بروكسل: قررت الحكومة البلجيكية الإبقاء على دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. فيما تباحثت حكومتها في تحديد موقف من الوكالة الأممية، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.
وقال مصدر حكومي بلجيكي إن الحكومة قررت استمرار عملية التمويل للمنظمة الأممية مع المطالبة بأن يتم توضيح كافة الملابسات.

وأوقفت عدة دول، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفنلندا، وهي أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمويلها للأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة متورطون في هجمات السابع من تشرين الأول (اكتوبر) على إسرائيل بحسب مزاعم المخابرات الاسرائيلية.

وحثّ مسؤولو الأمم المتحدة الدول المانحة على إعادة النظر في وقف التمويل متعهدين بمعاقبة أي موظف يثبت تورطه في هجوم حماس، وحذّروا من أن المساعدات لنحو مليوني شخص في غزة معرضة للخطر.

المفوضية الأوروبية
وكانت المفوضية الاوروبية قد أعلنت في بيان أنها ستتخذ قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها، مشيرة إلى أنه "من غير المتوقع حاليا توفير تمويل إضافي للوكالة حتى نهاية شباط (فبراير)".

هذا وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة لضمان استمرار عمل "الاونروا" باعتبارها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة".