نيروبي: أطلق سراح صحافي صومالي الإثنين بعد ساعات على حكم قضائي بسجنه شهرين بتهم متعلقة بالأمن في قضية لقيت انتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين ووسائل إعلام مدافعة، حسبما أعلن الصحافي.

اعتقل عبد الله أحمد مومن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في أعقاب إعلان الحكومة إجراءات مشددة بحق وسائل الإعلام التي تنشر ما يُعتبر دعاية لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

وقضت المحكمة بسجن مومن شهرين، لكن في خطوة مفاجئة أفرج عنه بعد وقت قصير على صدور الحكم وبعد أن أمضى نحو خمسة أشهر في السجن.

وكتب على تويتر "أثناء نقلي إلى سجن مقديشو المركزي، رفض مسؤولون سجني ومنحوني الحرية على الفور".

أضاف "توجهت على الفور إلى مكتبي لمزاولة أعمالي اليومية. سأبقى في الخطوط الأمامية للدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الصومال".

ويتولى مومن منصب الأمين العام لنقابة الصحافيين الصوماليين التي تعهدت الطعن في الحكم معتبرة أنه "تنكر للعدالة".

وقال رئيس النقابة محمد إبراهيم في رسالة نصية إلى فرانس برس: "بعد ظهر اليوم أفرج رئيس السجن عن عبد الله معتبراً أنه قضى المحكومية رغم صدور الحكم".

تهديدات مستمرة

وقبل صدور الحكم دعت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومعهد الصحافة الدولي إلى إسقاط التهم بحقه، معتبرة أن مومن يواجه تهديدات مستمرة واضطهاداً من السلطات الحكومية لدفاعه عن حرية التعبير.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود الصومال في المرتبة 140 بين 180 دولة على قائمة حرية الصحافة وتشير إلى مقتل أكثر من 50 صحافياً في البلاد منذ 2010.

وتعد الدولة البالغ عدد سكانها 17 مليون نسمة الأخطر على الصحافيين في أفريقيا بحسب المنظمة.

وأكبر التهديدات مصدره مقاتلو حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، الساعون لإطاحة الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في مقديشو، رغم اتهامات للسلطات الصومالية بارتكاب العديد من الانتهاكات.