هاشم خريسات

شهد العام الحالي 2010 تراجعا متواصلا للاردن في المؤشرات الدولية على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والتنافسية وغيرها من مقاييس يتم الاعتماد عليها في المقارنة بين دولة واخرى على المستوى العالمي, لانه يتم تطبيقها على معظم الدول المنتسبة لعضوية الامم المتحدة, مما يجعل منها عاملا رئيسيا في الحكم على مدى التقدم او التخلف في المجالات الخاضعة للقياس من خلال متابعة الارقام التي يتم اعلانها من قبل الدولة ذات العلاقة, او بناء على معلومات مستقاة من الجهات والتنظيمات العالمية التي تقوم على مثل هذا النشاط الدولي.!

الجهات الاردنية المختلفة تبدي اهتماما ملحوظا بما يتم نشره من دراسات مقارنة مع الدول الاخرى, وتبدي ارتياحا ملحوظا اذا ما كانت الامور في تجاه التقدم ولو بدرجة واحدة او درجتين عما كانت عليه من نتائج سابقة, في حين انها تعبر عن بالغ الاستياء اذا ما كان التقويم ليس في الصالح الاردني عن طريق تحقيق تراجع ملموس بدرجات كثيرة, وهذا ما يعني اننا نعول على مثل هذا التقويم في ان يكون لصالحنا دائما, ولكن ذلك يحتاج الى جهد كبير في اي مجال نتراجع فيه لا ان نكتفي بالغبطة او الغضب تجاه اي مؤشر يدلل على حقيقة اوضاعنا.!

وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المتوقع ان تعقد هذا اليوم quot;السبتquot; ورشة عمل حول quot;وضع الاردن في المؤشرات الدوليةquot;, تهدف الى مناقشة الاداء الاردني في مختلف التقارير الدولية ذات البعد الاقتصادي والمجتمعي, وتحديد نقاط القوة والضعف في الاداء الوطني على جميع المستويات الخاضعة للقياس الدولي, من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع خطة عمل زمنية لتحسين المرتبة التي نحتلها على اي صعيد كانت, واذا ما تم ذلك فعلا فاننا سنكون قد وضعنا انفسنا على الطريق الصحيح بدلا من التلاوم الذي لا يغير شيئا ويؤدي الى مزيد من الانتكاسات.!

لا شك ان بعض المؤشرات الناتجة عن جهات دولية تعتبر ذات مصداقية عالية, لها اثرها على مكانة الاردن بين دول العالم الاخرى, ولهذا يفترض ان يتم تناول ما يصدر عنها بغاية الجدية لارتباطه بمدى السمعة العالمية التي نتحلى بها, في حين يرى بعض العارفين في هذا الشأن ان هناك جهات اخرى تقوم بقياس المؤشرات وفق اهداف سياسية في المقام الاول, لترفع من درجة هذه الدولة او تساهم في تنزيل موقعها لغايات تضمرها, وهذا ما يفترض ان نكون متنبهين له, وان لا نضع جميع ما يصدر من مؤشرات في سلة واحدة اذا ما كان التقويم غير دقيق والارقام المدرجة تشوبها اختلالات لا تطابق الواقع.!

وقفة المراجعة للمؤشرات الدولية هي في غاية الاهمية وكان لا بد منها, للوقوف على الاسباب التي ادت الى تدني درجة الاردن بموجبها الى مستويات مقلقة في الكثير من المجالات التي كان الاعتقاد سائدا بأننا نحقق فيها تقدما ملموسا في حين ان الحقائق على الارض تقول غير ذلك, ولهذا لا بد وان تأخذ عملية التقويم الطابع العلمي الذي يعتمد على ارقام احصائية تحليلية ورصد للاجراءات التي نتخذها في هذا السبيل, حتى لا نظل نتفاجأ بما يصدر من تقارير عنا من دون ان نعترف بالعوامل التي ادت الى التراجع وما اكثرها.!0