إيلاف من لندن: دعا نواب بريطانيون إلى ضرورة توفير مساحات آمنة لمستخدمي المخدرات لتناول المواد تحت إشراف طبي في المملكة المتحدة كجزء من إصلاح قوانين المخدرات.
ونشرت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني تقريرا يوصي بأن المشروع التجريبي في اسكوتلندا يحظى بدعم وستمنستر ويتم تمويله بشكل مشترك من قبل الحكومتين.

وقالت اللجنة إنه إذا ظلت حكومة المملكة المتحدة غير راغبة في دعم المشروع، فيجب نقل سلطة إنشائه إلى الحكومة الاسكتلندية.
وعلى الرغم من أن الحكومة الاسكتلندية كانت تضغط من أجل إنشاء ما يسمى بمرفق الاستهلاك الآمن منذ 2016، إلا أن حكومة لندن أعاقت هذه الجهود.
وأوصى النواب بتجربة مثل هذه المرافق، حيث يمكن لمستخدمي المخدرات تناول المواد تحت إشراف طبي، بهدف منع الجرعات الزائدة المرتبطة بالمخدرات وغيرها من الأضرار المرتبطة بالمخدرات، في المناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث ترى الحكومة المحلية وغيرها أن هناك حاجة.

وفيات المخدرات
وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إن الأرقام المنشورة الأسبوع الماضي كشفت عن أكبر انخفاض على الإطلاق في وفيات المخدرات في اسكتلندا، حيث أظهرت بيانات من السجلات الوطنية في اسكتلندا (NRS) إجمالي 1051 حالة وفاة بسبب تعاطي المخدرات في عام 2022، بانخفاض قدره 279 عن العام السابق.
ولكن في حين أن عدد الوفيات المرتبطة بتعاطي المخدرات أصبح الآن أدنى مستوى له منذ عام 2017، فقد أوضح تقرير السجلات الوطنية في اسكتلندا أن معدل الوفيات لا يزال "أعلى بكثير" مما كان عليه عندما بدأ تسجيل البيانات في عام 1996.

وقال تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية: "نوصي الحكومة بدعم المشروع التجريبي في جلاسكو من خلال إنشاء مسار تشريعي بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 1971 الذي يمكّن مثل هذه المنشأة من العمل بشكل قانوني".

وقال النواب إن المشروع التجريبي "يجب تقييمه من أجل إنشاء قاعدة أدلة موثوقة حول فائدة منشأة الاستهلاك الآمن في المملكة المتحدة".
رداً على التوصية، أصرت الحكومة على أنه "لا توجد طريقة آمنة لتعاطي المخدرات غير المشروعة" وليس لديها "خطط للنظر" في توصية منشأة الاستهلاك الآمن.

خدمة وطنية
ويدعو التقرير إلى إنشاء خدمة وطنية لفحص المخدرات في إنكلترا.
وأوصى التقرير أيضًا وزارة الداخلية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية "بإنشاء خدمة وطنية لفحص الأدوية في إنجلترا بشكل مشترك لتمكين الأشخاص من تقديم عينات الأدوية عن طريق البريد دون الكشف عن هويتهم".
وبالإضافة إلى ذلك، قال النواب إنه ينبغي نشر خدمات فحص المخدرات في الموقع في الأحداث المؤقتة مثل المهرجانات الموسيقية وضمن الاقتصاد الليلي، وأوصوا وزارة الداخلية "بإنشاء نظام ترخيص مخصص لفحص المخدرات في مثل هذه الأحداث قبل بدء موسم مهرجانات صيف 2024".