تستضيف العاصمة المصرية في الساعات المقبلة لقاءً مرتقبًا بين رئيس "البرلمان" الليبي عقيلة صالح ورئيس "المجلس الأعلى للدولة" محمد تكالة، في محاولة لحلّ الخلافات بين الأطراف الفاعلة حول الملف الانتخابي سعيًا لإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي.

وتتوجه أنظار الليبيين إلى هذا الاجتماع باعتباره فرصة للتوافق حول النقاط الخلافية من أجل السير بالبلاد نحو الانتخابات وبدء مرحلة انتقالية نحو الاستقرار.

وتشير التوقعات إلى أن البحث بين صالح وتكالة سيتركز على "تشكيل حكومة موحدة" و"حلّ الخلافات حول القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان".

قانون الانتخابات
وكان البرلمان قد أقرّ في الشهر الماضي قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمّة اللذين وضعتهما لجنة 6+6 المشتركة وأحالتهما إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذهما، لكن مجلس الدولة عارضهما باعتبارهما يخالفان التعديل الدستوري ورأى أنهما باطلين، رافضا إجراء أي تعديلات عليهما.

وتسببت الخلافات حول قوانين الانتخابات بين الفرقاء السياسيين، بتأخير تنظيم العملية الانتخابية في البلاد، منذ شهر ديسمبر(كانون الأول) 2021.
وعليه، يشكّل الاتفاق على تشكيل حكومة موّحدة تتولى إدارة انتخابات في البلاد، أمرًا ملحًا حتى لا يبقى الخلاف قائما بين المؤسسات الرئيسية، ما يمهد لانجاز الاستحقاق الديمقراطي بانتخابات يقول فيها الشعب كلمته باختيار ممثليه.

حكومة موحدة
وفيما يدعم البرلمان خطّة تشكيل حكومة موحدة، ينقسم المجلس الأعلى للدولة حول هذا الموضوع، علمًا أن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة يصرّ على رفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.

وكان البرلمان الليبي قد عيّن حكومة جديدة ووضعها بمواجهة حكومة الدبيبة، لكنه عاد وصوت بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيسها فتحي باشاغا، وأحاله إلى التحقيق بتهمة هدر المال العام.

المبعوث الأممي
من جهته المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، دعا في إحاطة أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.