أعلنت الحكومة الكويتية، مساء اليوم الثلاثاء، صدور مرسوم أميري بالعفو عن مدانين بأحكام بالسجن في "إطار مصالحة وطنية" من شأنه تهيئة أجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "صدر مرسوم عفو من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالعفو عن "العقوبة المقيدة للحرية" المحكوم بها على "بعض الأشخاص"، دون تحديد هويتهم أو عددهم.

وأكدت الوكالة "إيمان القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار لا تتم إلا بمصالحة وطنية وفتح صفحة جديدة والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها".

وأوضح البيان أن العفو الأميري "يتضمن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) بعد أن قضوا مدة من العقوبة، وأيضا شريحة من أبناء الوطن بالغربة (بالخارج) ممن ضاقت عليهم الأرض وظنوا أن العودة للديار أفلتت دون رجعة".

وأشار إلى أن الحكومة "على ثقة بأن هذه الخطوة ستهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية"، في إشارة لمطلب نيابي متكرر بالعفو عن سجناء بالداخل ونشطاء بالخارج.

وأكدت الحكومة، أن العفو الأميري "صدر عن إرادة خالصة ورغبة صادقة من أمير البلاد"، معربة عن "أملها من أبناء المشمولين بهذا العفو الكريم أن يقابلوا الإحسان بالإحسان بالحفاظ على الوطن والالتزام بقوانينه"، دون ذكر أسماءهم.

ويأتي هذا العفو لـ"تهيئة أجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في أجواء تبدو مؤاتية بمواقف قد تلاقيه على أنه بادرة "حسن نية" لإزالة عوائق التنمية والأرتقاء بالعمل السياسي لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي الكويتي سعد بن طفلة أن هذا العفو عن "العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص" سيعكس أجواء التعاون ويفتح صفحة جديدة للعمل السياسي.
واعتبر أنه رسالة واضحة من امير الكويت بأنه يريد دخول البلاد إلى مرحلة جديدة مثمرة في العمل الوطني والسياسي.

ووصف هذه الخطوة بـ"بادرة حسن نية"، معتبراً أن صدور هذا العفو قد يكون الحلقة الاخيرة من الانسداد السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين ربما ستدخلان في مرحلة من التفاهم بدلا من الاستجواب المستمر الذي أرهق الوطن والمواطن وعطل عجلة الإنماء لمدة طويلة.