الوطن البحرينية:
علمت ''الوطن'' أن أعضاء بلديين من جمعية ''الوفاق'' تعمدوا تشويه صورة مملكة البحرين عالمياً، وذلك بتقديم شكوى للأمم المتحدة احتوت على مغالطات غير مبنية على أساس من الواقع بما يمس كرامة الوطن والمواطنين تنفيذاً لأجندات سياسية خارجية. وحسب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها بلديون ''الوفاق'' في مجلسي بلدي المنامة والشمالية يحق للقيادة السامية حل هذين المجلسين وفقاً لأحكام القانون وتشكيل لجان تتولى اختصاصاتهما إلى حين تشكيل المجالس الجديدة. ووقع 28 عضواً وفاقياً (بينهم رئيسا مجلسين بلديين وأعضاء بلديين حاليين وسابقين) على خطاب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون فيه بما أسموه ''المطالب المشروعة''، في مسعى للتدويل ونشر الأكاذيب وقلب الحقائق في محاولة يائسة لتأليب المجتمع الدولي على البحرين. وكانت جمعية ''الوفاق'' أول الرافضين لنهج الحوار الذي طرحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وأثرت أحداث الفوضى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتحريض الشباب على إراقة دماء رجال الأمن والمدنيين، متوهماً نجاح المخطط الإيراني الفاشل لقلب نظام الحكم. وزعم خطاب بلديي الوفاق أن ''الشعب البحريني يتعرض لإبادة جماعية'' و''أن الشعب يمر بأزمة خانقة قد تدخل البلاد في مرحلة كارثة إنسانية''، وأضافت في كذب صريح أن ''السلطات قطعت الاتصالات والتيار الكهربائي والماء''. على حد زعمهم وقد كشف العالم سريعاً دعواهم غير الواقعية وكذبهم البيّن. ودعا موقعو الخطاب الأمين العام للأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الأمر. وعلمت ''الوطن'' أنه بالرغم من الدعم السياسي والاقتصادي للمجالس البلدية إلا أنه ومع الأسف الشديد قام البعض من مجلس بلدي المنامة ومجلس بلدي الشمالية بمخالفات عدة، وهي التغيب عن الجلسات المقررة بحيث لا تنعقد لعدم اكتمال النصاب، الخروج في مظاهرات والمشاركة في اعتصامات والصراخ والهتاف بسقوط رموز المملكة والقيادة، حث وتحريض بعض موظفي البلديات على العصيان المدني، اتخاذ مؤسسات الدولة باعتبارها مقاراً لمجالسهم لبدء المظاهرات والدعوة إلى المسيرات وفقاً للمستندات والصور، إضافةً إلى التعمد في تشويه صورة المملكة عالمياً وذلك بتقديم شكوى للأمم المتحدة احتوت على مغالطات غير مبنية على أساس من الواقع بما يمس كرامة الوطن والمواطنين تنفيذاً لأجندات سياسية خارجية. وأن هذه الأفعال التي صدرت عن بعض المجالس البلدية وبعض أعضائها تعد خيانة للأمانة التي حملوا إياها، وخروجاً على القواعد الدستورية والقانونية المقرة في المملكة، الأمر الذي يغدو معه بحق وصف هذه التصرفات بالمخالفات الجسيمة المشار إليها في المادة (81) من قانون البلديات والذي يحق معه للقيادة السامية حل هذه المجالس (المنامة والشمالية) وفقاً لأحكام القانون وتشكيل لجان تتولى اختصاصات المجالس حتى يتم تشكيل المجالس الجديدة خلال أربعة أشهر من إصدار المرسوم، واتخاذ الإجراءات الإدارية وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة. يذكر أن أعضاء مجالس بلدية الوفاق يطبقون قانون المجلس الإيراني في البحرين ويمشون على هدي ولاية الفقيه لتطبيق نفس الخطة من خلال توزيع الأدوار والسماح بالمخالفات والاستثناءات، ومن المعروف أن أعضاء الوفاق في المجالس البلدية يسيّرهم علي سلمان المنفذ لتوجيهات عيسى قاسم الذي يمثل خامنئي في البحرين تحت مسمى ولاية الفقيه في عمالة مباشرة لإيران. وقد كان الأعضاء البلديون للوفاق جزءاً من المخطط الفاشل الذي استهدف قلب نظام الحكم والذي تورطت الوفاق في تنفيذه سواء بإحداث الفوضى والعصيان المدني وشلّ الاقتصاد وتخريب المؤسسة الصحيّة والتعليميّة.
التعليقات