إيلاف من لندن: بدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، جولة شرق أوسطية، لتعزيز العلاقات وإبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل جولة وزيرة الأعمال والتجارة، التي تمتد لخمسة أيام، خلال الأسبوع الحالي، كلا من قطر والسعودية والإمارات، ومن المنتظر أن تؤدي اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة مع المنطقة بمعدل 16%.
وشهدت سنة 2022 زيادة كبيرة في تصدير الخدمات البريطانية إلى المنطقة، بما في ذلك توسع خدمات شركات بريطانية مبتكرة صديقة للبيئة في أنحاء منطقة الخليج.
وسوف تجتمع الوزيرة بادينوك مع نظرائها من الوزراء في كل من هذه الدول، ومع الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وستتحدث أيضا مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين للبناء على حجم الاستثمارات الواردة إلى المملكة المتحدة – التي تفوق حاليا 15.7 مليار جنيه إسترليني - لتحقيق أولوية الحكومة البريطانية بتنمية الاقتصاد.
وتحدثت وزيرة الأعمال والتجارة أيضا في منتدى قطر الاقتصادي يوم الثلاثاء، وتشارك في سلسلة من اجتماعات العمل طوال الأسبوع.

تصريح بادينوك
وقبيل جولتها، قالت وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك: تربطنا بالفعل علاقات تجارية واستثمارية قوية مع دول الخليج، لكنني عازمة على تعزيزها أكثر من ذلك.
وأضافت: دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة هائلة للشركات البريطانية، سواء كانت تبيع منتجات من الأغذية والمشروبات البريطانية الرائعة في أسواق جديدة، أو توفير مستهلكين جدد لقطاعات التجارة الرقمية والطاقة المتجددة المزدهرة لدينا.
وقالت: أعلم أن نظرائي يشاطرونني نفس الطموح للتوصل لهذه الاتفاقية، وإنني مستعدة لمضاهاة طموحهم.
وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه إجمالي حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى رقم قياسي بلغ 61.3 مليار جنيه إسترليني في 2022.

3 جولات
وقد بدأت المملكة المتحدة المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2022، وأتمت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات.
وتعادل دول منطقة الخليج مجتمعة، سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة. ومن المنتظر أن ينمو طلبها على السلع والخدمات البريطانية سريعا ليبلغ ترليون جنيه إسترليني بحلول سنة 2035 – بزيادة تفوق 75%.

فرص جديدة
ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام فرص جديدة هائلة للشركات البريطانية، من المواد الغذائية والمشروبات وحتى السيارات والملابس – ومن شأن إزالة هذه الأنواع من التعرفة الجمركية كجزء من اتفاقية تجارية مع المنطقة أن يساعد في زيادة الخيارات المتوفر للمستهلكين الخليجيين، وتوفير مجموعة أكبر من المنتجات البريطانية لهم. وذلك سوف يساعد في توفير فرص عمل في أنحاء المملكة المتحدة، ودعم الشركات لتوسيع وتنمية الاقتصاد.
كذلك فإن التوصل إلى اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي سوف يدعم مكانة المملكة المتحدة كقوة كبرى بمجال الخدمات العالمية. حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 36 مليار جنيه إسترليني، وتشكل الخدمات أكثر من نصف تلك الصادرات.

تعاون تكنولوجي
وقد بدأت بالفعل شركات تكنولوجية رائدة من أنحاء المملكة المتحدة في استغلال تحول دول المنطقة بعيدا عن الوقود الأحفوري. حيث تعزز شركات مبتكِرة، مثل لفيديان نانوسيستمز، وسونيهل، وغرافين سوليوشنز، وجي-فوليوشن الاستدامة والطاقة النظيفة، وتوسعت في عملياتها في منطقة الخليج بينما تسعى دولها إلى تنويع اقتصادها.
قال جون هارتلي، الرئيس التنفيذي لشركة لفيديان نانوسيستمز: تعتبر منطقة الخليج منطقة مهمة لشركة لفيديان – ففيها مزيج من موارد كبيرة للغاز تتطلب نزع الكربون منها، وصناعات ثقيلة يمكن أن تستفيد من استخدام الغرافين، وإرادة سياسية لنزع الكربون سريعا، وذلك يجعلها منطقة يمكن لشركة لفيديان إحداث أثر كبير فيها.