الجزائر

استغرب عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الدعوة التي أطلقها معارضون للرئيس بوتفليقة بالتنحي والجيش بالتدخل على أساس المادة 88 من الدستور، معلنا أن لا أحد يمكنه الكلام باسم الشعب الجزائري، وأن بوتفليقة منتخب لخمس سنوات تنتهي في عام 2014.
وكان أبرز المطالبين بتنحي بوتفليقة لأسباب صحية، المحامي علي يحيى عبد النور أحد مؤسسي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في الثمانينات، وطالب الجيش بالتدخل على أساس المادة 88 من الدستور التي تنص على الحالة التي يكون فيها رئيس الجمهورية غير قادر على مزاولة مهامه وصلاحياته.
وقال بلخادم في مقابلة مع الموقع الإخباري 'كل شيء عن الجزائر' ان عبد النور 'حر في كلامه وهو مسؤول عنه'، علما أن هذا الأخير هو من كان قد دعا الرئيس بوتفليقة إلى التنحي لأسباب صحية. وتساءل إن كان 'دعاة تدخل الجيش يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين'، مشددا على أن الشعب الجزائري هو 'السيد ولا يحق لأحد أن يتكلم باسمه'.
وفضل بلخادم عدم الإجابة على سؤال حول الوضع الصحي للرئيس على خلفية ظهوره متعبا خلال الخطاب الذي ألقاه منذ حوالي أسبوعين. وأكد أنه ممثل شخصي للرئيس وأنه يقوم بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه، ولكنه يرفض التعليق على كل ما له علاقة بالوضع الصحي لرئيس الدولة.
وجدد بلخادم دعوته لإحداث تغيير حكومي، مشيرا إلى أنه متمسك بهذا المطلب حتى وإن كان الرئيس بوتفليقة لم يعلن عن ذلك في خطابه الأخير، موضحا أن عدم الإسراع في الإعلان عنه لا يعني أن الرئيس رافض لإحداث تغيير على الطاقم الحكومي.
واعتبر أنه من الضروري القيام بتغييرات على الحكومة، مشددا على أنه عندما تكون هناك احتجاجات ومطالب شعبية، فلا بد من وجوه جديدة تنظر إلى الأمور نظرة مغايرة.
ورفض بلخادم مجددا الحديث عن طموحه السياسي في المستقبل القريب، مؤكدا أن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة مقرر لسنة 2014، وأن اللجنة المركزية للحزب هي التي ستقرر إن كانت سترشحه أم لا.
من جهة أخرى اعتبر الممثل الشخصي للرئيس الجزائري أن الاتهامات المتكررة للمجلس الانتقالي في ليبيا ضد الجزائر غير مفهومة، موضحا أن الجزائر رفضت ولا تزال التدخل في الشأن الليبي وفي الشؤون الداخلية للدول، وأن هذا الموقف غير قابل للمراجعة أو التراجع.
وتساءل عما إذا كان الهدف من وراء هذه الاتهامات المتكررة بإرسال مرتزقة وتزويد قوات القذافي بالأسلحة والذخائر هو محاولة لتوريط الجزائر في الأزمة الليبية أو حملها للوقوف في صف طرف ضد طرف آخر، أم أن لها علاقة بأجندات خارجية عن ليبيا، أم أن الهدف هو الإساءة للجزائر.
وأعرب المسؤول ذاته عن قلق حكومة بلاده من تأثيرات الوضع في ليبيا على الجزائر، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببلد مجاور أصبح فيه 'السلاح منتشرا بطريقة عشوائية ولا ندري في أي أيدي ستنتهي هذه الأسلحة'، وقال ان ما يحدث بالقرب من الحدود الجزائرية يؤثر على الأمن القومي.
وعاد بلخادم للحديث عن الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، مؤكدا أن هذه الحدود أغلقت عام 1994 بعد اتهامات المغرب للجزائر عقب اعتداءات على فندق بمراكش وفرضها التأشيرة على الرعايا الجزائريين، بينما كانت بلاده تعرف وضعا أمنيا صعبا حتى طائرات الشركات الأجنبية كانت تتفادى الهبوط على مطاراتها، مشيرا إلى أن الدول الجارة كان يفترض أن تكون المتنفس الوحيد. واعتبر أنه بعد سنوات ثبت أنه لا علاقة للجزائر بتلك الاعتداءات، وهذا بقرار من القضاء الفرنسي والمغربي، وأن الرباط سارعت بإلغاء التأشيرة معتقدة أن الجزائر ستفتح الحدود البرية، ولكن هناك مشاكل أخرى متعلقة بتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية يجب أخذها بعين الاعتبار، حسب الوزير.
وأكد على أن لجنة تم تشكليها عام 2002 للنظر في موضوع إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين، موضحا أن قرار إعادة الفتح سيتخذ بعد التأكد من أن ذلك لن يشكل خطرا على أمن واقتصاد البلدين.
وعلى جانب آخر شدد بلخادم على القول بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا جيدة، لا يعني التخلي عن قانون تجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن فرنسا الحالية يجب أن تتحمل مسؤولية ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية، التي ارتكبت جرائم قتل وسلبت من الجزائريين حقوقهم الأساسية وممتلكاتهم، وأنها سعت لطمس هويتهم ومسح تاريخهم، وأنه لهذه الأسباب لا بد لفرنسا أن تقدم الاعتذار للشعب الجزائر بخصوص الحقبة الاستعمارية.