إيلاف من الرباط :في بادرة تعكس الرؤية الإصلاحية للملك محمد السادس ،احتضن القصر الملكي بالدار البيضاء، اليوم الاثنين ،جلسة عمل خصصت لمناقشة موضوع مراجعة مدونة الأسرة ، وهي المراجعة الثانية منذ عام 2004 .

وكانت المراجعة الاولى قد شكلت منعطفا اساسياً في مجال حقوق النساء والنهوض بأحوالهن وإرساء تفرد النموذج المغربي على المستويين الإقليمي والدولي .

ويأتي الاجتماع ، الذي ترأسه الملك محمد السادس ، في أعقاب تسلّمه قبل أشهر تقرير الهيئة المكلفة المراجعة ، المتضمن لأكثر من مائة مقترح تعديل.

وًتندرج المراجعة الثانية لمدونة الأسرة،في اطار الإرادة الملكية الهادفة إلى تعزيز وتحصين الخلية الاسرية كركيزة اساسية للمجتمع المغربي. كما تندرج أيضا في إطار استمرارية اصلاح سنة 2004.

الملك محمدالسادس

ويمهد الملك محمد السادس من خلال هذه المدونة ، مرة أخرى، الطريق مستجيبا للرهانات المعاصرة ، مع الوفاء لمبادىء الإسلام ولخصوصيات الأسرة المغربية ،في احترام لمبادىء المساواة والعدالة والتضامن.

انصات واستماع وصياغة مقترحات وتحكيمات ملكية

واعتبر المراقبون جلسة عمل اليوم تتويجا لمسلسل التشاور والنقاش الموسع الذي اعتمده الملك محمد السادس لموضوع مراجعة مدونة الأسرة ، والذي تميز بمروره بمراحل متدرجة ومتعددة من الإنصات والاستماع لجميع المتدخلين ، وصياغة المقترحات وملاءمتها ، وإبداء الرأي الفقهي بشأنها ، إلى جانب التحكيمات الملكية بشأن بعض القضايا والمسائل المطروحة ، لتصل أخيرا إلى مرحلة المبادرة التشريعية .

ضابط "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام "

وتأتي هذه الجلسة أيضا في أعقاب انتهاء المراحل التحضيرية لمسلسل مراجعة مدونة الأسرة لاسيما بعد رفع الهيئة المكلفةمراجعة مدونة الأسرة إلى ملك البلاد، داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مائةمقترح تعديل ، وبعدما تفضل الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين بإحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى ، الذي اصدر بشأنها رأيا شرعيا ،وكذلك بعد قيامه بالتحكيمات الضرورية التي تنشد مصلحة الأسرة المغربية وفق المرجعيات والغايات المرجوة ، وفي ظل الضوابط التي حددها الملك محمد السادس وفي مقدمتها ضابط " عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام ".

تكليف الحكومة تقديم مشروع قانون المراجعة أمام البرلمان

شكلت جلسة العمل أيضا مناسبة للإعلان عن تكليف الحكومة إطلاق المبادرة التشريعية ،المتمثلة في تقديم مشروع قانون مراجعة مدونة الأسرة أمام مجلسي البرلمان .

وخلال الجلسة ذاتها استعرض وزير العدل بصفته عضوا في الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة ،طريقة ومنهجية العمل التي ميزت عمل الهيئة ، لا سيما جلسات الانصات والاستماع ، وأهم المقترحات المرفوعة إلى العاهل المغربي ، والغايات والمقاصد المنشودة .

وبدوره ، قدم وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية بصفته عضوا في المجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس ، بشأن القضايا المرتبطة بنصوص دينية والتي شكلت موضوع الإحالة الملكية بتاريخ 28 يونيو 2024.

وقدمت الخلاصات المعروضة بين يدي الملك محمد السادس التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة ،والتي فتحت باب المصلحة والاجتهاد البناء لإيجاد حلول مبتكرة تخدم مصالح الأسرة المغربية ، وتضمن استمرارية كينونتها، في ظل الاحترام التام لاحكام الشرع .

جعل باب الاجتهاد مفتوحا باستمرار

دعا الملك محمد السادس ، المجلس العلمي الأعلى إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته ،تكون مهمته هي مواصلة التفكير والاجتهاد البناء في موضوع الأسرة ، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالاسرة المغربية ، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر .

ويتطلع ملك المغرب ، من خلال إحداث هذا الإطار المؤسساتي ، إلى جعل باب الاجتهاد مفتوحا باستمرار بما يخدم المصلحة السامية للأسرة ، في ظل تطور المجتمع ، وأن لا يتطبع الاجتهاد بالطابع الموسمي أو يبقى رهينا بطلب الفتوى من المجلس العلمي الأعلى .

التواصل مع الرأي العام

كلف العاهل المغربي رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بضرورة التواصل مع الرأي العام بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، باعتبارها تهم جميع الشرائح والفئات المجتمعية ، كما شدد على إحاطة المواطنات والمواطنين بمستجدات مراجعة مدونة الأسرة ،والمضامين الرئيسية لهذه المراجعة ، والتي ستسهر الحكومة على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرةتشريعية داخل آجال معقولة .

وعلمت " ايلاف " انه تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية،سيتم تقديم تصريح صحافي للرأي العام حول هذا الموضوع ، يتضمن الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة ، والمراحل التي طبعت هذه المراجعة ، والضوابط التي حكمتها ، والغايات والمقاصد التي سطرتها .

تذكير بالمرجعيات والمرتكزات

وخلال الاجتماع ذاته،ذكر الملك محمد السادس بالمرجعيات والمرتكزات التي ينبغي أن تؤطّر المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة ، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، والتي تركز على الضوابط والمحددات التي جاءت في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة باعادة النظر في مدونة الأسرة .

ومن أهم هذه الضوابط ، أن مشروع مراجعةمدونة الاسرة يجب ان يستحضر مبادىء العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعةمن الدين الاسلامي الحنيف ، ومن القيم الكونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب .

إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة ان تستحضر المبادرة التشريعية ايضا إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور ، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئةدون أخرى، بل تهم الاسرة المغربية التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع .

وشدد العاهل المغربي كذلك على ضرورة بلورة صياغة المقترحات والاجتهادات المقدمة ضمن قواعد قانونية ونصوص تشريعية واضحة ومفهومة،تساعد على تطبيقها، وتسمح بتجاوز تضارب القراءات القضائية ،وتدليل حالات التنازع بشأن تأويلها .

حضر جلسة العمل عن الجانب الحكومي ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره المسؤول عن الحكومة التي ستتولى تقديم مشروع قانون مراجعة مدونة الأسرة أمام البرلمان، وبوصفه كذلك المخاطب في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس بتاريخ 26 سبتمبر 2023، والقاضية باعادة النظر في مدونة الأسرة . كما حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، الذي تناول الكلمة بصفته عضوا في الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة ، وباعتباره كذلك الوزير الذي سيتولى تقديم ومواكبة النقاش خلال مرحلة التشريع.

أما وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق فحضر الجلسة بصفته عضوا في المجلس العلمي الأعلى ، المكلف عرض خلاصات الرأي الشرعي للمجلس في بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية، والتي شكلت موضوع الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 28 يونيو 2024. كما حضرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي ، نعيمة بن يحيى ، بالنظر إلى أن النقاش المرتبط بمدونة الأسرة يتقاطع مع اختصاص القطاع الوزاري المسؤول عن الاسرة .