الكويت - العرب

أعربت الصحف الكويتية عن استيائها ورفضها لقرار الحكومة الكويتية إغلاق مكتب laquo;الجزيرةraquo; بالكويت. وأكدت هذه الصحف في تعليقاتها أمس الثلاثاء أن من شأن تلك الخطوة الإساءة لسمعة البلاد في مجال الحريات الإعلامية.
فتحت عنوان laquo;دفاعاً عن مبدأraquo; قالت صحيفة laquo;القبسraquo; إن قرار وزارة الإعلام إغلاق مكتب laquo;الجزيرةraquo; في الكويت غير مناسب وفيه إساءة لسمعة البلاد. وأضافت الصحيفة laquo;هذا ليس دفاعاً عن محطة الجزيرة، بل دفاعاً عن مبدأ الحريات الإعلامية وتمسكاً به، والذين يقودون الإعلام الرسمي في الكويت يفوتهم أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التطور التكنولوجي والمعلوماتيraquo;.
وأضافت: إن laquo;الحل ليس بالغلق والمنع بل بإيجاد إعلام رسمي فعال، منفتح، ينقل الوقائع والحقائق بموضوعية ومهنيةraquo;. من جهتها قالت صحيفة laquo;النهارraquo; إن القرار غير مناسب، موضحة أن وزارة الإعلام الكويتية دعت كل وسائل الإعلام المحلية إلى عدم الإشارة إلى الأحداث التي شهدتها الساحة المحلية أخيراً، التزاماً بما جاء في لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وعملاً بتوجيهاته، وطالبت الوزارة في كتاب بعثه مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية، فهد العجمي، وسائل الإعلام بالالتزام بتعليمات سموه بعدم نشر ما يثير أو يحرض على إثارة الفتن.
وفي إطار ردود الأفعال النيابية على قرار الإغلاق استنكر النواب مبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ في تصريحات لصحيفة laquo;النهارraquo; إجراء الحكومة بإغلاق مكتب قناة laquo;الجزيرةraquo; في الكويت، معتبرين ذلك تضييقاً على الحريات ومحاولة لمحاصرة الآراء المعارضة لها، داعين الحكومة لتوسيع صدرها وعدم رسم صورة خاطئة للعالم عبر هذه الإجراءات التي وصفها أحدهم بالمتخلفة.
واستغرب الصواغ إغلاق الحكومة لمكتب قناة laquo;الجزيرةraquo; ونحن في بلد الحريات والديمقراطية والانفتاح، متسائلاً: لماذا في هذا الوقت تحديداً الذي تعيش فيه الكويت حراكاً ديمقراطياً تاريخياً يتجسد في مطالبة الشعب والنواب بالدفاع عن الدستور؟، مضيفاً laquo;رغم اختلافنا مع بعض سياسات القناة فإنها منتشرة في كل بقاع الأرض والعالم يشهد بدورها الإعلاميraquo;، داعياً الحكومة لمراجعة هذا القرار وأن لا تفتح على البلد ملف التخلف وكبت الحريات بعدما اكترثته مؤخراً من أحداث وتخبطات تسعى للتغطية عليها بإبعاد الإعلام الخارجي، مبيناً أن كل تفاصيل الأحداث منتشرة عبر المواقع الإلكترونية.
وأضاف الصواغ أن التعامل بهذا الشكل في إغلاق مكتب لا يعتبر قوة للحكومة، موضحاً أن سبب اندفاع الحكومة نحو إغلاق مكتب القناة يأتي لإحكام السيطرة على أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها محلياً بنسبة %90 تقريباً في حين أن 3 صحف وقناة تلفزيونية واحدة كانوا أحراراً في نقل الأحداث الأخيرة المؤسفة.
بدوره قال النائب سالم النملان إن إغلاق الحكومة لمكتب قناة laquo;الجزيرةraquo; يعتبر كبتاً للحريات وحرية الصحافة، ومهما اختلفنا يجب حماية وضمان وصول الرأي الآخر حتى نوفر أجواء المصداقية والحوار الجيد، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية الكويتية لم تنقل الحدث بمصداقية وحيادية، موضحاً أن الحكومة تريد أن تجيّر لصالحها كل ما هو ضدها ويضايقها، ويطبقون القانون بإجراءات خاطئة بحجة أن بيدهم السلطة.
من جانبه قال الوعلان laquo;شيء مؤسف أن يحدث ذلك من قبل الحكومة ونحن في بلد الحريات والقانون، يجب أن لا تضيق صدور البعض من الحريات، وأنا لا أؤيد هذا الإجراء بل ضد إغلاق مكتب الجزيرة التي كانت البوابة المفتوحة للنواب، حين تم التضييق عليهم، معتبراً هذا الإغلاق مؤشراً خطيراً وإساءة إلى الديمقراطية ومساحة الحرية المعتاد عليها في الكويتraquo;.
من جهته اعتبر النائب محمد هايف أن إغلاق مكتب laquo;الجزيرةraquo; نهج حكومي جديد لسياسة التعتيم الإعلامي ودعم للإعلام الفاسد، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تضليل الشارع وما بثته القناة كشف الحقيقة وزيف الإعلام المحلي والخبر بث على قنوات عالمية.
وأضاف هايف أن مؤتمر وزارة الداخلية ذكرنا بمؤتمرات وزير إعلام النظام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف. بدوره، اعتبر النائب فيصل الدويسان أن إغلاق قناة مكتب laquo;الجزيرةraquo; ليس حلاً.. والأحرى تطوير الإعلام المحلي الرسمي والخاص ودعمه، وقال laquo;أنا قدمت اقتراحا لإنشاء المجلس الأعلى للمرئي والمسموع لهذا الغرض ولم ترد عليه الحكومة بعدraquo;.
وعلى النقيض من ذلك قال النائب حسين القلاف إنه يؤيد إغلاق مكتب laquo;الجزيرةraquo; وزعم أن القناة تكيد للكويت. من جهته ادعى النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن مقدمي قناة laquo;الجزيرةraquo; سامي حداد وفيصل القاسم وجميل عازر ومنسقهم عبدالباري عطوان كان لهم موقف موحد من غزو الكويت، وتأييده في الأردن عام 1990 وفي أكتوبر 1994، لما حشد صدام على حدودنا كانوا في بغداد يتلقون الهدايا وزعم أن laquo;الجزيرةraquo; كانت ولا تزال قناة إثارة الفتن.
وفي ردود الأفعال الأكاديمية على قرار إغلاق مكتب laquo;الجزيرةraquo; أبدى أستاذ العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت د. أحمد الشريف أسفه لإغلاق القناة إلا أنه حملها مسؤولية قرار الإغلاق لعدم التزامها باللوائح والنظم حسب تعبيره، لكنه استدرك قائلا إنه من الصعوبة اليوم السيطرة على وسائل الإعلام في ظل الفضاءات المفتوحة والتي تسمح بنقل الحدث لحظة بلحظة.
وأوضح رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي أن إجراء إغلاق مكتب laquo;الجزيرةraquo; في الكويت يتنافى مع أبسط الحقوق الدستورية، فيما يخص الإعلام، مشيراً إلى عدم جواز إغلاق محطة فضائية لمجرد الاختلاف معها في الرأي ولاسيَّما أن الكويت عُرفت بقبول الرأي الآخر، ولم تكن يوما صاحبة وجهة نظر واحدة.
فيما أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية المفتوحة د. سامي خليفة أن الحل لا يكون بإغلاق مكتب laquo;الجزيرةraquo; بل بوضع قوانين وضوابط تنظم عمل المرئي والمسموع.