برلين: فتحت ألمانيا الثلاثاء الطريق للسماح للحلفاء بتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد الثقيلة التي تطالب بها بالحاح، في حين تشهد حكومة كييف أول فضيحة فساد مدوية منذ بدء الغزو الروسي قبل عام تقريباً.

أعلنت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش في خضم الغزو الروسي للبلاد.

وأعلنت السلطات الاوكرانية أن أربعة نواب وزراء بينهم نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف وخمسة حكام سيغادرون مناصبهم على خلفية قضية الفساد.

في الأثناء قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين إنه "شجع صراحة الشركاء الذين يملكون دبابات ليوبارد قابلة للتشغيل البدء بتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها" وذلك خلال مؤتمر صحافي مع ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

خطوة إلى الأمام

تمثل هذه التصريحات خطوة إلى الأمام في موقف ألمانيا، حيث تتعرض حكومة أولاف شولتس لضغوط متزايدة منذ عدة أيام لمنح موافقتها للدول الأعضاء في الناتو الراغبة في تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد المصنوعة في ألمانيا.

من جانبه رحب ستولتنبرغ بـ"الرسالة الواضحة" لوزير الدفاع الألماني الجديد، الذي تولى منصبه منذ أقل من أسبوع.

مشدداً على أهمية تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة الثقيلة، أعرب عن "ثقته" من إيجاد حل "قريباً" بشأن تسليم هذه الدبابات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات" بين روسيا وألمانيا مستقبلاً، مضيفاً "سيترك ذلك أثرا لا يمحى".

أعلنت فنلندا وبولندا عن استعدادهما لتزويد أوكرانيا بهذه الدبابات التي ستساعد القوات الاوكرانية بشكل كبير على التصدي للقوات الروسية التي باتت تحرز بعض التقدم على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك الثلاثاء أنه طلب رسمياً موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، داعيًا برلين للانضمام إلى "تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".

وكانت بولندا أعلنت الاثنين أنها مستعدة للقيام بذلك دون إذن برلين. وتبحث بولندا التي تقول إنها مستعدة لإرسال 14 دبابة ليوبارد إلى كييف، هذا الأمر مع 15 بلداً بما ان العديد من الجيوش الأوروبية تملك مثل هذه الدبابات.

رفض ألماني

يرفض المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس حتى الآن اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم غير المباشرة هذه، وكذلك تسليم كييف دبابات ليوبارد مباشرة من المخزون الألماني.

يقول محللون أن الخوف من التصعيد العسكري مع موسكو، وتردد المستشار في تولي بلاده قيادة المعسكر الغربي، يبرران موقفه.

تسبب هذه القضية توتراً داخل تحالف حكومته مع حزب الخضر والليبراليين. أكدت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك (الخضر) الأحد أن ألمانيا مستعدة للسماح لوارسو بتزويد أوكرانيا بهذه الدبابات.

قال بيستوريوس أن المستشار وحده قادر على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وأعلن في مقابلة مع التلفزيون العام "أتفهم مخاوف وقلق أصدقاء أوكرانيا. لألمانيا مسؤولية ودور خاص".

وقال "علينا أن نفكر مليًا فيما يمكننا القيام به"، مذكراً بأن برلين لا ترغب "في أن تتصرف منفردة".

دعم عسكري ومالي

في هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين منح 500 مليون يورو إضافية لتزويد كييف بالسلاح وتخصيص 45 مليون يورو لتدريب الجنود الأوكرانيين على أراضي الاتحاد الأوروبي.

والدليل على التوتر المتزايد مع موسكو، اعلنت دولتان من دول البلطيق الثلاث هي استونيا ولاتفيا، قرار طرد السفير الروسي وبذلك تكون حذت حذو ليتوانيا التي اتخذت هذه الخطوة العام الماضي.

بالنسبة لأوكرانيا، يعد دعم الحلفاء الغربيين عسكريًا وماليًا، أمرًا بالغ الأهمية وتقول إنها بحاجة إلى مئات الدبابات الحديثة والأسلحة الأخرى لشن هجوم جديد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مضى اليوم 11 شهرًا بالتمام منذ بدء الحرب. هو اليوم 335. يوم نقضيه كما اليوم 334 ونوحد قوانا من أجل النصر".

الفساد

في هذا اليوم أيضًا يعود الشر المستشري في هذا البلد: الفساد.

بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع، أقيل نائب وزير السياسة الاجتماعية واثنين آخرين من التنمية الإقليمية من مناصبهم بعد فضيحة فساد مفترضة تتعلق بإمدادات الجيش، هي الأولى بهذا الحجم منذ 24 شباط/فبراير 2022.

ومؤخرا تم إقالة عدد من الاشخاص في أوكرانيا، التي احتلت المرتبة 122 من أصل 180 على مؤشر ادراك الفساد في منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في عام 2021.

الأحد اعتُقل نائب وزير البنى التحتية فاسيل لوزينسكي بتهمة تلقي رشوة قدرها 400 ألف دولار "لتسهيل" شراء مولدات بأسعار مضخمة في الوقت الذي تواجه فيه بلاده انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

أقيل بافلو غاليمون نائب رئيس حزب "خادم الشعب" الرئاسي الإثنين على خلفية اتهامات بالفساد مرتبطة بشراء منزل في كييف.