إيلاف من الرباط: ندد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض(مرجعية إسلامية)، أمس الاثنين ، في بيان صدر في ختام أشغال دورته العادية، ببوزنيقة( جنوب الرباط) ب"الحملات الجزائرية العدائية ضد المغرب ورموزه وقضيته الوطنية الأولى"، كما أدان "بأقوى العبارات المحاولات البئيسة لاستغلال اسم الزعيم الأممي نيلسون مانديلا للمس بقضية الصحراء المغربية"، وذلك من طرف أحد أحفاده "المعروف بمتاجرته باسم جده الذي كان يعتبر من أكبر أصدقاء المغرب المعترفين بفضله في دعم نضال الشعب الجنوب إفريقي ضد نظام الميز العنصري".
وأشار البيان إلى أن مانديلا "سبق له أن زار المغرب عدة مرات، وخص الدكتور عبد الكريم الخطيب الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية بتحية خاصة بمناسبة تجمع جماهيري حاشد يوم 27 أبريل 1995 بجوهانسبورغ ، في إحدى خطاباته احتفالا بتحرير بلاده، مبرزا دعم المغرب له في تحرير جنوب إفريقيا".
كما ندد المجلس الوطني بقوة ب"الدعاية المعادية" التي يخوضها حكام الجزائر ضد المغرب ورموزه وما يرافقها من "شحن للشعب الجزائري الشقيق ضد أشقائهم المغاربة"، وصل حد "استغلالهم لمحطة رياضية لترديد شعارات معادية للمغرب، بشكل ينافي تعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الأخوة وحسن الجوار".
واعتبر المجلس الوطني للحزب أن "الشعبين المغربي والجزائري شعبين شقيقين تجمعهما وحدة الأصل والدين واللغة والمذهب والجغرافيا والمستقبل"، داعيا حكام الجزائر ونخبه السياسية والثقافية والإعلامية إلى "تغليب صوت العقل والحكمة والتفكير في سبل توحيد دول المنطقة والكف عن دعم مشاريع التفرقة والتجزئة والانفصال".

فشل الحكومة
نبه المجلس الوطني للحزب إلى "فشل الحكومة وانهيار الثقة فيها"، مع "الدعوة إلى العودة إلى صناديق الاقتراع"، مسجلا "الفشل الذريع للحكومة" في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، و"عجزها" عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين، و"معاكستها" لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك ب"مكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية".
وفيما ثمن البيان "مجهود الحكومة في مواصلة وتسريع تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية"، نبهها المجلس الوطني، إلى "ضرورة واستعجالية" معالجة الإشكاليات العملية التي يعاني منها العديد من المواطنين ولا سيما ما يقارب من 72,3 مليون أسرة وما يزيد عن 8 مليون مستفيد ومستفيدة الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية وهم اليوم في منزلة بين المنزلتين، فلاهم استفادوا كغيرهم من دعم الدولة ولا هم قادرون على أداء المساهمة والاستفادة من الحماية الاجتماعية، وذلك باعتبار أن الدولة تكفلت فقط بدفع مساهمة 4 مليون أسرة ضمنهم ما يناهز 10 ملايين مستفيد ومستفيدة، في الوقت الذي كان يستفيد من هذا النظام 72,7 مليون ضمنهم 44,18 مليون مستفيد ومستفيدة، وفق الأرقام الرسمية.

استهتار حكومي
استنكر المجلس الوطني للحزب "أسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعالي" التي تعتمده الحكومة "للتهرب" من تحمل مسؤولياتها عن قراراتها "المرتبكة"، والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن "شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية" التي حامت حول مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل. ودعا، في هذا الصدد، إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما دعا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للقيام بواجبها في هذا الباب.
صناديق الانتخاب
أكد المجلس الوطني للحزب أن "انهيار" منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و"عجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف" في تدبير الشأن العام يستدعي "العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ويدعم الاستقرار السياسي ويعلي من مكانة المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي ويكرس تميزه واستثنائه".
ونبه المجلس الوطني للحزب المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية إلى "خطورة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة الذي تستفيد منه بالدرجة الأولى شبكات الريع والفساد والإفساد"، مع تحذيره من "تفريغ الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين"، ودفع المواطنين إلى "التعميم واليأس وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في مصداقية الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية وتبخيس مكانة المؤسسات وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي".

هوية المجتمع المغربي
جدد المجلس الوطني للحزب التأكيد على أهمية مؤسسة الأسرة ومكانتها وأدوارها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، مع تثمينه ما ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 من ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة ( قانون) الأسرة، ودعوته لتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، وتأكيده على أنه وبصفته أميرا للمؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. وفي هذا الباب، عبر المجلس الوطني عن "رفضه الصارم لجميع المطالب المتعارضة مع النصوص القطعية للإسلام"، مع دعوته جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى "التزام المرجعية والثوابت" التي حددها الملك محمد السادس باعتباره أميرا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها بالاستناد على الشريعة الإسلامية واحترام قطعياتها، بما ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي ويعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية".
في سياق ذلك، استنكر المجلس الوطني هجوم بعض "الأصوات النشاز" على مادة التربية الإسلامية والمطالبة بحذفها من المناهج والبرامج الدراسية، و"استهزاء" البعض بها عبر الإعلام دون تقدير عواقب مثل هذه التصرفات على أمن المغاربة الديني واستقرارهم الروحي، منبها إلى "خطورة" هذه الدعوات وانعكاساتها السلبية على المغرب باعتباره دولة إسلامية، وباعتبار الإسلام دين الدولة، وباعتبار الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات، لذلك دعا إلى تعزيز مكانة التربية الإسلامية وتجديد وسائل تدريسها في تكامل وانسجام مع باقي المواد الدراسية في مختلف أسلاك التعليم ضمن منظومة متكاملة موحدة المرجعية.
وعبر المجلس الوطني عن "استنكاره الشديد لتسخير المؤسسات والأموال العمومية والمهرجانات الرسمية لثقافة مهووسة بالترويج للإباحية والتحلل الأخلاقي، تحت عنوان الفن والحرية"، مشيرا إلى أنها "تخدم ثقافة أجنبية غريبة تمس بمشاعر الشعب المغربي وتعاكس هويته وتسعى إلى تمييعه وتخريبه من خلال التطبيع مع الرذيلة والمجون وإشاعة الشذوذ". وطالب الحكومة والمؤسسات والمهرجانات الرسمية بالاهتمام بالثقافة المغربية الأصيلة وتشجيع المثقفين والمبدعين والفنانين والسينمائيين الحقيقيين المنتمين للثقافة المغربية الأصيلة الغنية بمكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية، التي تحترم الذوق العام ومشاعر المواطنين وتنشر رسائل تربوية وأخلاقية ووطنية نبيلة.
كما استنكر المجلس الوطني "استمرار الحكومة في تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تكرس هيمنة اللغة الفرنسية كلغة للتدريس وتهمش اللغة العربية"، منبها إلى "أثرها السلبي" على مردودية التعليم وتعميقها للمعاناة الكبيرة للناشئة المغربية، من حيث الفهم والتحصيل، مع مطالبته الحكومة بالحرص على "تنزيل هندسة لغوية تتبوأ فيها اللغتان الرسميتان مكانة الصدارة".
في سياق ذلك، نبه المجلس الوطني إلى "خطورة تحزيب ورش تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية"، وتعامل الحكومة ورئيسها معه بمنطق انتخابوي ضيق وانتقائي لا يراعي التعددية ولا يحترم مقتضيات الدستور التي تنص على أن اللغة الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

إقصاء
رفض المجلس الوطني بقوة "سياسة إقصاء الحزب والهيئات الشريكة له من تركيبة المؤسسات الدستورية الاستشارية للحكامة والديموقراطية التشاركية"، و"تكريس هيمنة تيار سياسي وإيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الاستشارية بشكل لا يراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني، والتي كان آخرها تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".

حرية الرأي والتعبير
حذر المجلس الوطني من "التداعيات المضرة للصورة السلبية للمس بحرية الرأي والتعبير"، و"بعض المتابعات القضائية على مستوى الصحافة وكتاب الرأي والمدونين"، كما أدان "حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد"، و"استهداف بعض الشخصيات العمومية والمناضلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين".
وقال المجلس الوطني إنه إذ يعبر عن اعتزازه بما حققته البلاد على مستوى تكريس الحقوق والحريات الدستورية، يؤكد حرصه الشديد على صون هذه المكتسبات والتراكمات ودعم مسار تكريس الحقوق والحريات الدستورية. ودعا إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة بغرض تحصين حرية التعبير والصحافة والإعلام وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية، مجددا دعوته إلى العمل على إطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين وكتاب الرأي المدونين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في مثل هذه الملفات".

إعلام عمومي
أكد المجلس الوطني حاجة المغرب "الملحة" إلى "إعلام عمومي يتيح المجال للحوارات السياسية والمجتمعية والنقاشات العمومية الهادفة حول قضايا الوطن والمواطنين"، وإلى "صحافة مهنية حرة ومستقلة للقيام بأدوارها النبيلة في الإخبار والرأي والتوعية بعيدا عن سطوة المال والسلطة"، مشددا، في هذا الصدد، على "واجب الدولة في تشجيع ودعم الصحافة المهنية الحرة والمستقلة وعلى دور المؤسسات المكلفة السهر على احترام أخلاقيات المهنة ونبل وظيفتها والدفاع عن المؤسسات الإعلامية الجادة، والصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة"، و"ضمان أداء الصحافة لمهامها بعيدا عن كل المؤثرات والمساهمة في بروز صحافة مسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وأدوارها النبيلة دون قذف أو تشهير أو اختلاق وبموضوعية وحرفية".


دعم القضية الفلسطينية
أكد المجلس الوطني على "مواقف الحزب الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية" تجسد عمق انتماء المغاربة للأمة العربية والإسلامية وانتماءهم للشعور الإنساني العالمي "الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية"، مشددا على "دعمه اللا مشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
كما جدد المجلس الوطني "رفضه المبدئي لمسلسل التطبيع"، مع تحذيره من "مخاطر هذا المسار على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي وعلى مؤسساته ومرافقه"، واستنكر حالة الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والمنتخبة"، مع دعوتها "للتوقف عن استفزاز مشاعر الشعب المغربي الذي عبر في كل المناسبات عن رفضه للتطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال".
وأكد المجلس الوطني "رفضه التام" لاحتضان المغرب "لأي اجتماع بحضور العدو الصهيوني، الذي أعلن وزير خارجيته أن المغرب سيحتضن خلال مارس المقبل، اجتماع ما أطلق عليه قمة "النقب 2" بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية ومن ضمنها المغرب".

أسود الأطلس
أشاد المجلس الوطني للحزب بالأداء المتميز والرائع للمنتخب المغربي لكرة القدم، على المستوين الرياضي والأخلاقي، في كأس العالم الذي نظمته بدولة قطر ، مؤكدا اعتزازه بالموقف التلقائي والطبيعي والمشرف للمنتخب المغربي برفع علم دولة فلسطين، وإشادته بالاستقبال الشعبي والملكي الكريم والدافئ الذي خص به المنتخب الوطني مرفوقين بأمهاتهم تأكيدا للعناية التي يوليها للشباب وتكريما وتقديرا للمرأة المغربية وأدوارها التربوية والوطنية باعتبارها عماد الأسرة المغربية وأساس المجتمع المغربي والتي تنقل وتخلد من جيل إلى جيل ثوابت الأمة المغربية والقيم الدينية والوطنية الخالصة والتضحية من أجل رفعة الوطن وعزته.