بهجت قرني


جاءت الانتخابات التونسية في 23 أكتوبر المنصرم لتصحح، على الصعيد العربي العام، مسارين اثنين:

الأول: معالجة بعض التبرم الذي يشعر به الكثير من التونسيين تجاه أشقائهم العرب، فالحقيقة أنهم أول من قاموا بالثورة وأجبروا رئيسهم على الفرار، وبالتالي فإنهم بالفعل رواد ما يسمى الآن الربيع العربي، ومع ذلك شعر التونسيون أن الإعلام العربي انجذب أكثر نحو التركيز على التجربة المصرية التي جاءت بعد الحدث التونسي بحوالي شهر، حتى لو استثنينا سيطرة الأنباء على الساحة الليبية أو السورية. باختصار فإن ما يقوله زملائي وزميلاتي في تونس، والذين ألتقي بهم في كثير من المؤتمرات، هو أن ثمة بعض الشعور بخيبة الأمل لإهمال الدور التونسي الريادي في تدشين الربيع العربي، والواقع أن لهم مطلق الحق في هذا الشعور.

الثاني: جاء إعلان نتائج الانتخابات المذكورة ليعيد لتونس بعض ما تستحقه من فضل الريادة، فرغم بعض الاحتجاجات التي جرت في سيدي بوزيد -مدينة الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه وأشعل الثورة- إلا أن الانتخابات التونسية اتسمت بالهدوء النسبي والشفافية وبالحماس الشديد للمشاركة فيها، فقد شارك في التصويت حوالى 78 في المئة ممن يحق لهم التصويت، وهو رقم مرتفع للغاية، ليس فقط مقارنة بنسبة المشاركة في النظام السابق، ولكن أيضاً مقارنة بأكثر الدول عراقة في الديمقراطية، في أوروبا وأميركا. وبالتالي فإن للتونسيين مطلق الحق في الشعور بالفخر على هذا الإنجاز في quot;عودة السياسةquot; من أوسع أبوابها والشعور بالمسؤولية في المشاركة.

لكن شعور التونسيين بالريادة لا يقتصر فقط على إجراء الانتخابات في فترة مبكرة وبهذه الشفافية، بل أيضاً تنطبق هذه الريادة على نتائج هذه الانتخابات، وفي الواقع فإن هذه النتائج تستحق وقفة للنظر والتحليل.

فطبقاً للنتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الخميس 27 أكتوبر، جاءت quot;النهضةquot; في المقدمة، حيث فازت بـ 90 مقعداً من أصل 217 مقعداً في المجلس التأسيسي، بينما جاء في المرتبة الثانية حزب quot;المؤتمر من أجل الجمهوريةquot; الذي حصل على 30 مقعداً، أي ثلث مجموع المقاعد الذي حصل عليه حزب quot;حركة النهضةquot;. وأكثر من ذلك فإن عدد مقاعد حزب quot;النهضةquot; هو أكثر من كل مقاعد الأحزاب العلمانية اليسارية، والتي حصلت مجتمعة على 73 مقعداً فقط، منها 30 مقعداً لـquot;المؤتمر من أجل الجمهوريةquot;، و21 مقعداً لـquot;التكتل الديمقراطيquot;، و17 مقعداً لـquot;الحزب الديمقراطي التقدميquot;، و5 مقاعد لـquot;القطب الديمقراطي الحداثيquot;، أي أن هذه الأحزاب الرئيسية الأربعة حصلت على أقل من 80 في المئة مما حصل عليه حزب quot;حركة النهضةquot; وحده. فما دلالات هذه الأرقام بالنسبة للعملية الانتخابية التونسية، ولمستقبل تونس ذاتها، ثم لمستقبل quot;الربيع العربيquot; والمجتمع العربي بأكمله؟

كما نعرف فإن حزب quot;حركة النهضةquot; يمثل التيار الإسلامي في تونس، لكن حتى قبل أن يُغيِّر اسمه من quot;حركة الاتجاه الإسلاميquot; إلى quot;حركة النهضةquot; سنة 1988، فإنه كان متميزاً عن التيارات الإسلامية المحافظة في المشرق والمغرب، بما فيها جماعة quot;الإخوان المسلمينquot;، بل إن رسالته كانت أثناء الانتخابات وحتى بعدها رسالة quot;سياسيةquot; أكثر منها أيديولوجية، وهي تختلف جذرياً عن رسالة quot;الإخوانquot; وعن شعارهم quot;الإسلام هو الحلquot;. كما أصر زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، قبل وبعد إعلان نتائج الانتخابات، على الإسلام الوسطي المعتدل، واحترام quot;الصيغة المدنية للدولة، وسيادة الشعب وقاعدة التداول على السلطةquot;، وتعهد بأن يحكم الحزب في إطار التعاون مع كل القوى الديمقراطية التي عارضت نظام بن علي.

كما حاول الحزب طمأنة القوى السياسية المختلفة، فأكد أن كتابة الدستور ستتضمن حماية الحريات، بما فيها حرية المعتقد، والحريات الفردية، بما فيها مكانة المرأة في المجتمع. وفي هذا يذهب حزب quot;حركة النهضةquot; إلى أبعد مما أعلنه quot;حزب التنمية والعدالةquot; في تركيا بقيادة أردوغان.

وستبين لنا الأيام القادمة ما إذا كان حزب النهضة بفئاته المختلفة قادراً على مقاومة الدعوة في كل حزب ذي توجه إسلامي إلى تطبيق الشريعة كنظام قانوني، ثم تداعيات ذلك على علاقة الحزب بالأحزاب الأخرى، وبالعملية السياسية في تونس ما بعد بن علي، بل ومستقبل المجتمع التونسي بجميع أطيافه.

ويمكن أن نستخلص من حاضر الانتخابات التونسية ثلاث خصائص أساسية قد تبين خريطة تقريبية لمستقبل الربيع العربي، وذلك بالرغم من خصوصية الحالة التونسية:

الأولى أن التيار الإسلامي جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في المنطقة العربية، لكنه لكي quot;يحكمquot; يجب أن quot;يتعلم السياسةquot; بدلاً من أن يصر على خط أيديولوجي جامد، بمعنى أنه يجب أن يعرف كيف يتحاور ويتجاوب مع القوى السياسية الأخرى في المجتمع.

والثانية أن نجاح هذا التواصل والتحاور سيؤدي إلى تقليل شرذمة الحياة السياسية، فقد كان في تونس عشية الانتخابات 116 حزباً و1400 قائمة مستقلة، وتم اختزالها بعد الانتخابات في 5 أحزاب فقط، واندثرت قوائم المستقلين بما فيها بعض الشخصيات التاريخية.

أما الثالثة والأخيرة فهي أن أحد أسباب هزيمة القوى الديمقراطية واليسارية هو تفرقها وانقسامها إلى أحزاب مختلفة، مما أدى إلى توزع وتشتت أصواتها، وبالتالي زاد من قوة التيار الإسلامي.