31 يناير 2007

مصير المجلس العسكري يتقرر بعد المرحلة الانتقالية

نواكشوط - المختار السالم

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا العقيد علي ولد محمد فال أمس ان مصير المجلس العسكري سيتحدد بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 11 مارس/ آذار المقبل. وقال إنه شخصياً سيتقاعد بعد الانتخابات، بينما سيواصل بقية أعضاء المجلس العسكري العمل في مؤسسة الجيش.

وأكد ولد فال، الذي دعا الصحافيين، لمؤتمر صحافي مرتجل على هامش أعمال أشغال المجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا المنعقد منذ أمس بقصر المؤتمرات بنواكشوط، أنه لن يترشح للرئاسة قبل أن يسلم الحكم للرئيس المنتخب القادم وبعد أن يوفي بالتزامه. وبذلك يكون ولد فال قد أفصح عن نيته العودة للحكم في الانتخابات الرئاسية بعد خمس سنوات.

ونفى ولد فال بشدة أن يكون قد دعا الموريتانيين للتصويت بالحياد في الرئاسيات القادمة لإفشالها، وجدد التأكيد على ldquo;التزام السلطات الانتقالية الحياد التام، وأن القرار يرجع إلى الشعب الموريتاني أولاً وأخيراًrdquo;.

وتأتي تصريحات رئيس المجلس العسكري الحاكم بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأسبوع الماضي ونفى فيه سعيه لتمديد المرحلة الانتقالية وأوضح فيه انه اذا لم يجد الموريتانيون مرشحهم المناسب بإمكانهم التصويت بالبطاقة البيضاء، وهدد بأن عدم حصول أحد المرشحين على 5% من الأصوات فإن المجلس العسكري سيتدخل.

وأثارت هذه التصريحات زوبعة خلافات واسعة في الساحة السياسية الموريتانية حيث فسرت على أنها دعوة لإفشال الرئاسيات لاستمرار المجلس العسكري في الحكم.

وطالب قادة ldquo;ائتلاف قوى التغييرrdquo; الذي يضم أحزاب المعارضة السابقة في مؤتمر صحافي بدار الشباب القديمة وسط العاصمة نواكشوط أمس (الثلاثاء) قادة المجلس العسكري الحاكم في البلاد بتحمل مسؤولياتهم كاملة أمام الوضع الخطر الذي تشهده الساحة السياسية والتدخل المتكرر لرئيس المجلس في مجريات العملية السياسية، ولوحوا باللجوء الى التصعيد لحماية المستقبل السياسي للبلاد من مخاطر الانحراف.

وشن قادة المعارضة هجوماً عنيفاً على الأغلبية الرئاسية السابقة المتكتلة في تجمع ldquo;الميثاقrdquo;، وقال صالح ولد حننه، رئيس حزب ldquo;حاتمrdquo;: ldquo;الميثاق عبارة عن تجمع للقوى التي كانت تحيط بالنظام السابق وتحاول الآن إعادة الوضع الذي كانت تستفيد منه، وهذا التجمع يدعو للقلق على مستقبل موريتانياrdquo;.