إيلاف من الرباط: دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا السلطات إلى "اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد".

ونقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في طرابلس، في بيان أصدرته عقب زيارة البعثة إلى ليبيا، عن رئيسها محمد أوجار ، وزير العدل المغربي الاسبق قوله إن "عائلات هؤلاء الضحايا انتظرت وقتا طويلا لتحقيق العدالة ".

الصمت غير مقبول

واضاف أوجار ، وفق المصدر ذاته، ان السلطات الليبية مدينة لهؤلاء بتبادل المعلومات حول أحبائهم، واللقاء بهم وإعطائهم إجابات، مشددا على القول إن "الصمت غير مقبول".

وذكر رئيس البعثة، التي تضم كذلك الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني، بالمطالبة "مرارا وتكرارا بإجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه حتى الآن"لم تكن هناك استجابة مرضية".

وقال أوجار إن "الضحايا وعائلاتهم أظهروا نفاذ صبرهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة''.

وكان خبراء البعثة، التي زارت ليبيا ما بين 23 و26 يناير الجاري، قد التقوا بالضحايا وممثليهم الذين "أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية و مشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها".

تعذر اللقاء

وأشار بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في طرابلس، إلى "عدم استطاعة العديد من الضحايا وممثليهم من بنغازي وسرت وسبها ومصراتة مقابلة بعثة تقصي الحقائق، التي كان من المفترض أن تزور الضحايا في سبها، بسبب عدم سماح السلطات المحلية لهم رغم عدد من النداءات".

في السياق ذاته ، نقل المصدر نفسه عن بياني قوله إن "الاحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشيا كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر سبب حرمان آلاف الأشخاص من حريتهم، وغالبا في ظروف سيئة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة".

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أحدث بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا من أجل التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المقترفة من قبل اطراف المشهد الليبي جميعهم في كل أنحاء البلاد منذ مطلع 2016، وذلك بهدف تجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.