نفقات الحرب على الإرهاب... هل خرجت عن السيطرة؟

ديفيد فرانسيس - كريستيان ساينس مونيتور

قبل أربع سنوات، انطلق غزو العراق بعرضٍ للقوة العسكرية الأميركية عنوانه quot;الصدمة والرعبquot;، حيث أضاءت سماء بغداد بفعل تساقط القنابل والقذائف. غير أن دافعي الضرائب الأميركيين يجدون أنفسهم اليوم أمام فاتورة حربٍ تبعث على quot;الصدمة والرعبquot; أيضاً. فإلى غاية يوم الأحد الماضي، بلغت كلفة الحرب، حسب العداد الموجود على الموقع الإلكتروني لـquot;مشروع الأولويات الوطنيةquot;، 423 مليار دولار (costofwar.com)؛ حيث تدور الأرقام الخمسة الأخيرة التي تظهر على العداد بسرعة أكبر من عداد الكهرباء الذي يوجد في منازلنا. فالأربعاء الماضي مثلاً، كانت الفاتورة تبلغ 422 مليار دولار.

وقد دفع هذا العبء المالي المتزايد خبراء المؤسسات البحثية إلى إعادة تقييم كلفة عمليات الجيش الأميركي والأمن الداخلي. وفي هذا الإطار، قام quot;ستيفان كوزياكquot;، وهو محلل بـquot;مركز تقييم الميزانية والتقييمات الاستراتيجيةquot; بواشنطن، بمراجعة ما وافق عليه الكونجرس حتى الآن بخصوص الإنفاق الحربي، فوجد التالي: 370 مليار دولار للعراق، و100 مليار دولار لأفغانستان، و30 مليار دولار لأنشطة الأمن الداخلي؛ وهو ما يشكل ما مجموعه 500 مليار دولار مخصصة لـquot;الحرب العالمية على الإرهابquot;.

وكان جورج بوش قد استعمل quot;الفيتوquot; الرئاسي لمعارضة فاتورة إنفاق حربي بقيمة 124 مليار دولار، لأنها كانت تحتوي على جداول زمنية لسحب القوات الأميركية من العراق، تم رصد نحو 93 مليار دولار منها لحرب العراق برسم السنة المالية 2007. هذا وتطالب ميزانية بوش الجديدة بـ142 مليار دولار لتمويل جهود الحرب برسم السنة المالية 2008، تم تخصيص نحو 110 مليارات دولار منهاndash;حسبquot;كوزياكquot;- للعراق.

إنها أرقام ضخمة بالفعل؛ فقد قدر موقع quot;الأولويات الوطنيةquot; على الإنترنت أن المال الذي أُنفق على الحرب يمثل قيمة أزيد من 20 مليون منحة جامعية لفترة أربع سنوات، أو 3.7 مليون وحدة سكنية عمومية.

والواقع أنه حتى إذا ما انتهت الحرب في غضون أيام، فمن المتوقع ألا تنتفي آثارها بالنسبة لدافعي الضرائب قبل عقود مقبلة. وفي هذا السياق، توقعت دراسة أنجزتها quot;ليندا بلايمزquot;، أستاذة العلوم الاقتصادية بجامعة quot;هارفاردquot;، وزميلها quot;جوزيف ستيجليتزquot; من جامعة كولومبيا الخريف الماضي أن تبلغ الكلفة الإجمالية 2.2 تريليون دولار، هذا علماً بأن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار مخطط الزيادة في عدد القوات الذي أعلن عنه الرئيسُ مؤخراً.

الواقع أن هذه الأرقام تقريبية وتقوم على التقدير، غير أنه ما أكبر الفرق بين هذا المبلغ والرقم الذي كانت تتوقعه إدارة بوش في البداية! حيث توقعت أن تكلف الحرب الخزينة العامة 50 مليار دولار. ويُذكر في هذا السياق أن quot;لورانس ليندسيquot;، الذي كان مستشارا اقتصاديا في البيت الأبيض وقتها، فقد وظيفته بعد أن ألمح إلى أن الحرب قد تكلف 200 مليار دولار.

الأستاذان quot;بلايمزquot; وquot;ستيجليتزquot; قدَّرا الكلفة طويلة المدى، على أساس احتفاظ الولايات المتحدة بحضور صغير لها في العراق إلى غاية 2016، بنحو 1.4 تريليون دولار. أما في حال انسحاب كل القوات الأميركية من العراق، فإن الحرب قد تكلف في تلك الحالة تريليون دولار. ويُذكر هنا أن هذه التقديرات أخذت في عين الاعتبار العناية الطبية التي تقدَّم للجنود العائدين من الحرب، والتعويضات عن الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، سيتعين على الجيش استبدال المعدات القديمة وإصلاحها. فدبابات الجيش الأميركي، على سبيل المثال، لم تُصنع لظروف الصحراء الرملية، وهو ما يفسر تدهورها السريع في العراق.

وإضافة إلى كلفة الميزانية، تضيف quot;بلايمزquot; وquot;ستيجليتزquot; (الذي كان مستشاراً اقتصادياً للرئيس كلينتون) الكلفة التي يتحملها الأفراد والعائلات، أو الوكالات الحكومية غير الفيدرالية؛ ومن ذلك مثلاً فقدان القدرة الإنتاجية للجنود والمقاولين الأميركيين الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في العراق- مبلغ قُدر بـ16.9 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، تفترض quot;بلايمزquot; وquot;ستيجليتزquot; أن الحرب تسببت في ارتفاع كلفة النفط؛ حيث تبلغ الكلفة الإضافية، على أساس زيادةٍ قدرها 10 دولارات للبرميل الواحد، 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وكان عالم اقتصاد ليبرالي آخر، هو quot;دين بيكارquot;، منسق quot;مركز البحوث السياسية والاقتصاديةquot; بواشنطن، وجد الأسبوع الماضي أن القفزة في الإنفاق العسكري الأميركي المتعلقة بـquot;الحرب العالمية على الإرهابquot; (وهي قفزة تصل إلى 1 في المئة من ناتجنا الداخلي الخام) تُنشِّط الاقتصاد الأميركي في البداية, غير أن تأثيرها يصبح سلبياً بعد أن تدخل الحربُ عامَها السادس، متوقعاً في هذا السياق ضياع 464000 وظيفة بعد عشر سنوات.

ومن أجل ترشيد الإنفاق الفيدرالي على الدفاع والأمن، كان فريق عملٍ تابع لـquot;معهد السياسة الخارجيةquot; قد أوصى الشهر الماضي بميزانية أمنية موحدة تجمع الإنفاق على quot;الهجومquot; (القوات العسكرية)، وquot;الدفاعquot; (الأمن الداخلي)، وquot;الوقايةquot; (الالتزامات الدولية غير العسكرية). وهو ما يعني في هذه الحالة أن الميزانية العسكرية المقترحة للسنة المالية 2008 (623 مليار دولار) ستكون أعلى (مع احتساب التضخم) من أي وقت آخر منذ الحرب العالمية الثانية.

كما رأى فريق العمل في تقريره أن من شأن ميزانية موحدة من هذا القبيل أن تدعم مقاربة أقل quot;عسكرةquot; وquot;أحاديةquot; تجاه أمن الولايات المتحدة، مع تأكيد أكبر على دور الدبلوماسية. إلا أن هذا التغيير، مثلما يشير إلى ذلك quot;لورانس كوربquot;، زميل quot;مركز التقدم الأميركيquot;، اقتُرح منذ بضع سنواتndash; ولكن دون جدوى.

ومن جهة أخرى، يشتكي quot;روبرت هورماتسquot;، مؤلف كتاب quot;The Price of Libertyquot; (ثمن الحرية)، الذي صدر الأسبوع الماضي، من حقيقة أن كلفة حرب العراق تُدفع عبر إضافتها إلى الدين الخارجي الأميركي، وليس عبر التضحيات الوطنية مثلما جرت العادة في الماضي. كما يحذر من أن ارتفاع كلفة برامج مثل quot;الضمان الاجتماعيquot; وquot;الرعاية الطبيةquot; سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة دفع كلفة quot;الحرب العالمية على الإرهابquot;، حتى في حال انتهاء حرب العراق.