إيلاف من الكويت: أعلنت النيابة العامة الكويتية السبت إنها أمرت بحبس مواطن احتياطياً وأصدرت أوامر بحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطاول على حقوق وسلطات أمير البلاد، وذلك بعد يوم واحد على إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وقالت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" إنها أمرت "بحبس مواطن احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي ’إكس’، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات مقام أمير البلاد، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم. وذكرت أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".

وأعلن أمير الكويت، مساء الجمعة، في كلمة وجهها إلى المواطنين الكويتيين، وبثّها تلفزيون الدولة الرسمي، حلّ مجلس الأمة، بعد نحو شهر من الانتخابات التي أُجريت في 4 نيسان (أبريل) الماضي، وعلّق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، على أن تتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً".
وأوضح أمير الكويت أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد". وأكد في فحوى خطابه أن "من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.. الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية"، مشددا على أن القضاء قادر على تطهير نفسه".