إيلاف من لندن: أعلنت 3 دول أوروبية عن نقل عقوبات الأمم المتحدة على إيران إلى الأنظمة المحلية وستُبقي على عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى ما بعد الموعد النهائي في أكتوبر.

وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (E3) إنها تتخذ إجراءات "مشروعة ومتناسبة" ردًا على انتهاك النظام الإيراني لالتزاماته بموجب الاتفاق النووي وتطوير برنامجه النووي بما يتجاوز كل المبررات المدنية الموثوقة.
وقالت المملكة المتحدة وشركاؤها أنهم ملتزمون بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

خطة العمل
وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كان من المقرر رفع مجموعة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وتشمل هذه العقوبات فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المشاركة في برامج إيران الصاروخية والنووية وغيرها من الأسلحة.
ورداً على استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت مجموعة الثلاثة اليوم أن عقوبات الأمم المتحدة سيتم نقلها إلى أنظمة عقوبات محلية وسيتم الحفاظ على عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

متحدث بريطاني
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية: تواصل إيران انتهاك التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وتطوير برنامجها النووي بما يتجاوز كل المبررات المدنية الموثوقة.
وأضاف: لقد اتخذنا، إلى جانب شركائنا الفرنسيين والألمان، خطوة مشروعة ومتناسبة ردًا على تصرفات إيران.
وأكد المتحدث: تظل المملكة المتحدة وشركاؤنا ملتزمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي، لكن يجب على إيران الآن اتخاذ خطوات واضحة نحو وقف التصعيد. ونحن ملتزمون بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقال إن إجراءات اليوم لا تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة وتتوافق تمامًا مع الإجراءات المحددة فيها. لقد انتهكت إيران باستمرار التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأشار إلى إن مخزونات النظام من اليورانيوم المخصب تزيد عن 18 ضعف الحد المسموح به في خطة العمل الشاملة المشتركة، وقد قام ببناء ونشر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وقال المتحدث البريطاني: في مارس/آذار من العام الماضي، ومرة أخرى في أغسطس/آب، عرضت المملكة المتحدة وشركاؤها على إيران صفقات قابلة للتطبيق من شأنها نزع فتيل القضية النووية. وفي كلتا المناسبتين رفضت إيران.
وختم المتحدث قائلاً: وتظل المملكة المتحدة وشركاؤنا ملتزمين بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك من خلال عملية إعادة فرض العقوبات إذا لزم الأمر.