أنقرة: أحمد ياسين

عقدت محكمة العقوبات العاشرة في إسطنبول أمس جلستها الثانية للاستماع للمتهمين في قضية انقلاب عسكري ضد حكومة العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، المعروفة باسم quot;المطرقةquot; التي أعدت عام 2003 والمتهم فيها 196 من الجنرالات المتقاعدين والمبعدين من الخدمة حديثا، وضباط من رتب مختلفة.
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها لنظر القضية في 16 ديسمبر الجاري، وطالب دفاع المتهمين بتغيير القضاة الثلاثة الذين يشكلون هيئة المحكمة مشككين في حيادهم، بسبب مطالبتهم أثناء المراحل الأولى للتحقيق في القضية بحبس المتهمين، إلا أن محكمة العقوبات الحادية عشرة رفضت أول من أمس طلب الدفاع.
وطالب الادعاء العام فى مذكرته التي أعدها بناء على التحقيقات مع المتهمين في القضية بعقوبة السجن لمدة 20 عاما لكل من الجنرال المتقاعد قائد الجيش الأول الأسبق شتين دوغان وقائد القوات الجوية الأسبق الجنرال المتقاعد إبراهيم فرتنا وقائد القوات البحرية الأسبق الأدميرال المتقاعد أوزدن أورنك، الذين نسب إليهم الإشراف على وضع خطة الانقلاب، وبعقوبات أخرى لباقي المتهمين ومن بينهم النائب الثاني السابق لرئاسة هيئة أركان الجيش الجنرال أرجين صايغون.
وذكر الادعاء أن المتهمين أعدوا خطة من عدة مراحل للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، لأنها تشكل من وجهة نظرهم خطرا على أمن البلاد كونها ذات جذور إسلامية، من بين مراحلها جمع معلومات استخبارية وإعداد أرضية مناسبة للانقلاب، ثم مرحلة القيام بالانقلاب العسكري، وإعداد خطة لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بعد تنفيذ الانقلاب العسكري.