إيلاف من دبي: يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنًا باهظًا للحرب في غزة، رغم أنه ما زال الوقت مبكرًا جدًا تحديد التكاليف الاقتصادية لهذه الحرب، ما دامت حكومة الحرب الإسرائيلية تتحدث عن حرب طويلة، قد لا تنتهي في عام 2024، رغم الدعوات الأميركية إلى إنهائها في أسابيع قليلة.

إنفاق فلكي

يقول موقع "كالكاليست" العبري إن حالًا من الغموض تسيطر على هذه المسألة، إلا أن الهيئات الاقتصادية الحكومية في إسرائيل بدأت تتحدث عن "تكلفة كبيرة جدًا". فقد توقع بنك إسرائيل أن يصل إنفاق الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب إلى نحو 163 مليار شيكل، أي نحو44 مليار دولار، مضيفًا أن ميزانية الحرب قد تصل إلى 198 مليار شيكل، اي نحو 54 مليار دولار.

وبحسب الموقع نفسه، تقدر وزارة المالية الإسرائيلية تكاليف الحرب بنحو 200 مليار شيكل، في تقديرات متفائلة جدًا، "إلا إذا توسعت الحرب إلى فتح جبهة أخرى في شمال البلاد"، في دلالة إلى الوضع المتفجر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ويصف "كالكاليست هذا المبلغ بأنه "فلكي"، إذ يعادل ثلث الإنفاق الحكومي الإسرائيلي في عام 2023. كما توقع الموقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الإسرائيلي لتصل عتبة 66 في المئة.

ثقة المستثمرين
من جانب آخر، تقول "المجلة" إنَّ إسرائيل قد تستطيع تعويض خسائرها الاقتصادية، لكنها لن تتمكن من استعادة ثقة المستثمرين. فالهجوم الإسرائيلي على غزة، في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل "يلحق خسائر فادحة باقتصاد الدولة اليهودية واقتصاديات شركائها التجاريين، مثل مصر والأردن وقبرص، والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالغاز".

ويقول مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بنسبة 20 في المئة من طاقتها، ويقدر أن القطاع الخاص الإسرائيلي خسر أكثر من 50 في المئة من إيراداته، بسبب إخلاء المدن والبلدات والقرى لأسباب أمنية في مختلف أنحاء إسرائيل، خصوصًا قرب غزة وجنوب لبنان، ناهيك عن إغلاق المؤسسات التعليمية واستدعاء جنود الاحتياط، بعضهم مهندسين في الجيش الإسرائيلي. وبحسب "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن هناك "764 ألف إسرائيلي عاطل عن العمل في قطاع التكنولوجيا، وهذا رقم يعادل خُمس القوة العاملة الإسرائيلية".

خسائر قطاعية
وتضيف "المجلة" أن اندلاع الحرب وإجبار إسرائيل عمالها الفلسطينيين على العودة إلى غزة في ظروف غير إنسانية في كثير من الحالات قاد إلى توقف العديد من مشاريع البناء داخل إسرائيل، وبدأ الكثيرون يطالبون بدعم مالي من الحكومة للصمود في انتظار استئناف العمل. ويعد قطاع السياحة أول المتضررين من هذا الوضع، إذ تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن السياحة الدولية تؤلف نحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وتدعم 230 ألف وظيفة في هذا القطاع، أو نحو 6 في المئة من القوى العاملة، ومقدر أن يتراجع عدد السياح في أكتوبر 2023 بنسبة 76 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

إلى ذلك، أفاد نحو 80 في المئة من شركات التكنولوجيا في إسرائيل أنها تضررت من الحرب، وأتى الضرر مزدوجًا، في الموارد البشرية وفي رأس المال الاستثماري، بحسب أياس، إذ أفادت 40 في المئة من شركات التكنولوجيا بتأجيل اتفاقيات استثمارية أو إلغائها، بينما تمكنت 10 في المئة فقط من هذه الشركات من عقد اجتماعات مع المستثمرين فيها.

على جبهة النفط والغاز، تقول الحكومة الإسرائيلية إن 63 في المئة من صادراتها من الغاز في عام 2022 ذهبت إلى مصر، و37 في المئة إلى الأردن. كما زادت الصادرات إلى مصر، المنقولة من عسقلان إلى العريش، منذ عام 2020. وفي العام الماضي، ارتفعت تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط إلى 5.81 متر مكعب، من 4.23 متر مكعب في عام 2021 و2.16 متر مكعب في عام 2020، بحسب "المجلة"، وهذا كله مهدد إن توسعت الحرب.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "كالكاليست" ومجلة "المجلة"