خطة واسعة اعتمدها المجلس القومي لحقوق الإنسان
القاهرة -laquo;الشرق الأوسطraquo;
أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة في مصر خطة لنشر laquo;ثقافة المواطنةraquo; لإشاعة التسامح بين المسلمين والأقباط وتعزيز قيم المساواة بين الرجل والمرأة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال دورات لـ6500 متدرب بناء على تعديلات أدخلت الشهر الماضي في الدستور. وعدلت مصر 34 مادة من دستورها. وتم تعديل فقرة من المادة الأولى من تعريف الدولة المصرية بأن laquo;نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملةraquo;، إلى نص جديد يقول إنها laquo;دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنةraquo;.
وقال عضو لجنة laquo;المواطنةraquo; بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فهمي ناشد، إن اجتماع اللجنة هو الأول في نوعه بعد الانتهاء من تعديل الدستور الذي جرى عليه استفتاء شعبي الشهر الماضي. وأوضح لـlaquo;الشرق الأوسطraquo; أنه كـlaquo;مصري (قبطي) يسعى لإحلال كلمة المواطنة بدلاً من تعبير الوحدة الوطنية الذي ظهر في مصر في النصف الأول من القرن الماضي، في مواجهة الاستعمار الإنجليزيraquo;.
وأضاف أن مصطلح laquo;الوحدة الوطنيةraquo; يعني أن مصر بها طائفتان، مسلمة ومسيحية، بينما مصطلح laquo;المواطنةraquo; يؤكد عدم إيجاد تفرقة بين المواطنين المصريين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين أو رجلا وامرأةraquo;. ومن المقرر أن تتضمن خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية يحضرها أكثر من 6500 متدرب في مجال الإذاعة والإعلام والصحافة إضافة لمحامين وطلاب بكليات الحقوق والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والتربية وغيرها.
وتقع في مصر بين المسلمين والأقباط أحداث عنف فردية في معظمها، وعلى فترات متفرقة، ويوجد في الحكومة المصرية وزراء أقباط، لكن الرأي العام بين المسيحيين المصريين يعتقد عادة أنه توجد محاذير على ترقية الأقباط في المناصب الحساسة بالدولة.
التعليقات