اسرائيل... موسم الفساد والضبابية السياسية

الخميس 1 مارس 2007

توماس فريدمان


يصح القول إن هناك من الصور ما تستحق كتابة آلاف الكلمات عنها، على أن بعضها يتطلب وضع مُعجم لغوي كامل في وصف إحداه. ومن هذه الأخيرة كنت قد رأيت صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على موقع quot;بي. بي. سيquot;، وقد جاءت تحت عنوان quot;رئيس الوزراء الإسرائيلي وضبابية الرؤيةquot;. وإلى جانبه وزير دفاعه quot;عمير بيريتسquot;، وهو يراقب جنوده ومقاتليه في هضبة الجولان، برفقة القائد الأعلى للقوات، الجنرال quot;غابي أشكينازيquot;. وعلى رغم أن كلا الرجلين كان يتطلع إلى المسافات البعيدة، باستخدام عدسات المنظار المكبرة، فإن درجات رؤية كليهما لما يجري أمامه، كانت كبيرة ومتفاوتة جداً. فـquot;بيريتسquot; كان يراقب المناورات التي تقوم بها قواته عبر عدسات منظار كانت لا تزال مغطاة ومعتمة. وحسب مصور quot;بي. بي. سيquot;، الذي التقط الصورة، فقد أطل quot;بيريتسquot; عبر تلك العدسات المغطاة، ثلاث مرات، بينما كان يومئ برأسه دليل الموافقة على الشرح الذي كان يقوم به الجنرال quot;أشكينازيquot; للوضع العسكري في هضبة الجولان. وقد كانت تلك الصورة على قدر كبير من الإثارة، ليس بسبب الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى quot;بيريتسquot; من قبل، بسبب ضعف أدائه كوزير للدفاع. ولكن ما يضاعف من إثارتها، حقيقة أن غالبية القيادة السياسية الإسرائيلية قد أصابت نفسها بالعمى على نحو ما، بسبب سلوكها الإجرامي والغريب الأطوار في الآونة الأخيرة.
ولكن من أين نبدأ رصد هذا السلوك؟ فقد استقال مدير الشرطة الإسرائيلية للتو، على إثر تعرضه للانتقادات من قبل لجنة مكلفة، أجرت معه تحقيقاً حول جريمة أسرية وقعت في عام 1999. وقد جاءت استقالته تلك، في أعقاب دعاوى الاغتصاب المثارة ضد الرئيس الإسرائيلي quot;موشيه كاتسافquot;، وكذلك ادعاءات فساد أخرى مثارة بحق رئيس الوزراء quot;إيهود أولمرتquot;، وإيقاف مدير مكتبه عن العمل، الذي يعد وضعه تحت الإقامة الجبرية المنزلية، جزءاً من إجراءات تحقيق واسعة حول هيئة الضرائب، التي استقال رئيسها للتو هو الآخر، وسط ضباب كثيف من الشائعات والشكوك. وإلى ذلك تمضي التحقيقات قدُماً مع وزير المالية حول اختلاسات لا ربحية يزعم قيامه بها، في ذات الوقت الذي وبخ فيه وزير القضاء بسبب إتيانه سلوكاً غير لائق، بتقبيله جندية إسرائيلية ضد رغبتها. وما أطول قائمة انحرافات المسؤولين الإسرائيليين، التي لا يسعني المجال هنا لرصدها جميعاً!
ولكن هاكم ما هو أشد وأكثر غرابة من كل ما ذكر آنفاً. وأعني بهذا أنه لم يسبق مطلقاً للاقتصاد الإسرائيلي -خاصة قطاع التكنولوجيا المتقدمة- أن حقق ما يحققه اليوم من نمو وازدهار. فعلى حد قول quot;سيرفر بلوكquot;، في صحيفة quot;يديعوت أحرونوتquot; وهو أحد أبرز المحللين الاقتصاديين الإسرائيليين، فقد حقق الاقتصاد نمواً ملحوظاً، كاد يبلغ نسبة 8 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي 2006. وفي الوقت ذاته، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستوى غير مسبوق، إذ بلغت قيمتها نحواً من 13.4 مليار دولار في العام الماضي، بينما قاربت صادرات التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، مبلغ الـ18 مليار دولار، في حين بلغت البورصة أعلى معدلاتها على الإطلاق. وفي الوقت ذاته، لم تكن عملة quot;الشيكلquot; الإسرائيلية بالقوة التي هي عليها الآن، بينما تعافى الاقتصاد من أي مظهر من مظاهر التضخم. وبالمقارنة فإن أسعار الفائدة لهي أدنى في إسرائيل اليوم، مما هي عليه في الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين تقل نسبة عجز الموازنة العامة عن 1 في المئة من إجمالي الناتج القومي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله، إيجابية وتوازن ميزان المدفوعات، فإن كل تلك المؤشرات لا تعني شيئاً آخر عدا تحقيق إسرائيل لاستقلالها المالي، وتحولها إلى دولة دائنة لبقية دول العالم الأخرى.
وعلى حد قول quot;يوسي فارديquot;، أحد المؤسسين الأوائل لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، فإن أداء الاقتصاد الإسرائيلي، لم يكن بهذه العافية والجودة مطلقاً.
فهل يدفعنا كل هذا إلى صياغة استنتاج مؤداه أن إسرائيل لم تعد بحاجة لأي مجلس وزراء في نهاية الأمر؟ ساذج بالطبع من ظن أن الأمر بهذه البساطة. فمع ضعف مجلس الوزراء -ناهيك عن غيابه- سيتعذر من الناحية العملية إبرام أي صفقة سلام مع الفلسطينيين، بسبب غياب القيادة الإسرائيلية اللازمة للدفع بصفقة كهذه وعقدها. وغني عن القول إن وضعاً كهذا أشبه بأصوات الإنذار التي تصدرها القنبلة الموقوتة. وفوق ذلك، فإن قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ليس قطاعاً جاذباً للجزء الغالب من العمالة الإسرائيلية. ولذلك فإن في غياب القيادة القادرة على توفير الوظائف للقطاع الأكبر من الأيدي العاملة، قنبلة موقوتة أخرى.
وعن الوجه الآخر للأداء الاقتصادي، يحدثنا المحلل والمعلق quot;بلوكرquot; بقوله: لا يستفيد من مزايا ومكاسب هذا الازدهار الاقتصادي، نصف المواطنين الإسرائيليين تقريباً، اعتماداً على قراءته للبيانات الإحصائية الاقتصادية. ذلك أن نسبة البطالة في أوساط الأيدي العاملة الإسرائيلية، تعادل 8.3 في المئة، بينما لا يزال معدل الفقر في إسرائيل، الأعلى نسبة بين كافة النسب الغربية، إذ تبلغ نسبته في إسرائيل نحواً من 24.4 في المئة من إجمالي السكان الإسرائيليين، بينما توصف نسبة 35.2 في المئة من إجمالي الأطفال الإسرائيليين بالفقر، لكونها تقع رسمياً تحت خط الفقر. وتزداد نسب الفقر هذه ومعدلاته، بصفة خاصة في أوساط أطفال السكان العرب، وكذلك بين أطفال القطاعات اليهودية الأشد تطرفاً دينياً، إذ تزيد في كليهما على نسبة 50 في المئة.
وعليه يخلص quot;بلوكرquot; -عبر رسالة إلكترونية بعث بها إليَّ- إلى أن هناك شعوراً ما بوجود شيء عطن فاسد في النظام السياسي الإسرائيلي الحالي. والسبب هو عجز هذا النظام عن تبني سياسات رعاية اجتماعية لائقة، ومن ثم عجزه عن خفض معدلات الفقر والبطالة، وعن سد الفجوة الاجتماعية الكبيرة بين السكان، وهذا هو ما يفسر سر تنامي النقمة الإسرائيلية العامة، على الحكومة الحالية.