الخميس: 2006.09.14

المدعي العام يتهم القاضي بالليونة ويدعوه للتنحي


بغداد ـ الزمان

طلب منقذ الفرعون رئيس هيئة الادعاء في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين و6 من معاونيه في قضية الانفال من القاضي عبد الله علي علوش العامري قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بالنظر التنحي عن ادارة هذه القضية خلال جلسة المحكمة امس. وقال الفرعون في بداية الجلسة السادسة ان المحكمة لا تعطي الدور القانوني الكافي للادعاء العام وللمدعين بالحق الشخصي بالحديث، فيما تسمح للمتهمين ووكلائهم بتوجيه الاسئلة غير المنتجة والاستهزائية . فرد العامري علي الادعاء العام قائلاً انا أسير ضمن الوثائق المعتمدة من قبل هيئة الامم المتحدة والتي أصبحت من الوثائق الاساسية وهي رسالة عمر بن الخطاب عندما ولي أبا موسي الاشعري القضاء في 14 هجرية . واضاف الفرعون في الطلب الذي تلاه أمام المحكمة لقد أصبح ينظر للمشتكي بالخيانة في حين ان المتهمين قد تجاوزوا علي المحكمة بالألفاظ النابية وكذلك علي المدعين بالحق الشخصي في حين راح بعض المتهمين يهددون المحكمة والادعاء العام، وبدلاً من ان تتخذ المحكمة إجراء ازاء هذه التصرفات راحت تقف مع المتهمين . وقال العامري ان من ضمن شروط تولي القضاء ان يؤنس القاضي بين الناس في مجلسه وعدله لكي لا يطمع شريف في حيفه . ورفض علي الفور طلب الادعاء له بالتنحي ودافع عن أسلوبه مستشهدا بخبرته التي تبلغ مدتها 25 عاما. وكان الفرعون قد هدد بالانسحاب من جلسة الثلاثاء بعد أن رفض القاضي اكثر من مرة منحه الإذن بالحديث. وفي تلك الجلسة توعد صدام المحامين المدنيين الذين وصفوا دولته بأنها كانت دولة دكتاتورية وطغيان قائلا سنسحق رأسكم. وتجنب العامري الحريص علي أن تمضي المحاكمة قدما المواجهات مع المتهمين ومحاميهم في محاولة لتجنب التأجيلات التي شهدتها محاكمة صدام الاولي.
ويواجه صدام (69 عاما) وابن عمه علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي وخمسة من القيادات السابقة أيضا تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب دورهم في حملة الانفال عام 1988 التي قال الادعاء انها تسببت في مقتل وفقد 182 ألف كردي.
وينتظر صدور حكم الشهر القادم بشأن ما اذا كان صدام مدانا بارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب حملة قتل خلالها اكثر من 148 رجلا شيعيا اثر محاولة اغتيال فاشلة للرئيس العراقي عام 1982.