بغداد:علاء حسن

استبعد ائتلاف دولة القانون العراقي برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي دور السفير الأمريكي الأسبق في بغداد زلماي خليل زاد المقيم حاليا في إقليم كردستان في تشكيل الحكومة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بهذا الشأن. وقال عضو دولة القانون عبدالهادي الحساني لـquot;الوطنquot; إن quot;خليل زاد يدير حاليا شركة quot;دي إن أوquot; وجاء إلى العراق بصفته رجل أعمال وليس من حقه التدخل في الشأن السياسي كما كان سفيرا لبلاده في العراق في وقت سابق، وأي موقف يبديه في هذا الأمر ليست له أهمية لدى الأطراف العراقية لأنه لا يمتلك موقعا رسميا في العلاقة بين بغداد وواشنطنquot;.
وعلى خلفية حضور زاد اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الإقليم مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي أبدت أوساط سياسية قلقها من تدخل السفير الأمريكي الأسبق في مفاوضات تشكيل الحكومة، نظرا لتحفظها على مواقف زاد الذي يوصف بأنه يميل إلى أطراف عراقية على حساب أخرى.
على صعيد آخر طالبت أوساط سياسية وإعلامية وزارة النفط بالكشف عن عقود التراخيص الممنوحة لشركات نفطية عالمية وسط معلومات أفادت بوقوف شخصيات سياسية مرتبطة بأحزاب متنفذة تقف وراء تقديم تسهيلات لبعض الشركات لقاء الحصول على عمولات.
من جانب آخر رفض الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، قرار حكومة المالكي القاضي بصيانة وتثبيت العلامات الحدودية مع الكويت، داعيين في الوقت نفسه إلى عرض القضية على البرلمان العراقي لاتخاذ قرار بشأنها. وقال النائب عن الائتلاف الوطني الذي يضم القوى والأحزاب الدينية الشيعية عزيز كاظم علوان quot;على الحكومة المنتهية ولايتها التريث في تنفيذ قرار تثبيت وصيانة العلامات الحدودية مع الكويتquot;، مبينا أن quot;الحكومة الحالية هي حكومة منتهية الصلاحية ولا تستطيع اتخاذ قرارات بهذه الأمور المصيريةquot;. وأكد أن quot;من الضروري أن يكون للبرلمان العراقي رأي في موضوع ترسيم الحدود العراقية مع الكويت ومناقشته بشكل تفصيلي قبل إعطاء قرار نهائي لأنه يمتلك الحق في مراجعة هذه القضية بموجب الدستور العراقيquot;.
وبدوره أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الأتروشي اعتراض الأكراد على ترسيم الحدود بقوله quot;نعترض على إعلان الحكومة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة القاضية بترسيم الحدود بين العراق والكويت مع اقتطاع أجزاء كبيرة من مدينة البصرة ومنحها للكويت نظرا للمرحلة الحساسة التي يعيشها البلد والحكومة الحالية لا تمتلك صلاحيات في اتخاذ قرار استراتيجي يحتاج إلى موافقة ممثلي ونواب الشعبquot;. وأعلنت بغداد في العشرين من سبتمبر الحالي وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن العراق قرر تثبيت العلامات الحدودية مع الكويت وصيانتها إيذانا منه للبدء بحل المشاكل مع الكويت بشكل نهائي وحلحلة الأمور التي تعرقل خروج البلاد من طائلة البند السابع.