الأثنين 26 فبراير 2007

محمد عبد الجبار الشبوط


تضمنت خطة الرئيس الامريكي الجديدة لحل المشكلة العراقية، اضافة الى زيادة عدة القوات العسكرية العاملة في العراق، تنفيذ مشاريع لاعمار العراق تستهدف في ان واحد اعادة تأهيل الخدمات العامة مثل اقامة المستشفيات و اصلاح محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع المشتقات النفطية واصلاح المجاري وتبليط الشوراع واعادة تشغيل المصانع العراقية المتوقفة وغير ذلك، وكذلك توفير فرص عمل للكثير من الشبان العراقيين في وقت تصل فيه نسبة البطالة الى اكثر من %50 من مجموع اليد العاملة المتوافرة في البلد. والفلسفة التي تقف وراء هذا التوجه تقول ان تردي الوضع الاقتصادي كان من اسباب تشجيع الارهاب وخلق التوترات الاجتماعية.
ولم يكن هذا اكتشافا جديدا، بل يعود القول بهذا الى ايام الجنرال المتقاعد جي غارنر الذي جاء الى العراق وهو يرأس هيئة كان اسمها اعمار العراق، وحينما خلفه بريمر في رئاسة سلطة الائتلاف المؤقتة، كانت مسألة اعمار العراق تقف على سلم الاولويات.
لم تحقق الفكرة انجازا على الارض، وساء الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم الامني، وتغيرت الاولويات، حتى وضع بوش خطته الجديدة. لكن المشكلة ان الخطة ما زالت تواجه عقبات الامر الذي يخشى معه من فشلها كما فشلت الخطة او الخطط السابقة. والمشكلة ان عوامل الفشل السابقة ما زالت هي هي لم يتم معالجتها.
اول هذه العوامل قلة التخصيصات المالية، التي لا تكفي بالكاد لتنفيذ العدد الملموس من المشاريع. يذكر في هذا الصدد ما جرى لمشروع اعطيت قيادته الى كارلوس باسكال السفير الامريكي السابق في اوكرانيا. فقد قدر باسكال انه يمكن ان يباشر العمل بميزانية تبلغ 350 مليون دولار. لم يحصل عليها، فخفض المبلغ الى 100 مليون دولار. وفي نهاية المطاف لم يحصل سوى على 10 ملايين دولار.
ثاني هذه الصعوبات قلة الرجال والنساء المدنيين الذين يمكن توظيفهم في هذه المشاريع. ولا يعود السبب في القلة دائما الى عدم وجود الراغبين، وانما الى عدم توافر مخصصات رواتب كافية لهم.
ثالثة الاثافي الخلافات القديمة بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لأسباب قد يكون بعضها بيروقراطيا. وهي خلافات كان لها دور تاريخي معروف في عرقلة الكثير من المشاريع والخطط الامريكية في العراق.
ماذا تكون النتيجة؟
تقول صحيفة laquo;واشنطن بوستraquo; ان الولايات المتحدة اوكلت مهمة نشر الديموقراطية في العراق الى مواطن باكستاني لم يعش ولم يعمل ابدا في دولة ديموقراطية!