لن تقدروا على الإنترنت

راكان حبيب

ماذا يعني لنا الرقم (9.8) ملايين مستخدم للإنترنت في المملكة حسب إحصائية Internet World Stats؟ بكل بساطة يعني أنه لا يمكن أن نقول لهؤلاء ومعظمهم شباب (غمضوا) عيونكم.. ولا تدونوا ولا تكتبوا على صفحات quot;النتquot; إلا بعد مراجعتنا. ويعني أيضاً أننا أمام تحول كبير في مصادر المعلومات لجيل جديد أغلبه لا يلتفت إلى الجرائد الورقية، فمن المستحيل أن نقول له ماذا تفعل في فضاء الإنترنت. لكن لو سأل أحدهم سؤالاً بعقلية ما قبل الإنترنت، كيف نتعامل مع المدونين وكتاب مقالات الصحف الإلكترونية؟ فإن الجواب الصحيح هو أن نفعل كما تفعل معظم دول العالم المتقدمة في ممارسة حق التعبير، ببساطة أتركوهم يمارسون حريتهم وفعًلوا نظام حرية التعبير.. وإذا كان غير موجود اكتبوه وأعلنوا عنه
في عام 2006 م سجنت السلطات في سنغافورة صينيين بتهمة بث الكراهية وإهانة الدين الإسلامي. وفي أمريكا أنشأ الرئيس أوباما جهازاً لمتابعة الجرائم الإلكترونية. وفي العام الماضي صدر في فرنسا قانون للإبداع (HADOPI) لحفظ الحقوق في الإنترنت ومعاقبة من ينتهكها. لذا وبكل تأكيد لا يمكن لأحد أن يقول إن هذه القوانين تتعارض مع حرية التعبير. لأن هذه الحرية أيضاً مسؤولة. أي أن القانون يقاضي من يسيء استخدامها. وبالتالي لم نسمع من هناك أحدا ينادي بالسيطرة على الإنترنت.
لذلك بعد ردود الفعل تجاه نية وزارة الثقافة والإعلام إصدار نظام للنشر الإلكتروني، فينبغي القول إنه لا خوف من هذا النظام إذا كان يهدف إلى حماية حرية التعبير. فالعالم كله يتابع ويعاقب على ما ينشر من إجرام وإرهاب وكراهية وتحرش جنسي ضد الأطفال في الإنترنت مثلاً. لكن على الوزارة أيضاً أن تدرس هذا النظام مع المختصين ومع صحفيي النت ثم الإعلان عنه. فنحن أمام جيل جديد ولابد أن نتعامل مع النشر الإلكتروني بعقلية ثقافة هذا العصر خاصة عندما نعلم أن عدد زوار مواقع الشبكة الاجتماعية في العالم العربي 15 مليون زائر أي أنه يفوق أعداد نسخ الصحافة الورقية التي لم تتجاوز 14 مليون نسخة مما يعني أن مجالات الإنترنت واسعة ووسائطه متعددة ويسهل الدخول إليها من كل باب وبالتالي فإن الحل هو إصدار نظام يكفل حق التعبير وحمايته.