زهير فهد الحارثي

تنعقد في ليبيا يوم 27 من هذا الشهر القمة العربية الدورية،إلا أن ثمة تساؤلات بدأت تطفو على السطح عن إمكانية نجاحها وخروجها بقرارات فاعلة فضلا عن ترجيح غياب عدد من الزعماء العرب ،ليس رفضا للمشاركة وإنما ربما نتيجة لتراكمات سابقة، أو عن اختلافات في الرؤية والمعالجة حول الكثير من القضايا، أو لعلها ناجمة عن حالة الفتور التي تشوب العلاقات الثنائية بين ليبيا وبعض الدول العربية، مما يجعل المحصلة لنتائج هذه القمة تقترب إلى الصفرية،وهذا في تقديري يتطلب تحركا سريعا وعاجلا من القيادة الليبية - إن أرادت الخروج بشيء ملموس من القمة - نحو القيام بمبادرات تصالحية وايجابية مع تلك الدول لإزالة أجواء الجفاء والفتور، قبل موعد انعقاد القمة، ناهيك عن مشاكلها مع جامعة الدول العربية حيث إنها لم تسدد حصتها من الميزانية العامة بحيث وصلت المديونيات عن السنوات الأربع الماضية على ليبيا إلى 25 مليون دولار بسبب تحفظها على الهيكل الإداري للجامعة، ورفضها لبعض سياسات الجامعة العربية في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

غير أن البعض يرى أن أهمية الحدث تكمن في انعقاد القمة في طرابلس الغرب لأول مرة منذ قيام الثورة ، وان الزعيم الليبي لن يفرط في هذه الفرصة من اجل استغلالها داخليا وخارجيا، ولكن المعضلة هنا تدور حول إمكانية قدرة ليبيا في إعادة الحيوية للتضامن العربي ولمّ الصف وتوحيد المواقف، لا سيما وانه باستطاعتها أن تبني على مبادرة خادم الحرمين الشريفين للمصالحة العربية التي سبق أن طرحها في قمة الكويت الاقتصادية العام الماضي.

لقد كانت خطوة خادم الحرمين الشريفين آنذاك تهدف إلى إنقاذ العمل العربي المشترك من الانحدار في الهاوية، وإدخاله في غرفة النقاهة، متجاوزا الانقسامات والخلافات فاتحا الباب على مصراعيه، ليُدشن مرحلة جديدة في إدارة الأزمات العربية - العربية. غير أن الشكوك هنا تنطلق من كون علاقات ليبيا مع بعض الدول العربية ما زالت تحتاج إلى دفعة وتنشيط جاد لكي تتمكن من القيام بدور تاريخي في تعزيز المصالحات العربية.

كما أن انعقاد القمة العربية القادمة يأتي في وقت تواجه فيه الأمة العربية استحقاقات وتحديات، وثمة تطلعات ترنو إليها الشعوب، لا سيما بعد الانكسارات والجروح التي أصابت وما زالت تصيب الجسد العربي سواء في العراق أو فلسطين أو اليمن، وهذا يتطلب قراءة جديدة لواقعنا أو بالأحرى لعالمنا الجديد، تضع في الاعتبار المعطيات الراهنة والاستحقاقات القادمة.

رب قائل يقول ، تُرى لو عقدت القمة في موعدها ، ولم تبادر القيادة الليبية قبل ذلك بخطوة ما باتجاه تفعيل المصالحة وإزالة الشوائب العالقة مع بعض القيادات العربية، فهل باستطاعتنا الحكم عليها بالفشل ؟ قد لا نملك الإجابة القاطعة لهكذا تساؤل، وإن كانت المعطيات والقراءات تشير إلى أنها لن تخرج عن مسلسل الإخفاقات والتراجعات التي لم تنسها الذاكرة بعد، وبالتالي ستكون صورة كربونية مما سبقها من قمم .

ولكي نمضي إلى المزيد من الشفافية ، هناك أيضا من يرى أن التراكمات السلبية للقمم الفائتة وعدم خروجها بقرارات فاعلة تؤثر في يومه المُعاش، إجابة قاطعة وتفسير مقنع، لحالة الإحباط، في حين أن صاحب الشعور المناقض لذلك، يرى أن التحديات الراهنة والأخطار المحدقة بالعالم العربي تتطلب جهدا كبيرا لمواجهتها.

لذا ومن باب الإنصاف ، نقول إن نجاح القمة، لا يرتبط بالضرورة بالدولة المضيفة أو أمانة الجامعة بقدر ما أن المحصلة مرهونة برغبة وعزيمة الدول الأعضاء في الخروج بقرارات تتوازى وخطورة المرحلة الراهنة ودقتها، ولعل الدور المناط بالدولة المضيفة هنا أو ما نطالب به يتمثل في تهيئة الأجواء وإزالة العوائق التي سُتهيئ نجاح القمة حيث لم يعد سراً أن العالم العربي يتعرض لحالة من تفكك وتشظّ وتطرف ديني واهتزاز اقتصادي وعدم استقرار سياسي ، فضلاً عن مشاكل داخلية تكمن في الفساد والفقر والحروب الأهلية وانتشار الأمراض الفتاكة وبطء في التنمية وتخاذل في بناء الإنسان معرفياً وثقافياً.

ناهيك عن عدوانية إسرائيل الوحشية إزاء الشعبين اللبناني والفلسطيني ودون وجود أي أفق سياسي لحل إشكالية العنف الطائفي في العراق فضلا عن وضع اليمن وخطر القاعدة .. وهذا يتطلب منا جميعاً قراءة جديدة لواقعنا أو بالأحرى عالمنا الجديد، تضع في الاعتبار مصلحة دولنا في المقام الأول،ومواجهة التحديات والمخاطر لأننا ببساطة نحن المعنيون بما يحدث في دولنا،ومن سيُلدغ في نهاية المطاف،شئنا أم أبينا.

ولذا كل ما نرجوه أن ترتهن مناقشة قضايانا ومسائل ترتيب البيت العربي إلى البراغماتية، فليس بالضرورة أن نتكامل ونندمج بسبب الشعارات والتأثير العاطفي، رغم أهميتهما، بل علينا أن نندمج مع تحقيق الحد الأدنى لمصلحة كل بلد منا، ولا عيب في ذلك، وهنا يأتي الوعي والمسؤولية وإدراك المصلحة العامة كمفاهيم ضرورية لإنجاح لقاءاتنا ومصالحنا المشتركة، وتبقى الآمال معقودة على أي حال.