إيلاف من لندن: قال صندوق استرداد أموال العراق الاربعاء أنه نجح في اعادة اكثر من 20 مليون دولارٍ من الأموال العراقيَّـة في الكويت.. وأعلن عن مكافآت للمخبرين عن جرائم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

واشار رئيـس مجـلس إدارة الـصنـدوق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيــدر حنـون في بيان اليوم تابعته "ايلاف" الى أنَّ الصندوق وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة فقد نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ 20 مليون و437 الف و157دولارا أميركيًّا من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة.

واضاف أنَّ الأموال كانت محجوزةً هناك منذ عام 1990حين غزا النظام السابق الكويت وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب ولكن بعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها كأماناتٍ إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت.
ونوه المسؤول المالي الرقابي بدور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد هذه الأموال، مُبيّناً أنَّ البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب "العراق2" في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
يذكر أنَّ صندوق استرداد أموال العراق كان قد اعلن منتصف أيار مايو الحالي عن استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات ومُتابعـة تسـوية مبلغ 80 ملـيون دولارٍ أمـيركيٍّ في مصرف (كريدي سويس).
يشار الى انه سبق للرئاسة العراقية ان أعلنت في 24 ايار مايو عام 2021 عن مشروع بأسم قانون "استرداد عائدات الفساد" قدمه الرئيس برهم صالح إلى مجلس النوَّاب مؤكدا في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
وقالت الرئاسة إن "القانون يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال خلال تلك الفترة.


اطلق العراق الاربعاء 24 أيار\مايو 2023 حملة للابلاغ عن تضخم الاموال والكسب غير المشروع (النزاهة)

مكافآت للمخبرين عن جرائم الكسب غير المشروع
وعلى الصعيد نفسه فقد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم أيضا عن شمول من يتقدَّم بالإخبار عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين.
وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان تابعته "ايلاف" إنه "تم شمول من يبادر إلى تقديم بلاغ وإخبارٍ يفضي إلى كشف حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين رقم (33 لسنة 2008)". ونوهت الدائرة إلى أنَّ "منح مكافأة للمُخبرين عن جريمة الكسب غير المشروع يشمل مُوظَّفي الدولة والقطاع العام ومن يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ التاسع من نيسان ابريل عام 2003 لدى سقوط النظام السابق أو أموال غـيـر الــعـراقيّين الـتي تقـضي التــشـريعات بمـصادرتـهـا، إضافـةً إلى من يُدلي بمعلوماتٍ تُؤدّي إلى استعادة الآثار العراقيَّة المسروقة ومن يُخبِرُ عن حالات الفساد الإداريِّ والماليِّ وجريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المُحرَّرات الرسميَّة ويُؤدّي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل".
وأوضحت أنَّه "بموجب القانون يمنح الوزير المُختصُّ أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةٍ مكافأةً ماليَّةً تُقدَّرُ بـ(5%) من قيمة المال الذي لا يزيد على 100مئة مليون دينار (حوالي 75 الف دولار) و(3%) من قيمة المال على ما زاد على 100 مليون دينار على أن تُصرَف المكافأة المنصوص عليها بعد حسم الدعوى وصدور حكمٍ باتٍّ فيها واستعادة المال".
واضافت أنَّ "نوافذ الهيئة مُستمرَّة بتسلُّم الإخبارات حول حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، سواءٌ عبر الخط الساخن (07800701653)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو عن طريق صفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الرسميِّ".
وكان مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 قد كشف في كانون الثاني يناير 2023 ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لاكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية.