جنيف: أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات التي فرضت عليها بعد الانقلاب إلى عواقب إنسانية "كارثية".

وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمراجعة خطتها الطارئة للنيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة في 26 يوليو/تموز والاطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وقال ممثل المفوضية في النيجر، إيمانويل جينياك، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إن الأزمة السياسية الجارية، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق، فيما لا تزال البلاد تشهد هجمات متكررة لمجموعات مسلحة غير حكومية، لا سيما بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو".

أدت أعمال العنف الأخيرة، ومن بينها الهجمات الدامية، التي شهدها هذا البلد الواقع في منطقة الساحل إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ الانقلاب، وفقًا للمفوضية التي اعربت عن قلقها إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأبلغت المفوضية عن زيادة بنسبة 50 بالمئة في حوادث "الحماية"، مثل عمليات الخطف والعنف المنزلي، خلال الأيام الخمسة التي تلت الانقلاب.

كما أشار جينياك إلى أن إغلاق الحدود والعقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، المرتفعة أساساً.

وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العقوبات لا تتضمن حالياً أي استثناءات تتعلق بالوضع الإنساني.

واعتبر أنه "ما لم يتم رفع هذه العقوبات وما لم نتمكن من تقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب كارثية" على المدى المتوسط.

أوضاع إنسانية متردية
وأشارت المفوضية إلى أن العقوبات وتزايد أعمال عنف المجموعات المسلحة غير الحكومية "أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل للسكان الضعفاء" في النيجر.

والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم حوالى 350 ألف مواطن من النيجر كانوا قد نزحوا داخلياً قبل الانقلاب، بالإضافة إلى عدد مماثل من اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.

ولا تتوفر حتى الآن معلومات تشير إلى تحركات سكانية كبيرة إلى الدول المجاورة، بحسب المفوضية التي لم تستبعد هذا الاحتمال.

وأكد جينياك أن العاملين في المجال الإنساني في الوقت الحالي "غير مستعدين (...) للتعامل مع التدفق المفاجئ أو حركة السكان" خلال بضعة أيام.

وأضاف "لهذا السبب من المهم وضع نظام" يسمح باستثناءات لأغراض إنسانية من العقوبات.