الثلاثاء: 2006.08.2913

بغداد ـ عبد اللطيف الموسوي، الزمان


نفي وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني الانباء التي تحدثت عن انذار وجهه اليه رئيس الوزراء نوري المالكي لحل ازمة الوقود خلال اسبوع او اقصائه من منصبه. وقال الشهرستاني لـ (الزمان) أمس (لا صحة لهذه الانباء مطلقا) واضاف (المالكي متمسك بي وزيرا للنفط ويقدم لي الدعم لانجاح مهمتي في ادارة الوزارة).وكانت انباء قد تحدثت عن ان المالكي امهل الشهرستاني اسبوعا واحدا لانهاء ازمة الوقود التي استشرت في الاونة الاخيرة. وعزا الشهرستاني الانفراج الاخير في ازمة الوقود الي (زيادة استيراد المشتقات النفطية الي 11 مليون لتر يوميا بدلا من 8 ملايين مما وفر خزينا جيدا) مشيرا الي ان (اجراءات اخري اتخذتها الوزارة في الاونة الاخيرة ادت الي هذا الانفراج). وقال انه اجري جولة تفتيشية علي محطات الوقود اول امس لمتابعة انسيابية تجهيز المركبات بالوقود والاطلاع علي المشاكل التي تعانيها محطات التعبئة مشيرا الي ان (امرا صدر بمنع دخول منتسبي الدفاع والداخلية الي محطات التعبئة باستثناء المحطات المخصصة لهم).وذكر انه (كافأ احد العاملين في تلك المحطات لضبطه 12 سيارة محورة وامتناعه عن تزويدها بالوقود). وأكد انه (التقي رئيس واعضاء مجلس محافظة بغداد اول أمس لبحث آلية توزيع المشتقات النفطية) مشيرا الي ان (اللقاء اسفر عن وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات استعدادا للموسم الشتوي). وابدي الشهرستاني استعداد الوزارة لتزويد اصحاب المولدات التجارية الاهلية بالكميات اللازمة لتشغيلها وزيادتها بنسبة 25 بالمئة) مشيرا الي(اكتشاف اكثر من 3000 اجازة وهمية لمولدات تجارية يتزود اصحابها بالوقود لبيعها في السوق السوداء). علي صعيد اخر يجري المالكي تعديلاً وزارياً محدوداً علي وزارتين احداهما النقل دون الأفصاح عن اسم الوزارة الثانية. وقال علي الدباغ الناطق بأسم الحكومة في تصريح صحفي ان التعديل الوزاري الذي يزمع رئيس الوزراء اجراءه قريباً سيكون محدوداً ويشمل وزارتين احداهما وزارة النقل التي كان وزيرها قد قدم استقالته في حزيران الماضي وتدار حالياً من قبل وزير الزراعة بالوكالة. وأضاف الدباغ لا استطيع تحديد الوزارة الثانية لكنني استبعد وزارة النفط واعتذر عن الأفصاح عنها كونها احدي الوزارات الأمنية واوضح الدباغ ان التعديل سبق ان افصح عنه المالكي اكثر من مرة استناداً الي كفاءة الأداء والأمر منوط برئيس الوزراء بالموافقة او الأعتراض علي المرشحين الذين ستتقدمهم الكتل السياسية وتوافقاتها.
وسوغ نائب رئيس الوزراء برهم صالح هذا الأجراء بعد مئة يوم من تشكيل الحكومة بوجود احباط نتيجة اداء بعض الوزراء وعدم الولاء بين آخرين.
وأضاف صالح ان اتخاذ اجراءات صارمة ضد العنف الطائفي والعرقي لن تصرف العراق عن العمل علي تطوير ثروته النفطية مشيراً الي ان نجاح خطة المصالحة الوطنية يجذب الأستثمارات وتوفر الوظائف مما يبعد البلاد عن خطر الأنزلاق الي حرب أهلية معرباً عن امله في ان يساند الزعماء الأجانب برنامجاً اقتصادياً للأمم المتحدة الشهر المقبل والا واجهوا كارثة في الشرق الأوسط بأسره.