إيلاف من الرباط : أثار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الخميس الماضي أمام البرلمان، انتقادات لاذعة حول إدارة قطاع الماء في المغرب، الذي يعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية التي تواجه تحديات هيكلية، في ظل التحولات المناخية المتسارعة والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
وسلّط تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يناقشه البرلمان طيلة الأسبوع الجاري، الضوء على أوجه القصور في التخطيط والتنفيذ لمشاريع بناء السدود المائية ومحطات تحلية مياه البحر، ما دفع الحكومة إلى تقديم ردود وتطمينات تعكس التزامها بمواجهة هذه الإشكالات.
وبخصوص انتقادات المجلس الأعلى للحسابات،قالت العدوي إن المغرب، رغم ملاءمته للترسانة القانونية المتعلقة بالماء، ما زال يفتقر إلى مقاربة شمولية متعددة الأبعاد.مشيرة إلى أن القوانين وحدها لا تكفي لمعالجة التحديات، بل يجب تحقيق التكامل بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة لضمان اندماج استراتيجياتها على المستوى الترابي. كما شددت على ضرورة تعزيز الالتقائية بين الفاعلين المعنيين لضمان استدامة الموارد المائية.
رد الحكومة على التقرير
ردت الحكومة على تلك الانتقادات بوعود الإصلاح وتسريع إخراج القوانين التي ستمكن من استدراك التأخير في إنجاز المشاريع المبرمج في قطاع الماء، إذ قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الوزارة ستعمل، وفقًا لاختصاصاتها، على تسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالماء، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
ويأتي هذا التصريح ليطمئن الرأي العام حول جدية الحكومة في معالجة النقائص التي أشار إليها تقرير المجلس.
من جانبه، أوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن العمل جارٍ لإعداد مشروع مرسوم يتعلق بالنقص الحاصل في الماء، الذي يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لإعداد وتنفيذ مخططات تدبير الخصاص على مستوى الأحواض المائية، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وفي تصريح لـ "إيلاف المغرب"، اعتبر وزير التجهيز والماء أن مواجهة أزمة المياه في المغرب تتطلب رؤية استراتيجية تُراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ترتكز على تعزيز التكامل بين القطاعات، وتحقيق تناغم بين السياسات المائية والزراعية والطاقة لضمان استدامة الموارد، وتسريع تنزيل وإصدار القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بالماء وتفعيلها على أرض الواقع لضمان استجابة فعّالة للتحديات. مع إشراك الفاعلين المحليين ودعم الحكامة الترابية في تدبير الموارد المائية وتعزيز دور الجماعات الترابية في هذا المجال. إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا، عبر اعتماد تقنيات حديثة لإدارة الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، خاصة في القطاع الزراعي الذي يُعدُّ من أبرز مستهلكي المياه.
وسبق أن نبه الملك محمد السادس الحكومة المغربية، إلى ضرورة العناية أكثر بقطاع الماء، الذي يشكل محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وترجمة الجهود إلى نتائج ملموسة تعكس تحسين تدبير الموارد المائية واستدامتها.
التعليقات