إسرائيل: قانون يمكّن المحاكم العسكرية من إعدام الفلسطينيين

ينص مشروع القانون الإسرائيلي الجديد على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بالإرهاب في المحاكم الإسرائيلية

إيلاف من بيروت: خرجت جلسة استماع للجنة الأمن القومي أفراد عائلات الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر في البرلمان الإسرائيلي عن نطاق السيطرة هذا الأسبوع، بعد أن اشتبكوا مع الأعضاء الأكثر يمينية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، بسبب مشروع قانون من شأنه أن يسهل على إسرائيل إعدام الفلسطينيين.

إحياء عقوبة الإعدام هدف طويل الأمد لليمين المتطرف في إسرائيل. يعرّف مشروع القانون، الذي حصل على موافقة مبدئية من حكومة نتنياهو، الإرهاب بأنه "غرض إيذاء دولة إسرائيل وإعادة ولادة الشعب اليهودي في وطنه"، ما يشير إلى أنه سيتم تطبيقه على الفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية ضد الإسرائيليين. التشريع المقترح سيجعل عقوبة الإعدام إلزامية في بعض الحالات، كما سيزيل الضمانات التي تمنع تنفيذ عمليات الإعدام من قبل المحاكم العسكرية التي تشرف على إدارة القوانين في الضفة الغربية.

نقاط سياسية!

في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، هلل الساسة الإسرائيليون اليمينيون لمشروع القانون باعتباره وسيلة لإعدام الفلسطينيين المحتجزين لدورهم في الهجوم وتكريس حق إسرائيل في إعدام الأشخاص الذين ينفذون الهجمات. في الوقت نفسه، أدان أفراد عائلات الرهائن هذه الخطوة ووصفوها بأنها مسرحية سياسية، تهدف إلى تسجيل نقاط سياسية، وفي الوقت نفسه إثارة غضب مقاتلي حماس الذين يتحكمون بمصير الرهائن.

نظراً للتعريف الموسع للإرهاب الذي يتبناه السياسيون والقادة العسكريون الإسرائيليون، مشروع القانون قد يكون له عواقب بعيدة المدى. استخدمت إسرائيل الإرهاب مبررًا لحملات قمع واسعة النطاق. وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة DAWN لحقوق الإنسان: "هذا تصعيد سياسي آخر نحو الموت والعنف والفوضى من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. حكموا على آلاف الفلسطينيين بالإعدام في غزة من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بإسقاط القنابل على منازلهم. قتلوا المئات في الضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بإطلاق النار عليهم في الشوارع".

طالب جيل ديكمان، الذي أسرت حماس ابن عمه كارمل جات، أمام اللجنة بوقف مشروع القانون. قال: "لا تعقدوا جلسة استماع الآن بشأن هذا القانون، ليس عندما تكون حياة أحبائنا على المحك، وليس عندما يكون السيف على رقابهم".

سيرك دموي

بعد الجلسة، احتضن إيتامار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف، ديكمان في صورة فوتوغرافية تهدف إلى تصوير دعمه للعائلات. كتب ديكمان ردًا على ذلك: "قلت لك: لا تعانقني لكنك عانقتني. قلت لك: لا تعرض أحبابنا للخطر لكنك عرضتهم للخطر. كل ذلك من أجل صورة. الجميع يرى أنك تصنع سيركًا من دماء عائلاتنا".

من شأن التشريع المقترح أن يلغي الشرط الحالي الذي ينص على أن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص فقط تتألف من مسؤولين برتبة مقدم هي التي يمكنها إصدار حكم الإعدام. إن السماح لعدد أكبر من الأفراد العسكريين المبتدئين بإصدار مثل هذه الأحكام من شأنه أن يضع مسألة تحديد من يعيش ومن يموت في أيدي جنود أكثر تطرفاً. ومن شأن هذا القانون أيضًا أن يحرم رئيس الأركان العسكري من سلطة تخفيف أحكام الإعدام.

أدان خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام هذا التشريع، وقالوا إنه يناقض التبرير الذي يقدمه السياسيون اليمينيون الذين يزعمون أن ذلك سيكون رادعًا، فإن تنفيذ عمليات الإعدام في الأراضي المحتلة لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأعمال العدائية.

_{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها دانيال بوغوسلاف ونشرها موقع "ذا إنترسبت" الأميركي}