إيلاف من لندن: حذّرت رئاسة اقليم كردستان العراق، الخميس، من انهيار تحالف ادارة الدولة الثلاثي الذي شكل الحكومة الحالية برئاسة السوداني، إثر الرفض الشديد لركنه الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بوقف ارسال بغداد مرتبات موظفي الاقليم.

السوداني مجتمعا في بغداد في 22 كانون الثاني يناير 2023 مع رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني (مكتبه)

ووصف رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قرار المحكمة الاتحادية العراقية أمس بعدم قانونية ارسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم بغير العادل منوها الى انه يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة في اشارة الى تحالف قوى الدولة الذي يضم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية الكبرى الممثلة في البرلمان والتي منحت الثقة للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في 27 تشرين الاول اكتوبر عام 2022 .

استهداف لاتفاق تشكيل الحكومة
وقال بارزاني في بيان على موقع رئاسة الاقليم تابعته "ايلاف" اليوم "إن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية في العامين 2021 و2022 قرار مجحف لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء الاقليم الذين هم مواطنون عراقيون بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة .
ودعا المحكمة الى عدم التحول إلى وسيلة لتخريب الفرصة والأجواء الإيجابية التي تهيأت لحل مشاكل البلد وخصوصاً المشاكل بين أربيل وبغداد وأن لا تعرّض الاستقرار السياسي في العراق للخطر.
وأعتبر قرار المحكمة في هذا التوقيت مثير للشكوك ولعشرات من علامات تساؤل كبيرة كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيس من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

وقف تحويل بغداد مرتبات موظفي الاقليم
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد اصدرت أمس الاربعاء حكماً يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال من قبل الحكومة في بغداد إلى إقليم كردستان معتبرة هذا الاجراء مخالف للقانون بناء على دعوى أقامها النائب عن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية مصطفى جبار سند مؤكدة ان قرارها بات وملزم لجميع السلطات.
وقال سند في تصريح فيديوي من مبنى المحكمة الاتحادية وسط بغداد استمعت اليه "ايلاف" لقد "اصدرت المحكمة قبل قليل قرارا يوقف بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام هناك مع إلغاء جميع القرارات الخاصة بتحويل الأموال خلافاً للقانون وخلافاً للدستور" بحسب قوله.

وكانت الحكومة السابقة قررت إرسال دفعات من مرتبات موظفي الإقليم تبلغ 200 مليار دينار (حوالي 135 مليون دولار) في كل دفعة على أن تستقطع لاحقاً من واردات نفط الاقليم الذي يسلم ربع مليون برميل منه يوميا الى وزارة النفط العراقية لتسويقه الى الخارج لكن هذا الاتفاق لم ينفذ بعد ولم يسلم الاقليم هذه الكميات من النفط وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة قانونية ارتكبتها الحكومة.

المحكمة العليا ومحاكم صدام
اما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني فقد وصف قرار المحكمة الاتحادية بأنه غير عادل ضد إقليم كردستان.
واعتبر بارزاني في بيان تابعته "ايلاف" أنه "من هنا فإن القصد ليس المبلغ المالي بل إن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كان على أساس برنامج واضح ومفصل اتفقت عليه جميع الأطراف".
وشدد على أن "تأمين بعض الحقوق المالية لإقليم كردستان هو حق مشروع وكان جزءاً من هذا البرنامج وقد تم الاتفاق عليه لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية قبل أن يكون ضد إقليم كردستان فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه".
واتهم المحكمة الاتحادية بانها باتت سبباً لتعقيد الخلافات "ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق".

موقف حكومة الاقليم
واعتبرت حكومة الاقليم ان قرار "المحكمة" يجدد معاداتها لحقوق مواطني إقليم كردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية وبما يمثل تأكيد على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه الاقليم.
ووصفت الحكومة التي يترأسها مسرور بارزاني قرار المحكمة بأنه انتهاك صارخ وواضح للدستور العراقي ويتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة ويخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب والذي تحدثت فقراته بوضوح عن (تجنب أية إجراءات تصعيدية مع الاقليم).
واعتبرت اربيل ان قرار المحكمة ليس موجهاً ضد إقليم كردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها والتي دعتها الى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية.

تباين مواقف من قرار المحكمة
ومن جانبه اعتبر تحالف السيادة أحد اركان تحالف ادارة الدولة الثلاثي الشيعي السني الكردي الذي شكل الحكومة الحالية قرار المحكمة مخالف للتفاهمات السياسية لاطراف التحالف.

تغريدة رئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر احد اركان تحالف الدولة الذي شكل الحكومة رافضا قرار المحكمة الاتحادية (تويتر)

واعترض رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر على قرار المحكمة الاتحادية العليا قائلاً في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" إن "القوى الوطنية بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق الحد المعقول من الاستقرار في البلاد ولا يمكن لأي مؤسسة في العراق أن تعرض هذا الاستقرار للتهديد من جديد".
وشدد بالقول "کردستان أهلنا ولايمكن المساس بأرزاقهم وثرواتهم بطريقة مخالفة للتفاهمات السياسية التي أسست عليها الحكومة الحالية".
وعلى العكس من ذلك اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي قرار المحكمة الاتحادية بأنه صحيح.
وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" إن "القضاء هو ركيزة الدولة العراقيـة وندعو إلى ضرورة احترام قراراته والالتزام بها ونرفض أي تجـاوز على قراراته ومؤسساته".. مشيرا الى ان "السبيل الوحيد لاستقرار العملية السياسية والحفاظ على الحقوق هو الالتزام بسقف الدستور".
وقال "علينا أن نبتعـد عـن التشنج والتسـرّع فـي اتخاذ القرارات، وإكمال الحوارات والنقاشات للوصول إلى النتائج التي تضمن حقوق الجميع ضمن سقف الدستور".

يذكر ان هناك عدة ملفات شائكة تعيق اتفاقات نهائية بين بغداد وأربيل تتعلق بموازنة البلاد العامة وكميات النفط الواجب على الاقليم تسليمها الى الحكومة الاتحادية وقانون النفط والغاز للاقليم والذي تطلب المحكمة الاتحادية اصداره اضافة الى تطبيع الاوضاع في المناطق المختلطة والاستفتاء على مصير محافظة كركوك التي يقطنها تركمان واكراد وعرب.