إيلاف من ريو دي جانيرو (البرازيل): أمرت السلطات البرازيلية الشرطة بالتحقيق مع جندي إسرائيلي يقضي إجازته في البرازيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، واتهمت المنظمة الجندي الإسرائيلي "بالمشاركة في عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المدنيين في غزة خلال حملة تدمير ممنهجة".

ووفقاً لمصادر برازيلية فقد أمرت المحكمة الفيدرالية البرازيلية شرطتها بالتحقيق مع جندي إسرائيلي يقضي إجازة في البرازيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

وبحسب تقرير لصحيفة ميتروبولس البرازيلية السبت، فإن القرار أصدرته القاضية الفيدرالية راكيل سواريس شاريلي خلال جلسة خاصة عقدت يوم الاثنين الماضي.

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الجندي ركب طائرة وغادر البرازيل.

وكانت الشكوى ضد الجندي الإسرائيلي قد تقدمت بها في البداية إحدى منظمات حقوق الإنسان، وهي منظمة دولية تقول في بيان على موقعها الإلكتروني إنها مكرسة "لكسر دائرة الإفلات الإسرائيلي من العقاب".

واتهمت المنظمة الجندي الإسرائيلي "بالمشاركة في عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المدنيين في غزة خلال حملة تدمير ممنهجة".

وأضاف الاتهام على الموقع الرسمي للمنظمة أن "هذه الأفعال هي جزء من جهد أوسع نطاقا لفرض ظروف معيشية لا تطاق على المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

أدلة ضد الجندي الإسرائيلي
وأشار بيان منظمة حقوق الإنسان إلى الأدلة التي تزعم أنها تمتلكها ضد الجندي الإسرائيلي، وقالت إن الأدلة ضده تضمنت "لقطات فيديو وبيانات تحديد المواقع الجغرافية وصور تظهر المشتبه به وهو يزرع المتفجرات بنفسه ويشارك في تدمير أحياء بأكملها. وتثبت هذه المواد بما لا يدع مجالا للشك تورط المشتبه به المباشر في هذه الأعمال الشنيعة".

كما تناولت مايرا بينهيرو، المحامية الرئيسية لـ HRF، الجانب القانوني للقضية في بيان HRF، وقالت بينيرو " لقد ساهم هذا الفرد بشكل واضح في تدمير المنازل وسبل العيش، وتصريحاته وسلوكه يتوافقان بوضوح مع أهداف الإبادة الجماعية في غزة".

البرازيل من الدول التي وقعت على نظام روما
وفي حديث لصحيفة ميتروبولس ، قالت بينهيرو أيضا إن الشكوى استندت إلى نظام روما الذي وقعت عليه البرازيل، وأوضحت في التقرير أن "البرازيل من الدول الموقعة على نظام روما، وبالتالي فإن الاختصاص القضائي العالمي ينطبق داخل الأراضي البرازيلية".

وأضافت أن "هذا يعني أن أي دولة عضو يجب أن تتحرك لضمان التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية) ومعاقبة مرتكبيها، ووفقا لمبدأ الاختصاص الإقليمي المنصوص عليه في المادة 7 من قانون العقوبات البرازيلي، فإن البرازيل لديها السلطة القضائية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الخارج عندما تكون ناجمة عن معاهدات دولية، ويدخل مرتكب الجريمة الأراضي البرازيلية".

وقال تقرير صحيفة ميتروبولس أيضًا إن هناك "أكثر من 500 صفحة من وثائق المحكمة المتعلقة بالقضية"، والتي تمكنت من الوصول إليها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن عائلة الجندي أشارت إلى أن الجندي لم يكن محتجزا، وأنه كان يتلقى المساعدة من الجهات المعنية.