أعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أن الكونغرس الأميركي سيبدأ رسمياً إجراءات عزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

واتهمه خلال إعلان رسمي في مبنى الكابيتول بـ"الفساد والعرقلة"، قائلاً: لقد استغل بايدن منصبه الحكومي عندما كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما وقام بالتنسيق مع شركاء نجله هنتر في صفقات ساهمت بإغناء العائلة.

البيت الأبيض
وفيما سارع البيت الأبيض إلى استنكار التحقيقات الرامية إلى عزل بايدن، وقال إن دوافعها سياسية، وجّه مكارثي اللجان المختصة في الكونغرس للبدء بإجراءات العزل الرسمية مضيفًا: هذه هي الخطوة المنطقية التي ستوفّر للجان صلاحية جمع الوقائع، وتقديم أجوبة للشعب الأميركي".

أضاف مكارثي: "الشعب الأميركي يستحق أن يعلم أن المراكز الحكومية ليست للبيع وأن الحكومة الفيدرالية لن تتستر على أفعال عائلة سياسية، داعيًا بايدن وفريقه إلى التعاون الكامل مع التحقيقات من أجل "الشفافية".

تحقيقات
وسبق للنائب الجمهوري مات غايتس أن هدد بالبدء بجهود "طرد" مكارثي من رئاسة الحزب في حال عدم موافقته على البدء بإجراءات العزل، رغم عدم وجود دعم واسع في صفوف الحزب للمباشرة بهذه الإجراءات راهنًا.
وعليه، قد تفشل خطوة مكارثي في حال لم يدعمها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، خاصة أن الديمقراطيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي. فقد وصف كبيرهم في اللجنة جايمي راسكن التحقيقات بـ"الفشل الهائل وغير المعتاد في تاريخ التحقيقات التشريعية".

وفيما تستمر تحقيقات لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب في علاقة بايدن بصفقات ابنه هنتر المثيرة للجدل، قالت المتحدثة الجمهورية باسم اللجنة جيسيكا كولينز: هناك أدلة كثيرة تظهر أن عائلة بايدن وظفت اسمه حول العالم حين كان نائبًا للرئيس بهدف إغناء العائلة. ومن واجب اللجنة الاستمرار في التحقيق في نمط الفساد هذا، واستغلال المنصب الحكومي من أجل توفير مكاسب ربحية لعائلة بايدن.

ويُذكر بين الأدلة التي قدمتها اللجنة في إطار تحقيقاتها حتى الساعة إفادة لأحد شركاء هنتر قال فيها للمحققين إن بايدن كان يتحدث مع شركاء ابنه عبر الهاتف، في إشارة إلى ضلوعه في صفقات العمل المشبوهة.