جنيف: دمّرت الحرب الإسرائيلية على حماس قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلت الجيب الفلسطيني إلى مكان "غير صالح للعيش" ويحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات لإعادة إعماره، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، قالت الأمم المتحدة إن التدهور في الظروف المعيشية في غزة كان "حادًّا".

وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأن "مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل (قطاع غزة) غير صالح للعيش".

وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة.

ومذاك، تُظهر صور الأقمار الصناعية حجم الدمار المتزايد بحسب الخبير الاقتصادي لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رامي العزّة الذي شارك في إعداد التقرير.

ويقول العزّة المتخصص في المساعدات للشعب الفلسطيني "تشير البيانات الجديدة إلى أن 50% من المباني في غزة متضررة أو مدمّرة"، محذرًا من أنه "كلما طال أمد هذه العمليات (العسكرية) في غزة (...) كلما كان تأثيرها أكثر خطورة".

وأضاف في حديث مع وكالة فرانس برس "قطاع غزة غير صالح حاليًا للعيش".

توقف القطاع الاقتصادي بكامله
في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت حماس هجوما مباغتا من غزة على الأراضي الإسرائيلية، خلف 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وفي الإجمال، تم خطف نحو 250 شخصاً ونقلهم إلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 من الرهائن محتجزين، ويعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم.

ردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "بالقضاء" حماس وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت حتى الآن 26900 قتيل، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عامًا والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.

وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5% في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.

وقالت في بيان إن الحرب "أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24% وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26,1% على مدار العام بأكمله".

ونوّه العزّة إلى أن تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد الذي سُجّل العام الماضي يعادل ما حدث خلال فترة الحصار بأكملها وخلال ست عمليات عسكرية سابقة.

وبعدما كانت 45% من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80% تقريبًا بحلول كانون الأول/ديسمبر.

وقال العزّة "توقف القطاع الاقتصادي بكامله في غزّة"، مشيرًا إلى أن الأشخاص الوحيدين الذين يعملون حاليًا في القطاع هم المشاركون في العمليات الإنسانية.

سبعة عقود
وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0,4%، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.

وشدّدت الوكالة على الحاجة إلى مساعدات دولية ضخمة لإعادة إعمار غزة ودفع التنمية فيها إلى مستوى أكثر ملاءمة للعيش.

وجاء في تقريرها أنه "ليس هناك شك في أنها ستصل إلى عشرات المليارات من الدولارات".

وأكّدت الوكالة الأممية على أن أي حل للأزمة سيتطلب وقف العملية العسكرية ورفع الحصار والتحرك نحو حل الدولتين.

وأضافت أن الهدف لا يمكن أن يكون ببساطة "العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وتابعت "لا بدّ من كسر الحلقة المفرغة للتدمير وإعادة الإعمار الجزئي".