واشنطن

كتب أندرو لي بوترز تقريرا نشرته مجلة تايم، أشار فيه إلى أهمية قرار الحكومة اللبنانية أخيرا بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل بطريقة قانونية في عدد من المهن. حيث إن كل الفلسطينيين الهاربين من منازلهم جراء إقامة إسرائيل لدولتها اليهودية عام 1948، والذين انتهى بهم المطاف إلى لبنان لديهم الأسباب الكافية، ليندموا على مصيرهم. فالحكومة اللبنانية، المتخوفة من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم ومعظمهم من المسلمين السنة الذين بإمكانهم قلب توازن البلاد الطائفي، قد منعت بعض حقوق الإنسان ومنها المواطنة. ونصف اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى 400 ألف يعانون من الفقر والإحباط في مخيمات اللاجئين التي تديرها الأمم المتحدة. هذا وقد كانت الخطوات التي أعلنتها بيروت الثلاثاء أول محاولة للتقدم في إحدى أكبر مشاكل الشرق الأوسط المستعصية، إلا أنها ليست بداية لتطبيع الوجود الفلسطيني في لبنان، كما أسماه الساسة الإسرائيليون. وتعد الخطوات المؤقتة التي اتخذها البرلمان اللبناني بمثابة اعتراف لتوقف الفلسطينيين عن تدمير السياسات اللبنانية، بعكس ما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينات من إشعال فتيل الحرب الأهلية في البلاد لمدة 15عاما والغزو الإسرائيلي عام 1982 جراء استيلائها على السلطة في لبنان بعد فشل محاولة الانقلاب ضد العاهل الأردني الملك حسين.
أما بعد حرب 1990 الأهلية، فقد تخلى الفلسطينيون عن معاداة السياسة اللبنانية، وعن استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات مسلحة على إسرائيل، بالإضافة إلى إبعاد الحرب الأهلية الفلسطينية بين حماس وفتح عن المعسكر اللبناني. ويعتبر أيضاً تحرك الحكومة اللبنانية الأخير اعترافاً بأنه لا يوجد حل لمشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المستقبل القريب. وجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية كانت متحفظة على التخلي عن المفاوضات حتى تصل إلى مائدة المقايضة، حيث إنهم سيطلبون شيئاً كبيراً من الولايات المتحدة وإسرائيل في مقابل تنازلها لدمج الفلسطينيين في الحياة الاقتصادية للبلاد.
ومصطلح مخيم، يعني للبنانيين أنها أماكن مزدحمة وجيوب للخارجين عن القانون. حيث قامت جماعة مسلحة تدعمها القاعدة في معسكر فلسطيني في نهر البارد بتجهيز انتفاضة عنيفة دامت لشهور، وأدت إلى مقتل المئات، والتي انتهت بعد قيام الجيش اللبناني بقصف المعسكر الذي كان موطنا لحوالي 40 ألف شخص. كما أن خطر التطرف يتفاقم من قبل وكالة الأمم المتحدة المتهمة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين لمواجهة الأزمة المالية وإرهاق المتبرعين.