عمان - ldquo;الخليجrdquo;

رفعت وزارة البلديات الأردنية وتيرة استعداداتها مع بدء العد التنازلي للانتخابات البلدية في 99 بلدية المفترض عقدها في يوليو/ تموز المقبل، وأحيا اعلان للملك عبدالله الثاني عقد الانتخابات النيابة العام الحالي الاجتماعات في الصالونات السياسية والمضارب العشائرية. وتضاعفت الاتصالات بين المرشحين المفترضين وقواعدهم، وتزايد عدد الولائم وظهور المناسف وسط احتفالات ضخمة، وتسارعت عمليات تسجيل المقترعين مدفوعة بتحريض المرشحين.

وفي المحافظات خارج محيط العاصمة عمان، لا يوجد اجتماع عائلي أو عشائري إلا في الاطار الانتخابي، والدعوات تتوسع لوجهاء القبائل والمخاتير وقادة المجتمع المحلي ومن يوصفون بمفاتيح انتخابية، وانتشرت الواسطات للراغبين في الترشيح لانجاز معاملات عالقة للناخبين في أروقة الحكومة.

ودخل المرشحون في حالة التقمص التي تدفع بصاحبها في أثناء الحملة فقط إلى أقصى مساحات المعارضة والنقد، واظهار الحرص على مصالح الناس الحياتية والمعيشية، مع التواضع والرغبة في الخدمة العامة وسط طقوس لعقد اجتماعات مفتوحة ومغلقة، في محاولة لنقل المزاج العام صوب ملف الانتخابات.

ومثلما حمل شعار ldquo;الأردن أولاًrdquo; في الانتخابات السابقة تسلح بعضهم بالشعار الجديد ldquo;كلنا الأردنrdquo; في محاولة لاستقطاب فئات بعينها، وبعث رسائل تطمينية بالانسجام مع الشعارات الحكومية، وبات واضحاً ان مكاتب وتجمعات انتخابية أظهرت تزايداً في ترتيبات الانتخابات، بناء على الشعار ورغبة من المرشحين ركوب الموجة، والحصول على دعم خفي مفترض من الدولة، فالمعنيون يتحركون فعلاً لدى أوساط انتخابية مدروسة بعناية، وفيما ضمانات نجاح معقولة مع مراعاة بعض العناصر من المرشحين للحملة، وبدأ بعضهم بالاتصال بمراكز الثقل الاقتراعي أو نخب المال أو الأعمال وحتى المخاتير.

الواضح ان جماعة ldquo;كلنا الأردنrdquo; ستدخل في الانتخابات كتلة أساسية ومتماسكة تمثل التطلع للمستقبل من زاوية مختلفة، والمفترض ان اللعبة ستقود لوجود تيارين قويين يتنافسان، وهما هذه الجماعة وrdquo;جماعة الاخوان المسلمينrdquo;، فضلاً عن عناصر الحرس القديم وممثلي القبائل الأساسيين الذين لا يرغب صناع القرار بابعادهم تماماً عن الواجهة حتى الآن.

الانتخابات البلدية بوصلة الجميع صوب نظيرتها البرلمانية، محطة اجبارية يفترض التوقف عندها لقياس مدى الثقل الانتخابي، ومعه التكتيكات، ما دفع التيار الاسلامي إلى خفض طموحاتهم في البلديات، وفي استطلاع للرأي أجراه حزب جبهة العمل الاسلامي وزع على أعضائه في مختلف مناطق الأردن حول الانتخابات البلدية طلب الاجابة على أسئلة محددة، أبرزها حظوظ مرشحي الحركة وخريطة القوى العشائرية والحزبية في مناطق، وتقويم فرص أي تحالفات ممكنة مع مرشحين عشائريين أو حزبيين مع مسيحيين.

وحسم قرار مشاركة الاسلاميين في الانتخابات البلدية، وفق مصادر مطلعة أبلغت ldquo;الخليجrdquo; عقب اجتماعات طبقت قاعدة ldquo;سريrdquo; على أجندتها، وبانتظار اعلانه رسمياً بعد انتهاء قانون البلديات من مراحله الدستورية في البرلمان.

وحصرت تصورات الجماعة في برنامج للانتخابات البرلمانية في اشارات واضحة لا تقبل اللبس أو الغموض إلى عدم المشاركة بقوة والتركيز على التحالفات مع قوى سياسية ومرشحين مستقلين من دون السعي لحصد أكثرية المقاعد، لتشكل محطة تطمينية لمختلف الأحزاب، تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة، وفيها أيضا توجه للتركيز على مرشحات الجماعة، ضمن الكوتا النسائية 20% من المقاعد للعضوية.

وكانت الحركة الاسلامية قد حصدت في الانتخابات البلدية في 1999 نحو 80 مقعداً مع سيطرة على أكبر البلديات، وضمنت حضوراً جيداً في بلديات أخرى.