البرلمان الأوروبي (فرنسا): أقر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء بأن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديموقراطية في منطقة الساحل الأفريقية التي شهدت عدداً من الانقلابات، على رغم إنفاق مئات الملايين من اليورو.

وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً، إن الاتحاد أنفق خلال السنوات العشر الماضية 600 مليون يورو على البعثات المدنية والعسكرية في منطقة الساحل، وقام بتدريب حوالى 30 ألف عنصر من قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.

واعتبر أن ذلك "لم يساعد على تعزيز القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديموقراطية" بل القوات المسلحة "التي أطاحت" السلطات المنتخبة.

في هذا السياق، أقر بأن البعثة العسكرية في النيجر ليس لها "مستقبل عظيم".

إلا أن بوريل حاول الدفاع عن نشاط الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، واستنكر المعلومات المضللة التي تنشرها روسيا في هذا الجزء من القارة.

منطقة "استراتيجية"
وفي إشارة واضحة إلى فرنسا، قال بوريل "دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدور في أذهان الجميع".

وأكد أن الساحل منطقة "استراتيجية" لأمن أوروبا وضبط الهجرة، مشدداً على ضرورة "عدم التخلي" عنها، ودعم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وخاصة في النيجر.

وفي ما يتعلّق بهذا البلد حيث تولى الجيش السلطة في 26 تموز/يوليو بعد انقلاب على الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم، أوصى بوريل بفرض "عقوبات شخصية" على المسؤولين عن الانقلاب.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح إلا بعد استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.

ومنذ عام 2020، شهدت أربع دول في منطقة الساحل هي مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، انقلابات عسكرية.