إيلاف من لندن: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء انه بعد 20 عاما على سقوط النظام العراقي السابق فأن سلطات بغداد وأربيل مستمرتان بتوجيه اتهامات جنائية للصحافيين لترهيبهم وإسكاتهم مع النشطاء وغيرهم من الأصوات المعارضة.
وقالت المنظمة الدولية الاميركية لمراقبة حقوق الانسان في تقرير اليوم عن حرية الصحافة في العراق لمناسبة الذكرى العشرين لسقوط نظامه السابق عام 2003 وتابعته "ايلاف" ان الثامن من نيسان ابريل من ذلك العام سيبقى ذكرى سيئة بالنسبة لوسائل الإعلام في العراق فقبل عشرين عاما، سقط صاروخان أميركيان على مكاتب قناة "الجزيرة" في بغداد، ما أسفر عن مقتل مراسل وإصابة مصور.

وأشارت الى انه بعد وقت قصير، فتحت القوات الاميركية النار على مكتب "تلفزيون أبو ظبي" القريب وقصفت دبابة أميركية فندق فلسطين وسط بغداد المعروف بأنه مقر لوسائل الإعلام الأجنبية، مما تسبب في مقتل مصورين اثنين وإصابة ثلاثة صحفيين.

استهداف أميركي متعمد
واضافت المنظمة ان هذه الهجمات أثارت اتهامات بأن الولايات المتحدة استهدفت عمدا وسائل الإعلام حيث لم يُجر أي تحقيق في استهداف مكاتب الجزيرة، اذ أن تحقيقا عسكريا أميركيا في الهجوم على فندق فلسطين برّأ القوات الأميركية من "الخطأ أو الإهمال".

وبينت انه أثناء الاحتلال الأميركي للعراق ظلت الصحافة الحرة تحت التهديد اذ اعتقلت القوات الأميركية مرارا صحافيين، بعضهم بذريعة مشاركتهم في التمرد أو دعمهم له في تغطيتهم الإعلامية.
ونوهت الى انه في حزيران يونيو عام 2003، أصدرت "سلطة الائتلاف المؤقتة "ألامر رقم 14" " الذي حظر على وسائل الإعلام التحريض على "العنف ضد أي فرد أو جماعة" أو إثارة "الاضطرابات المدنية"
وأستخدمت سلطة الائتلاف هذا الأمر عدة مرات لإغلاق بعض المطبوعات بشكل دائم، وحظر البعض الآخر مؤقتا.

الإعلام خصم
وأشارت رايتس ووتش في تقريرها الى ان الوضع ليس بأفضل اليوم حيث تنظر السلطات العراقية إلى وسائل الإعلام على أنها خصم يجب احتوائه والسيطرة عليه، بدل اعتبارها جزءا أساسيا من المجتمع العراقي.
واعتبرت أنه "تماما مثل الأمر 14، تُسيء السلطات الفيدرالية العراقية وحكومة اقليم كردستان الحالية القوانين المصاغة بشكل غامض لتوجيه اتهامات جنائية للمنتقدين اذ تستخدم السلطات أحيانا الملاحقات القضائية وفق هذه القوانين لترهيب وإسكات الصحافيين والنشطاء وغيرهم من الأصوات المعارضة".

ضرورة انهاء الترهيب
واعتبرت المنظمة انه بغية حماية حرية التعبير وتمكين الصحافة الحرة من الازدهارتقول سارة صنبر باحثة العراق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش فأنه ينبغي للسلطات الفيدرالية العراقية وسلطات إقليم كردستان إنهاء الترهيب والمضايقة والاعتقال والاعتداء على الصحافيين وغيرهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وشددت على أنه يتعين عليها أيضا التحقيق في المزاعم الموثوقة حول التهديدات أو الهجمات التي يشنها موظفو الحكومة ضد المنتقدين .. واكدت على السلطات بضرورة تعديل القوانين ومواد قانون العقوبات التي تحد من حرية التعبير وتُكمّم التغطية الانتقادية.

مقتل 500 صحافي عراقي منذ 2003
وعدت المنظمة الحقوقية في الختام أنه فقط عندما تستوفى هذه الشروط سيكون للصحافة الحرة المنصة التي تحتاجها حتى تزدهر في العراق.
يشار الى انه في العيد 153 للصحافة العراقية منتصف أيار مايو عام 2022 فقد أكد مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين رئيس اتحاد الصحافيين العرب في تصريح صحافي أن 500 صحافيا عراقيا استشهدوا منذ عام 2003.. موضحا أن من بين هؤلاء الضحايا 55 صحافيا عراقيا قتلوا في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.