إيلاف من لندن: اعلن العراق الاحد عن حجب تطبيق تيليغرام في البلاد معللاً ذلك باسباب أمنية وجهت بها جهات عليا.
وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان اليوم تابعته "ايلاف" ان "حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون" من دون توضيح ماهي تلك المحددات.
وأشارت الى ان "مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات" بحسب قولها.

وعلى الرغم من اتخاذها هذا الاجراء الذي يحد من حرية التعبير وتداول المعلومات فان وزارة الاتصالات ادعت "احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال من دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"..معربة عن ثقتها "بتفهم المواطنين لهذا الإجراء".
وجاء حجب تطبيق تيليغرام على الرغم من انه يُستخدم على نطاق واسع في العراق للمراسلة كما يمثل مصدرًا للأخبار والمعلومات.

غضبٌ نيابي
ومن جهته علق عضو مجلس النواب سعود الساعدي غاضبًا في تغريدة على حسابه لموقع "تويتر" تابعتها "ايلاف" على حجب تطبيق التيليغرام.
وتساءل الساعدي قائلا: "ما الذي بقي للدفاع عن وطنكم وعقيدتكم غير منصات الجهاد المؤثرة على التليغرام حتى تغلقوه؟”.
واضاف "إذا تم اختراق بقية تطبيقات ووسائط التواصل الإجتماعي فهل ستغلقونها جميعا؟".
وعادة ما تلجأ الحكومات المتخوفة من التأثيرات السياسية والامنية والمجتمعية على توجهاتها الفكرية الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحظر حسابات الناشطين عليها وتابعتهم قضائيا.

على خطى ايران
وكانت ايران المجاورة للعراق والمؤثره على اوضاعه السياسية والامنية قد قامت منتصف عام 2018 بحجب تطبيق "تيليغرام" للرسائل النصية بعد اتهامها له له بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة .
وفرض القرار الذي اصدره القضاء منع أي وصول إلى "تيليغرام" محذرًا من أن القيام بعكس ذلك "سيعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم ملاحقته".. مبررا الاجراء بأنه "جاء نتيجة شكاوى عديدة ضد التطبيق بـ"بلبلة الوحدة الوطنية والتحريض على العصيان والتجسس، ونشر كتابات ومحتويات فاضحة تشجع على الفساد والدعارة والإساءة للإسلام وأيضًا العمل ضد الأمن القومي من قبل الجماعات الإرهابية" على حد قوله.