القاهرة: يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدّتها ستة أعوام، تترافق مع أزمة اقتصادية لم تنتهِ مفاعيلها على رغم إجراءات اتخذت في الآونة الأخيرة، ووضع حقوقي "كارثي"، وفق ما يرى محللون.

في 18 كانون الأول (ديسمبر) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نيل السيسي 89,6 بالمئة من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين.

ووفق الدستور، يفترض أن تكون هذه الولاية الأخيرة للسيسي (69 عاما) الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ سنة 2014.

وقال البرلماني المقرّب من السلطات مصطفى بكري الأسبوع الماضي إن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية صباح الثلاثاء أمام مجلس الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

ورجّح بكري أن تقدّم الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء السيسي اليمين على رغم أن "الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة، ولكن فيما أعتقد سنكون أمام وزارة جديدة".

ويأتي أداء قسم اليمين فيما تواجه مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها.

وسجّل معدّل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية. وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير لتبلغ 164,7 مليار دولار.

"لم أجد بلدًا"
في آذار (مارس) الماضي، توجه السيسي الى المصريين خلال مؤتمر عام بالقول إنه عندما تولى الحكم "لم أجد بلد، ولكني وجدت أي حاجة وقالوا لي لتأخذ هذه"، في إشارة إلى مصر.

أثار التصريح جدلا بين المصريين خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجّه له العديد من المستخدمين انتقادات، محمّلين سياساته السبب في ما آلت إليه أوضاع البلاد.

وفي ظل المساعي الحكومية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، أعلن المصرف المركزي في آذار (مارس) تحرير سعر صرف الجنيه، لتفقد العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار الأميركي.

وأتاحت هذه الخطوة للحكومة المصرية التوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من النقد الأجنبي.

كذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة ضخّ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

في حين يعتبر العديد من مناصري السيسي أن هذه الإجراءات أتاحت إخراج البلاد من عمق الأزمة الاقتصادية ووضعتها على السكة الصحيحة للحلّ، يخالف بعض المحللين هذا الرأي.

ورأى المحلل الاقتصادي والبرلماني السابق محمد فؤاد أن هذه الإجراءات تبقى قاصرة عن علاج الأزمة على المدى الطويل، اذ لم تشمل خطوات مثل "تهدئة وتيرة الإنفاق العام وتخارج الدولة من الاقتصاد واستهداف التضخم بدلا من سعر الصرف".

وقال لفرانس برس "الدولة ترغب في أن تتدخل بشكل أكبر لا أن تتخارج".

وكتب وزير التعاون الدولي السابق والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية المصرية زياد بهاء الدين مقالا في صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أوضح فيه أن "الذي جرى حتى الآن هو عملية إنقاذ مالي، بدونها كان الوضع سيكون بالغ الحرج، ويكاد يدفع مصر إلى التعثر في التزاماتها الدولية".

وأضاف أن ما ينتظره "المراقبون في الداخل والخارج ليس مزيدا من الصفقات ولا مزيدا من القروض، فهذه حلول مالية كانت مطلوبة وضرورية، وتم اتخاذها برغم تكلفتها الاجتماعية".

وتابع "ما ننتظره هو الانتقال إلى برامج كفيلة بتنشيط الاقتصاد الحقيقي لكى يكون هناك أمل في عدم تكرار ذات السياسات والوقوع في ذات الأخطاء".

"ما زال كارثيًا"
وإضافة الى ظروفها الاقتصادية، تواجه مصر التبعات الجيوسياسية لصراعين مفتوحين على حدودها: الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان الى الجنوب.

وفي حين يثير الهجوم الاسرائيلي المحتمل على رفح بجنوب القطاع مخاوف من نزوح جماعي للفلسطينيين الى سيناء، تستضيف مصر أكثر من 500 ألف سوداني فروا من بلادهم منذ اندلاع النزاع منتصف نيسان (أبريل) 2023.

داخل مصر، يثير الوضع الحقوقي القلق.

وقال المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي لفرانس برس إنه "ما زال كارثيا".

ورأى لطفي أن ما شهدته البلاد من "انفراجة على المستوى الحقوقي مع الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، وكل الآمال التي كانت عند البعض تحطمت مع انتهاء الأمر (الانتخابات الرئاسية) .. النظام كان يقوم بالدعاية لنفسه".

وتشكّلت لجنة العفو الرئاسية في نيسان (أبريل) 2022 وأطلقت سراح العشرات من سجناء الرأي. وبحسب احصاءات المفوضية المصرية للحقوق فقد تمّ الإفراج عن حوالي 2400 شخص، بينما تمّ توقيف حوالي 5200 شخص آخرين.