إيلاف من الرباط :أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.كما اصدرعفوه ايضا على 4831 شخصا ، المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

وجاء العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لعام 1953 .

وقال بيان لوزارة العدل صدر مساء الاثنين ان الملك محمد السادس عفا عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح( افراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.

الملك محمد السادس

وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال 548 نزيلا.

وطال العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 15 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 529 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة اربعة نزلاء.

اما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح فبلغ عددهم 137 شخصا .

وشمل العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها 26 شخصا، بينما شمل العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة 8 أشخاص. اما العفو من الغرامة فطال 98 شخصا

في حين شمل العفو من عقوبتي الحبس والغرامة اربعة أشخاص. كما طال العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية ، شخص واحد.

واصدر العاهل المغربي عفوه على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

الاندماج مرة اخرى في المجتمع

وينطلق العفو الملكي الذي استفاد منه صغار المزارعين المدانين أو المتابعين، بشكل حصري، في ملفات الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، من منطلقات اجتماعية وإنسانية نبيلة، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع.

ويؤشر العفو الملكي على حرص الملك محمد السادس على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.

ويأتي هذا العفو في سياق الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش ( الجلوس) ال 25 ، والذي كان قد استفاد منه 2476 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، ومستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون.

عفو ملكي .. آلية واحدة ومتكاملة

وتبرهن هذه المبادرات الملكية المتواترة كيف أن العفو هو عبارة عن آلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية للعاهل المغربي ، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.

وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش ، فقد رفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين، بشكل يسمح لهم بمعاودة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.

في سياق ذلك،يرى مراقبون أن العفو الملكي هو تكريس جديد للنهج الإنساني الواضح والجلي الذي تبناه الملك محمد السادس،على مدى ربع قرن، والذي جعل التسامح والعفو والعطف ركائز أساسية لسياسته الاجتماعية التي كانت رمزا للرأفة والإنسانية؛كما ان العفو على المزارعين البسطاء يعيد التأكيد على نبل وسمو المبادرات الملكية التي تتميز بطابعها الإنساني الرفيع والسيادي البارز، الذي يسمو فوق كل الظروف العابرة

مبادرة تعالج الأوضاع الإنسانية للمزارعين الصغار

يأتي هذا العفو ايضا كمبادرة إنسانية وخيرية تهدف إلى معالجة الأوضاع الإنسانية للمزارعين الصغار، بشكل يسمح لهم بالعودة بسلام إلى أحضان أسرهم والتجمع مع أهلهم وذويهم.

وقالت مصادر مطلعة ل" إيلاف " إن العفو الملكي لا يمثل فقط فرصة جديدة لهؤلاء الأفراد الذين غالبًا ما يكونون ضحايا لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، لإعادة دمجهم في المجتمع، بل هو أيضا رسالة قوية تعزز قيم الرحمة والتسامح التي يتسم بها نهج الملك محمد السادس في الحكم.

حل اجتماعي غير مسبوق

وعدت المصادر ذاتها مبادرة العفو الملكي عن صغار المزارعين لنبتة القنب الهندي خطوة حل اجتماعي غير مسبوق، تكرم بها الملك محمد السادس،وذلك في استمرار للدينامية الجديدة التي تنهجها المملكة، والرامية إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومشروعة على المستويين الجهوي والوطني.

وترى المصادر أن من شأن هذا العفو الملكي أن يساهم في توطيد مسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة والمشاركة في تعزيز النسيج الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمستفيدين ولأفراد عائلاتهم؛كما ان قرار العفو الذي شمل صغار مزارعي نبتة القنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قانونية يتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يروم الرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية.

إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين وتحسين مداخيلهم

وتكمن اهمية مبادرة العفو عن المزارعين في كونها تتسق وأهداف الاستراتيجية المنتهجة لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع ،وذلك من خلال إتاحتها فرصا أكثر للمزارعين المستفيدين وتوجيههم نحو الانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل.

ويرى مسؤولون مطلعون على كنه الملف أنه من شأن هذا القرار تحقيق العديد من المكاسب تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين، وتحسين مداخيلهم، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري والفقر.كما أن هذه الخطوة تندرج في إطار مقاربة بديلة وشاملة تصب في صالح المملكة والمزارعين على حد سواء، حيث ستمكن من الحد من استغلال وهيمنة تجار المخدرات، وستعزز عودة السكان الممارسين للزراعة غير المشروعة إلى مجالات الزراعة القانونية.

التوافق مع روح قانون تأطير زراعة القنب الهندي

قانونيا ، تتوافق مبادرة العفو عن المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي وروح القانون الهادف إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية.

إضافة إلى كل ماسبق ، فإن قرار العفو يأتي تثمينا لجهود المغرب في مكافحة الزراعة غير القانونية للقنب الهندي وإدماج المزارعين الصغار في مسلسل التنمية وربط جسور المصالحة مع أولئك المتابعين في القضايا المرتبطة بالزراعة غير القانونية للقنب الهندي.

إنهاء الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة

تعد هذه المبادرة الملكية ذات الدلالات الإنسانية، وسيلة لإنهاء كافة الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، خصوصا على الفلاحين الصغار من خوف من الاعتقال ومخالفة القانون. إذ تصب في صالح العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي عبر تمكين هؤلاء المزارعين من منافذ قانونية للاشتغال.

ويسود اعتقاد واسع أن هذه الخطوة ستفسح المجال لآلاف المواطنين للخروج من سياقات التيه والمشاركة الحقيقية في أنشطة قانونية مدرة للدخل ، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار نفسي وأسري اجتماعي.كما انها تمنح الأمل لمئات الأسر التي عانت من تبعات قانونية واقتصادية قاسية، إضافة إلى أنها ستمكن من إتاحة الفرصة لإعادة دمج المزارعين في النشاط الاقتصادي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين دخل الأفراد.

تحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر المتضررة

تجدر الإشارة إلى أن العفو الملكي يسهم بشكل مباشر في تحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر المتضررة. ذلك انه بفضل هذا القرار الملكي ، سيتمكن المزارعون من إعادة الانخراط في النشاط الزراعي بشكل قانوني، مما يتيح لهم توفير دخل مستقر وكريم لأسرهم.

تبقى ايضاً ضرورة الإشارة إلى أن العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي يحمل في طياته تأثيرات إيجابية متعددة، ليس فقط على الأفراد المستفيدين مباشرة من العفو، بل على البيئة المحلية بأكملها. فمن خلال هذا العفو، يتم منح هؤلاء المزارعين فرصة لإعادة بناء حياتهم وتجاوز العقبات التي كانت تعترض طريقهم. علاوة على كون هذا القرار يعيد لهم كرامتهم ، ويتيح لهم الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال ممارسة أنشطة زراعية قانونية ومستدامة.

خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المحلية

ويرى المراقبون ان العفو الملكي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛كما ان من شأن قرار العفو أن يمكن المزارعين الصغار، موضوع متابعات قانونية، من الولوج إلى مجال الاستعمالات الطبية والتجميلية لنبتة القنب الهندي بما يسمح بإدماجهم في اقتصاد قانوني ومنفتح على الصناعات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية، ويقطع الطريق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

حماية مزارعي النبتة من الوقوع في براثن شبكات التهريب الدولي

ثمة قناعة أيضا ان العفو الملكي عن صغار مزارعي نبتة القنب الهندي صادر عن وعي بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة التي يعيشها هؤلاء المزارعين الذين كانوا يخضعون على مدى سنوات لسيطرة المنظمات الإجرامية.

هناك نقطة مهمة أيضا لا يجب إغفالها هي أن هذا القرار يأتي تعزيزا للدور الريادي والاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، عبر حماية مزارعي نبتة القنب الهندي من الوقوع في براثن هذه الشبكات، والحد من الانعكاسات السلبية لانتشار الزراعات غير المشروعة على الصعيدين الوطني والدولي،ذلك ان عفو الملك محمد السادس على المزارعين التقليديين لنبتة القنب الهندي يأتي تكملة لما تم التأسيس له من خلال القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، وتحقيق طفرة اقتصادية بالمناطق المعنية ستكون لها انعكاسات جلية على الأوضاع الاجتماعية للسكان، وقطع الطريق أمام المهربين مع التشديد على استمرار المغرب في التضييق على أباطرة المخدرات ومحاربة الاتجار الدولي في الممنوعات الذين يستغلون خوفهم وهشاشة الوضعية الاقتصادية لعائلاتهم.