ميقاتي لفئة واحدة ولم تستطع حماية المواطنين من اعتداءات النظام السوريraquo;

غادة عبدالسلام
laquo;قرار واحد في لبنان لا قرارانraquo;... هذا ما دعا اليه رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، في استحضار دقيق، لمقولة رئيس الوزراء اللبناني الراحل صائب سلام laquo;لبنان واحد لا لبنانانraquo; عام 1973، قبيل انفلات الأمور من أيدي الأطراف المحليين، واشتعال الحرب laquo;الأهليةraquo; بعيد ذلك، محذرا مما يعتمل على الساحة اللبنانية من معادلات معقدة، تتداخل فيها الحسابات الداخلية والاقليمية والدولية، فضلا عن المركبات الطائفية بل الدينية، المحلية والخارجية.
وعندما يخوض السياسي اللبناني المخضرم، في مسألة سلاح laquo;حزب اللهraquo; الذي اعتبره مقدسا حتى التحرير في عام 2000، يتوقف بانتباه أمام الوظيفة الاقليمية التي بات معدا لها هذا السلاح، لافتا الى تصريحات الايرانيين بهذا المجال، ومعرجا على ما يجري من محاولات لجعل أحداث طرابلس، التي رأى فيها laquo;سلاحا يفرخ سلاحاraquo;.. ليبقى سلاح laquo;حزب اللهraquo; بمنأى عن الوصول اليه، ومذكرا بدور هذا السلاح في الانقلاب على حكومة سعد الدين الحريري، ومن ثم دور laquo;القمصان السوداءraquo; بالمجيء بحكومة نجيب ميقاتي الراهنة، التي اعتبرها حكومة لفئة من اللبنانيين لاغير.
رئيس الوزراء السابق ورئيس كتلة المستقبل البرلمانية رأى في لقاء مع laquo;الرايraquo; خلال زيارته الى الكويت، ان تكليف حكومة الرئيس ميقاتي جرى تحت تأثير السلاح وانها تعبر عن رأى فريق واحد لا ينطلق من مصلحة الوطن، معتبرا ان هذه الحكومة تنكرت لبيانها الوزاريraquo;، مجددا المطالبة بحكومة حيادية تؤمن الحد الادنى من الايمان بالمستقبل على ان تضم اشخاصاً غير محسوبين على 8 ولا 14 اذارraquo;، مؤكدا انه laquo;لا فؤاد السنيورة ولا سعد الحريري مطروحين لرئاسة الحكومة وانه عندما نصل الى الاتفاق على المبدأ نبحث في الأسماءraquo;.
وفي حين ثمن الرئيس السنيورة سلاح laquo;حزب اللهraquo; الذي حرر الجنوب اللبناني في العام 2000 ابدى اسفه لتعديل مسار هذا السلاح، ليصبح عاملا اساسيا في التوازنات والتدخل بالشؤون اللبنانيةraquo;، ومشددا على ان السلاح laquo;فقد قدسيته والهدف الذي وجد من اجلهraquo;.
ورأى في أحداث مدينة طرابلس ان laquo;البعض يريد اظهار ما يجري في طرابلس على انه امتداد لما يحدث في سوريةraquo;، واصفا الوضع بانه laquo;سلاح يفرخ سلاحا ويحاول تحوير القضيةraquo;، مشددا على اننا laquo;ضد الخلافات بين اللبنانيين الذين ليس لديهم رغبة في استعادة المآسيraquo;، وموضحا ان laquo;الاختلاف أمر طبيعيraquo;، داعيا في الوقت نفسه الى عدم تحويل الاختلاف الى خلافraquo;.
واضاف ان laquo;الحوار يعني الاقرار بوجود تباين في وجهات النظر يمكن التوصل لتفاهمات حولهاraquo;، داعيا الى laquo;تنفيذ ما تم اقراره في جلسات الحوار السابقة ليكتسب هذا الحوار مصداقيةraquo;، مشددا على laquo;ضرورة المسارعة الى انقاذ الدولة والعمل على معالجة ما يفتك باللبنانيين والمشاكل التي تتراكم ويسهم فيها الاداء السيئ للحكومةraquo;.
وذكر السنيورة بما جرى من انقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري وبظاهرة القمصان السود التي تعبر عن الاستناد الى وهج السلاح، مشيرا إلى اننا لجأنا للحوار للتوصل الى حلول لقضايا المحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني والحدود مع سورية وهي امور توافقنا عليها في جلسات الحوار السابقة ولم نتقدم في اي منها.
الحوار والتخوين وشيطنة الآخر
واذ اعتبر الرئيس السنيورة ان هناك حاجة للحوار في لبنان، شدد على ضرورة ان يكتسب هذا الحوار مصداقية، مشيرا الى ان الحاجة للحوار كان في موقفنا الذي عبرنا عنه من اول جلسة حوار، لافتا الى انه laquo;ليكتسب الحوار المصداقية يحتاج لان ينطلق ممن يجلس ليتحاور من قاعدة اساسية يحترمها.. تتمثل في احترام الرأي الاخر واحترام التباين في وجهات النظرraquo;، مستدركا بالاشارة الى انه laquo;ان ينطلق البعض من وجهة نظر انه اذا اختلف مع الشخص الاخر فهناك تهمة جاهزة بالتخوين ورفع الاصبع وشيطنة الاخر، هذا الأمر غير مقبولraquo;، وموضحا ان الجلوس للتحاور يعني الاقرار بوجود تباين في وجهات النظر، وانه يمكن التوصل لتفاهمات من خلال الحوار، اما ان نبدأ الحوار برفض الاخر والتخوين... فذلك مرفوض كليا وغير مقبولraquo;.
واضاف laquo;ليكتسب الحوار صدقيته، يجب ان ينطلق من تنفيذ ما تم اقراره في جلسات الحوار السابقةraquo;، لافتا الى انه laquo;اما ان تتحول جلسات الحوار لمكان لتبادل وجهات النظر ومن ثم يذهب كل في وجهته وسبيله، فهذا ليس حوارا ذا اهداف محددةٍraquo;، مشيرا الى laquo;وجود تباينات لدى اللبنانيين في مسائل اساسية تتعلق بضرورة المسارعة الى انقاذ الدولة المفترض ان تؤمن الامن والامان وتعمل على معالجة ما يفتك بالمجتمع والدولة ومستقبل اللبنانيين والمشاكل التي تتراكم والتي يسهم في تراكمها الاداء السيئ للحكومةraquo;.
هناك من انقلب على اتفاق الدوحة
وتابع laquo;شاركنا في الحوار انطلاقا من هذه المعطيات وبدءا من ضرورة ان يكون هناك انفتاح ويدا ممدودة ورغبة بالتوصل الى تقدم على مسار معالجة القضايا والمسائل التي يعاني منها اللبنانيون والابتعاد عن التخوين والعمل بجد لكي يصار الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليهraquo;، مشددا على اننا laquo;لسنا من اوقف الحوار، فمن اوقف الحوار هو الفريق الاخر الذي ضرب بعرض الحائط ما تم التوافق عليه والتوقيع عليه حتى في اجتماع الدوحة في العام 2008 والتعهد من قبل الفرقاء بكيفية التعامل من بعضهم بعضاraquo;، معتبرا ان laquo;هناك من انقلب على هذا الاتفاق وشهدنا الانقلاب على حكومة الرئيس الحريري ومن ثم القمصان السود وهي تعبير اخر عن الاستناد الى وهج السلاح في لبنان لفرض امور على بقية اللبنانيينraquo;.
وبين الرئيس السنيورة اننا لجأنا الى الحوار بذهن مفتوح وقلب منفرج من اجل التوصل لحلول لقضايا أساسية، كنا قد توافقنا في جلسات الحوار الماضية عليها، وهي laquo;المحكمة الدولية لمعرفة الحقيقة والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات وتحديد الحدود مع سوريةraquo;، لافتا الى انه في السابق لم نتقدم في اي من هذه المواضيع، بل على العكس وجدنا تراجعا وتمنعا عن التعاون مع المحكمة وعدم تسليم المتهمين وتباهي بعدم الرغبة في التعامل مع المحكمة، والامر كذلك بالنسبة لسلاح الفلسطينيين وتحديد الحدود مع سوريةraquo;، مشيرا الى انه laquo;اضافة الى هذه المواضيع التي لم يتم تنفيذها... هناك موضوع السلاح الذي لم يجر اي تقدم بشأنهraquo;.
سلاح حزب الله:
احترام شديد ... ولكن
وثمن السنيورة laquo;سلاح حزب الله الذي في مرحلة معينة نقف باحترام شديد لكل ما قامت به المقاومة في تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي حتى العام 2000raquo;، مستدركا بالقول laquo;لكن بعد ذلك اصبحت وجهة هذا السلاح تتعدل ليصبح عاملا اساسيا من عوامل التوازنات والتدخل بالشؤون اللبنانية، واصبح حزبا لفريق من اللبنانيين ولمجموعة من اللبنانيين، وفقد الهدف النبيل الذي انشئ من اجله وفقد القدسية التي كان يتمتع بها في وقت مضى، عندما كان متجها فقط لمناهضة العدو الاسرائيلي والتصدي له ولاطماعهraquo;.
واردف قائلا: laquo;بالنسبة للسلاح نقول انه تبين خلال هذه الفترة الزمنية الماضية، ان السلاح اصبح هدفا بحد ذاته يستعمل لخدمة اجندات خارجية وليس الهدف ما يسمى التصدي للعدو الاسرائيليraquo;، موضحا ان laquo;هذا الامر اصبح واضحا من خلال ما نسمعه من تصريحات، وليس آخره ما نقل عن مسؤول ايراني بان السلاح اصبح عاملا للصراع بين ايران واسرائيل، واصبح كأن ايران تتعامل مع الامر كانه جزء من سلاحها وامتداد له خارج الجمهورية الاسلامية للتصدي لاسرائيلraquo;.
واشار الى وجود laquo;قضايا لبنانية وعربية يجب ان يكون عملية التعامل مع السلاح على اساسهraquo;، مشددا على انه laquo;لا يمكن لوجود قرارين في لبنانraquo;، ومؤكدا على ضرورة ان يكون هناك laquo;قرار يقوم به من يتولى السلطة في لبنان والمكون من الحكومة والدولة اللبنانية، ويجب ان يكون كل أمر متعلق بالسلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية المنفردة والحصريةraquo;.
حكومة تألفت تحت السلاح
وفي حين شدد على ان الامر لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل، ذكر بان اعتراضنا على موضوع الحكومة اللبنانية واضح بانها بطريقة نشوئها من حيث التكليف، وكيف تم تحت عملية تأثير السلاح الذي استعمل من اجل فرض الامر الواقع، وبعد ذلك من حيث تأليفها وهي تعبر عن فريق واحد من اللبنانيين لا ينطلق من مصلحة لبنان بل من مصلحة افراد كما يرونهraquo;، مشيرا الى ان هذا الامر اسهم في هذا الجو المتشنج الذي وصلت اليه البلاد وارتفعت مستويات التوتر وتنكرت الحكومة لما وضعته من افكار في بيانها الوزاري، كونها أتت من اجل ان تسهم في ايجاد نوع من الاستقرار والامن ونجد انها فشلت في تحقيق جميع الامور التي تعهدت بها من الاستقرار والامن والعلاقة الصحيحة التي يمكن ان تبنيها بين اللبنانيين من حيث التوتر الشديد والعلاقة الصحيحة بينها وبين الدول العربية بسبب عدم تطبيق حتى ما قالت به النأي بالنفس فلم تطبق الامر بالطريقة الصحيحة التي تعود بالاحترام والاستقرار للبنان مع الدول العربية، مشيرا الى اننا laquo;نجد انه لاول مرة عمدت بعض الدول العربية مضطرة الى مطالبة رعاياها ومطالبتهم بعدم التوجه للبنان والخروج منه وفي الامر اثار سلبية على البلدraquo;.
حكومة ميقاتي وحماية اللبنانيين
وعدد السنيورة سلبيات اخرى للحكومة كما يراها، مشيرا الى ان laquo;الحكومة لم تستطع حماية اللبنانيين ازاء الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري من خلال القتل والخطف والتدمير الجاري على الاراضي اللبنانية، اضافة الى انها لم تستطع ان تحافظ على الحد الادنى من النمو الاقتصادي الذي شهده لبنان خلال السنوات الماضية والذي تراجع من 8 الى 1.5 في المئةraquo;، موضحا انه laquo;ليس صحيحا ان هناك اوضاعا شاذة تمر بها البلاد استدعى هذا الانخفاض في النمو، المشكلة ان هذه الحكومة لم تستطع تحقيق ما يرغبه اللبنانيون من ثقة في المستقبل، ولم تستطع ان تؤمن الحد المتدني من الثقة التي يحتاجونها من اجل معالجة قضاياهمraquo;، ومبينا ان laquo;الحكومة تخطئ كثيرا من خلال ما تقوم به من مخالفات للدستور على صعيد الخلط بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتعدي بعضها على بعضraquo;.
واشار الى انه laquo;في اي دولة ديموقراطية.. مهام الحكومة ان تعمد الى تقديم موازنة للمجلس النيابي، هذه الحكومة لم تستطع تقديم موازنة للمجلس النيابي وللبنانيين عن العام 2011 و2012 وحتى الآن، وهي الآن تتقدم من البرلمان بطلب اعتمادات تكون بعيدة عن الرقابة وعن السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية الصحيحة، التي يمكن ان تقدمها وتحاسب على اساسها من المجلس النيابي، فالحكومة تتقدم بتأمين الاعتمادات الاضافية، وهذه ليست موازنة كما معروف لدى كل من لديه علم بسيط بالمالية العامة وبالتالي فشلت الحكومة بهذا الخصوصraquo;.
لماذا الحكومة الحيادية؟
وجدد السنيورة التأكيد على laquo;ضرورة ان تواكب الحوار حكومة تتمتع بالصدقية والاحترام والحيادية حتى ينجح، وعلى الحكومة تشجيع الحوار وتمكينه من الانطلاق نحو المستقبل باقتدارraquo;، موضحا اننا laquo;طالبنا بحكومة حيادية للاشراف على عملية الانتخابات التشريعية التي يفصلنا عنها عام الان، وهذا ما دفعنا للمطالبة بحكومة حيادية تستطيع ان تؤمن هذه الامور وان تؤمن مستوى ادنى للبنانيين من الايمان بالمستقبل والعمل معا من اجل معالجة الكم الكبير من المشاكل التي يعاني منها البلدraquo;.
وبالسؤال عن وجود اسماء مطروحة لرئاسة حكومة التكنوقراط التي يطالبون بها، بين السنيورة انه laquo;على هذه الحكومة ان تتألف من اشخاص غير محسوبين لا على 14 ولا 8 آذار، اشخاص حياديينraquo;، مشددا على انه laquo;عندما نطرح هذا الموضوع فلا اسم فؤاد السنيورة ولا سعد الحريري واردينraquo;، موضحا اننا laquo;من خلال ذلك نحن نقول اننا نريد ان نحمي لبنان ازاء العواصف وان نمكنه من التعامل بحكمة وروية وارادة مع التحديات، الامر الذي يقتضي انتقاء من يستطيع تحمل المسؤولية...raquo;، مجددا التأكيد على ان لا اسماء مطروحة الآن، وانه عندما نصل للاتفاق على المبدأ..... وقتها نبحث عن الاسماءraquo;.
الانتخابات البرلمانية
اما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة والحديث عن تغيير خارطة التحالفات، اشار بداية الى ان laquo;للانتخابات النيابية موعداً محدداً يتقدم من خلالها اللبنانيون باعطاء وكالة لممثليهم عبر صناديق الاقتراع، تنتهي الوكالة كل اربع سنوات، بعد الفترة المحددة يجب علينا العودة الى الناخبين الذين اعطونا ثقتهم، لاسيما بعد الانقلاب الذي جرى من خلال تكليف الرئيس ميقاتي، انقلاب قام به من كان في موقع معين وحصل على تكليف من اجل موقف محدد وانقلبوا على ما أوكلهم اياه الناخب، وفي هذه الحالة وفي الانظمة الديموقراطية يجب العودة الى الشعب اللبناني الذي اصدر الوكالةraquo;، مشددا على ان laquo;الحديث عن تأجيل او تأخير الانتخابات امر لا نشارك فيه بل نعمل على ان يصار الى اجراء الانتخابات في موعدها، ونرى ان حكومة حيادية تضمن خفض مستويات التوتر خطوة في هذا السبيلraquo;، ومعتبرا ان laquo;التحالفات امر طبيعي والتواصل مستمر والبحث عن اي فكرة لجهة قانون الانتخاب امر جدير بالبحث وجار بطريقة او اخرى وسترتفع وتيرته في الفترة المقبلةraquo;.
أحداث طرابلس
وبالحديث عن الاحداث التي شهدتها مدينة طرابلس الشمالية، وما اذا كان الوضع مؤشرا لحرب اهلية، خصوصا في ظل تبادل الاتهامات بين laquo;14 و8 اذارraquo; حول سورية، قال ان laquo;البعض يريد ان يظهر ان ما يجري في طرابلس امتداد لما يجري في سورية حسب تصنيفه، بانها معركة بين النظام ودعاة الارهاب والتوتر وعدم الاستقرار، وهو امر غير صحيحraquo;، مؤكدا اننا laquo;ضد الخلافات بين اللبنانيين الذين دفعوا أثمانا باهظة على مدى السنوات الماضية، وليس لدى اللبنانيين رغبة في استعادة المآسي، وهم ضد الحرب الأهلية والخلافات بينهمraquo;، معتبرا وجود الاختلاف بين اللبنانيين بأنه laquo;أمر طبيعيraquo;، وداعيا الى laquo;عدم تحويل الاختلاف الى خلاف، والا يكون العنف وسيلة من اجل التعبير عن هذه الخلافاتraquo;.
واضاف مؤكدا اننا laquo;ضد استعمال العنف ولا نرفع سلاحا ضد اخواننا في الوطن، ولا نلجأ الى استخدام السلاح ايا كانت الاسبابraquo;، مشيرا الى ان laquo;ما يجري في طرابلس هو سلاح يفرخ سلاحا.. ويعمل من اجل اختراع سلاح يموله ويعطيه عوامل الاستمرار من قبل سلاح حزب الله وآخرين، يحاولون تصوير المسألة انها مسألة سلاح ينتشر والدعوة الى ضبط هذا السلاح والابقاء على سلاح حزب الله بمنأى عن الوصول اليهraquo;، موضحا انهم laquo;يحاولون تحوير القضية وخلق قضايا جانبية.. نحن ضد السلاح غير الشرعي وضد من يحمله ايا كان، فالسلاح يجب ان يكون محصورا بالسلطة اللبنانية واجهزتها الشرعية من الجيش والقوى الامنيةraquo;.
الوضع السوري والمخطوفين
وبالانتقال للوضع السوري واستمرار النظام بعد هذه الفترة من الاحتجاجات، قال laquo;موقفنا دائما ان الشعب السوري هو الاقدر على تحديد ماذا يريد وكيف يتعامل مع الامرraquo;، معتبرا ان laquo;النظام السوري اساء منذ البداية التقدير ولم يعالج القضايا ولم يتقبل فكرة ان الشعب السوري يتوق للحرية، ويرغب في المشاركة بصنع مستقبله ويتوق الى الكرامة، وهو ضد هذه الممارساتraquo;، مشيرا الى ان laquo;النظام لجأ خلال الاشهر الماضية الى العنف، وانه كلما ازداد العنف ازدادت رغبة المواطنين بالتصدي لهذا الامر والعملية تصاعديةraquo;، مشددا على ان laquo;هذا الامر لا يمكن ان يؤدي الى نتيجة، وان النظام فقد شرعيته فهو يستعمل السلاح ضد مواطنيه ويرتكب حماقة وراء أخرى وعددا من المجازر التي اصبحت جرائم ضد الانسانيةraquo;، لافتا الى انه laquo;بعد هذا القدر من العنف المستخدم، فان السوريين لن يقبلوا هذا النظام الذي مازال يرتكب الجرائمraquo;.
وتعليقا على قضية المخطوفين اللبنانيين في سورية، قال laquo;نسمع تصريحات من هنا وهناك حول الموضوع، وموقفنا شديد الوضوح... نحن ضد اي خطف لاي مواطن ايا يكن، صديقا ام شخصاً نختلف معه بالرأي، ونحن نرفض وندين هذا الاسلوب ونطلب بان يصار الى اخلاء سبيل المحتجزينraquo;.