جدة ـ نصر زعلوكrlm;rlm;

الملف الاخطر الذي يفرض نفسه حاليا عربيا واقليميا ودولياrlm;:rlm; الازمة السورية وتداعياتها المستمرة منذrlm;17rlm; شهرا والتي تشهد بدايات حرب اهلية واعلان النظام السوري استخدام الاسلحة الكيماوية في حالة اي تهديد خارجي لبلاده وايضا فشل مجلس الامن في حل الازمة عقب الفيتو الروسي والصينيrlm;.


السعودية من خلال جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي معنية بشكل مباشر بحل هذه الازمة وبمساندة الشعب السوري وهنا يتحدث مندوب السعودية عبدالله المعلمي رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن مشروع قرار جديد حول الأزمة السورية سيقدم إلي الجمعية العامة خلال الأيام المقبلة للتصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل وذلك عقب فشل مجلس الأمن.
مصادر سعودية مطلعة تتحدث عن الازمة السورية وتداعياتها فتقول: إن مشروع القرار الذي ستقدمه السعودية باعتبارها رئيس المجموعة العربية في الامم المتحدة للدورة الحالية سيتناول تهديد النظام السوري باستخدام أسلحته الكيميائية وسيدعو الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية إلي تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية علي النظام السوري كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلي المناطق المتضررة في سوريا. واضافت أن الدول العربية ضاقت ذرعا بضعف التحرك الدولي حيال الأزمة السورية خاصة الفيتو الروسي الصيني الذي أعاق الأسبوع الماضي مشروع قرار غربي يهدد بفرض عقوبات علي نظام بشار الأسد. واوضحت ان الموقف السعودي والخليجي والعربي لايزال هو الرفض للعنف الدموي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه وادانة استمرار أعمال القتل والعنف. ويدعو للدخول في مسار سياسي ومرحلة إنتقالية لإجراء إصلاحات حقيقية وأهمية إقناع بشار بالتخلي الطوعي عن السلطة وتشكيل حكومة قادرة علي القيام بخطوات إنتقال السلطة.
ويقول مصدر دبلوماسي رفيع المستوي آخر: لقد توج الموقف السعودي اخيرا بتوجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعوة الي عقد قمة اسلامية طارئة بمكة في14 اغسطس المقبل يحضرها ملوك ورؤساء وممثلو57 دولة اسلامية. المواقف السعودية اذن تتجانس ايضا مع النداء الذي وجهه مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد بالدوحة الاحد الماضي إلي الرئيس السوري للتنحي عن السلطة( مع تحفظ العراق والجزائر ولبنان) واستعداد الجامعة العربية لتوفير الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا علي مقومات الدولة السورية وعلي وحدة سورية ولضمان الانتقال السلمي للسلطة. كما طلبت الدول العربية ايضا للمرة الأولي من المعارضة السورية والجيش الحر تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تتمتع بجميع الصلاحيات.