بيروت - خليل فليحان

لن يكتفي لبنان بالتحفظ عن مشروع البيان الصحافي المطروح على مجلس الامن لاتخاذ موقف من الحوادث الدامية الجارية في سوريا، بل تحرك مندوبه غير الدائم لدى المجلس السفير نواف سلام امس في محاولة لارجاء الجلسة المقررة لاقرار مشروع البيان المطلوب ان يحظى بالاجماع إلى ما بعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب الاستثنائي، الذي سيعقد قريباً، كما علمت quot;النهارquot; من مصدر لبناني رفيع. صحيح ان سلام تلقى تعليمات من وزارة الخارجية والمغتربين بعدم الموافقة وعدم السير ببيان المجلس في حال اقر، وهو المعد من اربع دول اوروبية تربطها بلبنان علاقات ديبلوماسية وثيقة وتاريخية، لكن سلام، بالتشاور مع المراجع العليا في بيروت، رأى ان عدم الموافقة على مشروع البيان هو تحصيل حاصل ولكنه غير كاف لسوريا، ولبنان عضو غير دائم في المجلس وينطق باسم المجموعة العربية لديه، فاعطته تلك المراجع الضوء الاخضر وانطلق في مهمته الصعبة، وفي حال لم تتجاوب فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال مع الاقتراح اللبناني، فان موقف لبنان ينسف مشروع البيان لانه يحتاج الى اجماع الدول الاعضاء الدائمة وغير الدائمة، واي دولة ترفضه تعطله، ويعني ذلك ان لبنان عطل المشروع الاوروبي الرباعي لمصلحة سوريا.
ويشار الى ان المشروع سيكشف موقف كل دولة عربية منه لجهة تأييده او الوقوف الى جانب سوريا التي تدافع عن نظامها وامنها ضد الجماعات التي تعتدي على عناصر الامن وعلى المؤسسات والممتلكات، واذا لم يتوافر الاجماع فهذا يعني ان سلام لن يبلغ المجلس باسم المجموعة العربية، وتكون كل دولة حرة في اتخاذ الموقف على حدة.
واكد مصدر ديبلوماسي خبير في قصر بسترس لـquot;النهارquot; ان موقف لبنان مهم بالنسبة الى سوريا لان المشروع البريطاني، على الرغم من انه بيان صحافي مستوحى من موقف بريطانيا الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ امس في بيان اصدره وصف بأنه قاسي النبرة، تزامن مع حملة صحافية مركزة في لندن ومع تغطية واسعة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، لذا وجب الحذر منه لانه لا يكتفي بادانة قمع الاحتجاجات لفئات سورية بالقوة العسكرية وبالاسلحة الثقيلة، كما حصل في درعا، بل لان المشروع، الذي يشير الى ان المجلس اخذ علما بالاصلاحات التي نفذها الرئيس بشار الاسد، يطالب بلجنة تحقيق يكلفها الامين العام للامم المتحدة القيام بتقصي الحقائق، وفي ضوء نتائج مهمتها يمكن اتخاذ عقوبات ضد سوريا لممارساتها الامنية ضد المدنيين او احالة مسؤولين سوريين على محاكمات جنائية دولية.
ولفت الى انه يجب عدم الادعاء ان الرفض اللبناني سيكون هو الوحيد للمشروع لانه يتعين انتظار الموقفين الروسي والصيني منه ومعرفة ما اذا كانت موسكو ستمتنع عن الموافقة عليه ام لا.
واشار الى ان رفض موسكو لمشروع حول احداث اليمن كان اعد لطرحه على المجلس ادى الى اسقاطه. واعرب عن خشيته انه في حال اصرار الدول المؤيدة للمشروع على اتخاذ موقف من الحكومة السورية مماثل لروحية مشروع البيان الصحافي، فان المجلس يمكنه ان يصدر قرارا بتسعة اصوات فقط يكون اشد وقعا وتأثيرا.