تل أبيب: أكدت إسرائيل السبت أنها ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك إثر اتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أنها طردت "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم.

وسارعت الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايطاليا وبريطانيا إلى تعليق تمويل الوكالة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

من جانبها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.

وأعلنت الأونروا مساء الجمعة "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من تشرين الأول (اكتوبر) داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

وتابع "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".

وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين الدولة العبرية والوكالة الأممية، بعد قصف مدفعي استهدف الأربعاء ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوب القطاع وأدى إلى مقتل 13 شخصا.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري "مراجعة شاملة لعمليات القوات في المنطقة"، وينظر في احتمال أن تكون الغارة "نتيجة نيران حماس".

والمعروف أن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمتلك دبابات في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

"دور حيوي"
اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة، أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين قضى غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على أسوأ هجوم في تاريخها بحملة جوية وبرية على غزة، وتعهدت القضاء على حركة حماس. واسفرت حملتها عن مقتل 26257 شخصا في قطاع غزة بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وكانت الولايات المتحدة، الداعم البارز للوكالة، قد سحبت تمويلها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي اعتبرت أنشطتها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".

لكن ذلك تغير مع وصول جو بايدن للرئاسة والإعلان عام 2021 عن تمويل أميركي للأونروا بقيمة 340 مليون دولار.

وأثنى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الوكالة الجمعة كونها "تؤدي دورا حيويا على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين".

لكنه قال إن الاتحاد يتوقع "شفافية كاملة" بالإضافة إلى "إجراءات فورية ضد الموظفين المتورطين".

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بحاجة إلى "الدعم" وليس الى "وقف الدعم والمساعدات".

وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة "اكس"، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

ولم يصدر أي تعليق من الاونروا السبت على تعليق عدة دول لتمويلها.

ورأى يوهان صوفي الذي سبق أن عمل مديرا للمكتب القانوني للأونروا في قطاع غزة، أن الوكالة "انتهجت دائما سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف والتحريض على الكراهية".

وقال لفرانس برس "فرض عقوبات على الأونروا التي بالكاد تحافظ على حياة جميع سكان غزة، بسبب المسؤولية المزعومة لعدد قليل من الموظفين، هو بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية".