مهدي الحافظ:الثمار الاقتصادية لـ «شرم الشيخ» كانت دون مستوى النتائج المعلنة

اكد لـ laquo;الحياةraquo; أن الارقام المذكورة قديمة أو غير دقيقة ...

بغداد - عادل مهدي

دعا رئيس laquo;المركز العراقي للتـــنمية والحـــوار الدوليraquo; وزير التخـــطيط الســابق مهدي الحافظ في حديث الى laquo;الحياةraquo; الى تقويم نتـــائج اجتماعات شرم الشــيخ الخاصة بالعراق بـ laquo;موضوعية ومسؤوليةraquo;، مؤكداً أن النتائج الاقتـــصادية التي تمخــــضت عنها الاجتماعات laquo;لم تكن في مستوى التصريحات الإعلامية الصادرة في ختامهاraquo;.

ولفت الى أن laquo;الأرقام الكثيرة التي ذُكرت، إما قديمة تتعلق بقرار الدائنين من أعضاء laquo;نادي باريسraquo; خفض الديون، أو أن بعضها غير دقيق ولا يعبر عن الواقعraquo;.

وقال الحافظ: laquo;لم يرد جديد عن إطفاء ديون كما لم يصدر أي بيان رسمي بذلكraquo;.

وذكّر بالصفقة التي توصل إليها العراق نهاية عام 2004 laquo;بعد مفاوضات طويلة وقضت بخفض الديون، واعتمدت نسبة 80 في المئة كإجراء اتخذه الدائنون في دول laquo;نادي باريسraquo; لخفض هذه الديونraquo;.

وأشار الى أن ذلك laquo;رتّب عقد اتفاقات ثنائية بين عدد من الدول الأوروبية واليابان وسواهاraquo;.

ولفت الى أن حقوق أعضاء laquo;نادي باريسraquo; تبلغ نحو 40 بليون دولار، ونعلم أن خفضها مشروط بالتزام الحكومة العراقية إجراء إصلاحات اقتصادية في إطار ما يوصف بالتكييف الهيكلي والاقتصادي، الذي يعتمده صندوق النقد الدولي، وتشمل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقليص الإنفاق العام والجاري، عبر برنامج يستهدف إلغاء الدعم الحكومي لعدد من السلع الاستهلاكية والمعيشية والوقود والبطاقة التموينية وغيرها، إضافة الى إجراءات تتعلق بمؤشرات التضخم وسعر الفائدة ومعدل النمو الاقتصاديraquo;.

وقال: laquo;كان يؤمل أن تتخذ مجموعة الدائنين الآخرين خصوصاً الســـعودية والكويت وغيرهما، إجــــراءات مماثلة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل خصوصاً أن ما تبقى من هذه الديون يبـــلغ نحو 60 بليــــون دولار، كما لم تعلن أي دولة عن التزام واضــــح بخفـــض الديون أو تخــــفيفها، سوى الإشارة الى أنها موضع درس. فيما كذّبت مصر الأخبار القائلة بإلغــــائها ديناً على العراق مقداره 800 مليون دولارraquo;.

وأعلن الحافظ ان أحد الأهداف الرئيسة لإعداد مشروع laquo;العهد الدوليraquo; كان laquo;السعي الى حمل دول الخليج على الاستجابة لمطلب إلغاء الديون او خفضها وتشجيعها على المساهمة في إعادة إعمار العراق في شكل فاعل ومباشرraquo;. إلا أنه رأى أن النتائج الحقيقية لاجتماعات شرم الشيخ laquo;لم تعكس أي صورة من هذا القبيل سوى الترحيب ببرنامج الإصلاحات الحقيقية والتأييد السياسي له، من دون التعهد بأي التزامات مالية واضحةraquo;.

ولفت الى ان الحكمة laquo;تتطلب عدم المبالغة بالنتائج المحققة تفادياً لإنعاش آمال كبيرة لدى العراقيين لا تستطيع الدولة تحقيقها، في ظل الظروف العسيرة التي تسود العراق الآنraquo;.

وقال: laquo;قد يكون البعض محقاً في أن النتائج وضعت الحكومة الحالية على محك امتحان قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المعلنة وفق الإطار والمهلة الزمنية المشار اليهماraquo;، معتبراً أنه laquo;استنتاج غير بعيد من الواقعraquo;.

ورأى الحافظ أن laquo;من حق المواطن ان يسأل عن موقع مشروع laquo;العهد الدوليraquo; إزاء خطط جوهرية أخرى للدولة كاستراتيجية التنمية 2007- 2010، وكذلك بالنسبة الى البرنامج الدولي للصناديق والأنظمة المؤسسية بموجب التزامات المؤتمر الدولي للمانحينraquo;.

وسأل: laquo;كيف يمكن التوفيق بين آليات هذه المنظومة وبين متطلبات laquo;العهد الدوليraquo; الذي لم يأت على ذكر آليات عمله وكيفية التعامل بينه وبين الصناديق الدولية، خصوصاً أن النظامين يحتفظان باللاعبين الدوليين أنفسهم، سواء كانوا منظمات أو دولاً وهي مسألة تحتاج الى معالجة من جانب الحكومة والأطراف الدوليينraquo;.

واعتبر أن التمويل الخارجي laquo;يحتاج الى مناقشة موضوعيةraquo;. إذ أشار الى أن الأرقام والمعـــطيات laquo;تفيد بتوافر نحو 17 بليون دولار كاحــــتياط نقدي دولي لدى البنك المركزي العراقي، فضــــلاً عن مبلغ 8 بلايين دولار يمثل أرصدة مالية في صندوق التــــنمية العراقي مودعة في البنك الفيــــديرالي في نيويورك، يُضاف الى ذلك القدرة الاستيعابية (التنـــفيذية) للأجهزة الحكومية التي لا تسمح بعقد أي اتفاق استثــماري مهم، كــــما أظهرت تجربة السنوات الماضية، إذ لم تتمــــكن الدولة بوزاراتها المختلفة من صرف 10 في المئة من مخصصات الموازنة الاستثمارية لعام 2006 laquo;، مشيراً الى أن موازنة عام 2007 laquo;رصدت نحو 10 بلايين دولار ضمن البرنامج الاستثماري للسنة الجاريةraquo;.

وشكك في أن laquo;تتغير نسبة التنفيذ ما يحمل دلالة كبيرة على ان مشكلة العراق لا تكمن في البحث عن مصادر تمويل خارجية سواء كانت منحاً او قروضاً، ما يدل إلى ضعف التبريرات الإعلامية الرسمية التي رافقت نتائج اجتماعات شرم الشيخraquo;.

وخلص الحافظ إلى أن أسباب الركود والتدهور الاقتصادي في العراق laquo;داخلية وتشمل في الدرجة الأولى غياب الأمن والاستقرار وتزايد الاستنزاف المادي والإنساني وضعف الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها الاعتياديةraquo;. وأكد وجوب أن laquo;تنصب المعالجة الحقيقية على حل مشكلة الحكم، بما يكفل توفير الأسباب الحقيقية للاستقرار والأمان واستعادة فاعلية الدولة في شكل طبيعي، وهي مسألة تحتاج الى حديث آخرraquo;.

ولفت إلى نقطة اعتبرها laquo;مهمة جداًraquo;، وهي انه إذا كان يُقصد بالعهد الدولي خطة خمسية لتطوير الاقتصاد العراقي كما يُفهم من بعض فقراته والتصريحات الحكومية، فيقضي laquo;الواجب الدستوري بأن يشرع المجلس النيابي العراقي هذا laquo;العهدraquo; بقانونraquo;.