إيلاف من لندن: دعا وزراء خارجيية 3 دول أوروبية كبرى للتجديد العاجل لخدمات المراسلة المصرفية الإسرائيلية-الفلسطينية لمدة لا تقل عن سنة.

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إن عدم التجديد إلى التعليق التام للتجارة عبر الحدود، وهو ما سيكون له تبعات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني.

كما أن هذا سيعرض أمن المنطقة للخطر، وسيضر بأعمال الشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

وقال وزراء الخارجية: نشير إلى الخطوات الملحوظة التي اتُّخذت في الأشهر الأخيرة لتقليل المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع، بما في ذلك إكمال سلطة النقد الفلسطينية لتقييم وطني للمخاطر، والموافقة على إجراء تقييم ميداني من جانب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في السنة المقبلة.

وأهاب الوزراء بحكومة إسرائيل بالعمل لتجديد التعويضات دون إبطاء لمدة لا تقل عن سنة، بما ينسجم مع واجباتها وبموجب بروتوكول باريس.

وأكد بيان الوزراء الثلاثة على الالتزام بالعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمواصلة جهود مكافحة تمويل الإرهاب في الوقت الذي نعيد تأكيدنا على أن عدم تجديد التعويضات، أو أي تجديد مؤقت آخر، لن يكون مقبولا وسيتسبب في خسائر اقتصادية فادحة لكل من إسرائيل والضفة الغربية.